وزير الشئون النيابية والقانونية يشارك في حفل تسليم جائزة الصحافة المصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي فى احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية، وذلك بنقابة الصحفيين، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الشركة المتحدة.
أكد المستشار محمود فوزي على أهمية الصحافة، حيث أن لها دور مهم وتنويري وتوعوي مهم للغاية في تشكيل وعي المواطنين، مثمناً أهمية تشجيع الصحفيين ووتقدير اعمالهم بمنحهم جوائز في مجالات مختلفة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الإعلام يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للوطن فى مجال التوعية ونشر الفكر المستنير وتناول القضايا، ويعد أيضاً قناة اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطنين.
وأضاف فوزي: سوف نحرص على التواصل الفعال والمستمر مع جميع الصحف ووسائل الإعلام حرصاً على حق المواطن في المعرفة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستأجرين على اعتراضهم على تحرير العلاقة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مشروع قانون الإيجار القديم يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."
وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."
وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا."
وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية."
موضحا : " من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."