مصر.. التضخم الأساسي يتراجع إلى 26.6% في حزيران
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر حزيران الماضي إلى 26.6 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 27.1 بالمئة في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من جهة أخرى، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في حزيران من 28.1 بالمئة في ايار، متماشيا مع التوقعات.
وبحسب وكالة "رويترز"، توقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 بالمئة في حزيران من 28.1 بالمئة في ايار.
وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في ايلول عند 38 بالمئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في شباط إلى 35.7 بالمئة.
وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط، وتوقع محللون مزيدا من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وتبنت مصر في مارس الماضي إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي.
ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
وقال صندوق النقد الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بفعل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتعثر المفاوضات التجارية
يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، متأثرا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي عكست تباطؤا في النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الجمود الذي يحيط بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين، رغم اقتراب موعد نهائي حاسم.
ويترقب المستثمرون حول العالم صدور تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، المتوقع في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات اقتصادية هذا الأسبوع تأثيرات سلبية متزايدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ساهم في تعزيز المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي.
سادت حالة من التقلب في أسواق العملات خلال تعاملات الليل، إذ حققت معظم العملات مكاسب مقابل الدولار، مدعومة بتفاؤل أولي أعقب مكالمة هاتفية استمرت لأكثر من ساعة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلا أن هذه المكاسب تقلصت لاحقا مع استمرار الغموض بشأن مسار العلاقات التجارية.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف عند 1.1495 دولار أمس الخميس، مدعوما بنبرة تميل نحو التشديد النقدي في خطاب البنك المركزي الأوروبي رغم قراره بخفض سعر الفائدة. وفي أحدث المعاملات، صعد اليورو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.1449 دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3583 دولار، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.9 بالمئة.
أما الين الياباني فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 143.74 ين مقابل الدولار، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، ليستقر عند مستوى 98.72، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمس، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة.
من جانب آخر، حقق الدولار الأسترالي مكاسب طفيفة بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 0.6512 دولار أمريكي، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمئة. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 بالمئة ليصل إلى 0.6048 دولار، متجها هو الآخر لتحقيق مكاسب أسبوعية مماثلة.
ويظل المستثمرون في حالة ترقب لنتائج تقرير الوظائف الأمريكي الذي يُنتظر أن يقدم دلالات إضافية على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويحدد ملامح التحركات المقبلة في أسواق العملات.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان