اليمن يفرض على الرياض معادلته: المطار بالمطار والبنوك بالبنوك..
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يمانيون – متابعات
مع بداية العام الهجري الجديد، أعاد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تعريف الصراع مع دول العدوان بعد تسع سنوات من المواجهة ونقل خطوات التصعيد ضدّ بلدنا إلى خندق الدفاع السعودي عن الصهاينة، رافضًا كلّ أشكال الضغوط والابتزاز الأميركي، ومذكرًا السعودية بمسار السلام لما فيه مصلحتها وسلامة أمنها واقتصادها وثرواتها النفطية.
قلنا سابقًا، إن اليمن آثر الوقوف بكلّ طاقاته وإمكاناته العسكرية مع القضية الفلسطينية، دعمًا وإسنادًا لغزّة ومجاهديها الأبطال على حساب قضيته واستحقاقاته الإنسانية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ تحت ضغط العمليات الفاعلة والمؤثرة في العمقين السعودي والإماراتي.
بعد الإعلان “الإسرائيلي” عن العدوان الشامل على غزّة وفي ظل جرائم حرب الإبادة الجماعية كان يفترض بالسعودية أن تتصدر الدول الإسلامية لدعم القضية المركزية ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وأن تدعو للمصالحة مع اليمن لتوحيد وتقوية جبهة الإسناد، لكنّها مع الأسف الشديد وقفت على النقيض من ذلك فسخّرت مالها وإعلامها ودفاعاتها الجوية وبعض موانئها في خدمة الكيان طاعة لأميركا واستجابة لإملاءاتها.
لم تكتف السعودية بذلك، لتجعل من نفسها صاعق الانفجار الذي يهدّد به الأميركي اليمن بعد عامين من التهدئة، وأخذت على عاتقها مهمّة تشديد الضغوط الاقتصادية ضدّ الشعب اليمني ومن خطواتها العدائية:
– الضغط بنقل البنوك من صنعاء إلى عدن، وهذه خطوة اعتبرها سماحة السيد عبد الملك الحوثي جنونية، وغبية، وأثرها الضار يلحق بالمجتمع اليمني كافة في واقعه المعيشي، وعملته المتداولة، وفي واقع الأسعار.
– تعطيل مطار صنعاء، وإيقاف الرحلات، رغم محدوديتها إلى وجهة واحدة “الأردن” وهامشها الضيق للمرضى.
– استمرار التحريض الأميركي الإسرائيلي لوقف ميناء الحديدة، ومنع حركة السفن الواصلة إليه، وهذا قد يعود بالوضع إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد، في اليمن.
إلى جانب تلك الخطوات العدائية والتي تأتي في سياق دعم ومساندة كيان العدو، ومع تعاظم الفشل الأميركي في تقويض القدرات اليمنية والحد من عمليات البحر، زادت الضغوط الغربية على النظام السعودي لفتح أجوائه لقصف اليمن والتهديد باستئناف التصعيد العسكري، وهذا ما حرص الأميركي على إبلاغ السلطة في صنعاء به عبر قنوات عدّة وفق ما كشفه سماحة السيد الحوثي وحذّر من تبعاته.
الأميركي يرى أن أثر التصعيد العسكري عبر الوكلاء المحليين والإقليميين سيكون محدود الأثر، لذلك يضغط بالورقة الاقتصادية والإنسانية لأثرها الكبير في عامة الناس في ظل المعاناة الكبيرة التي صنعها العدوان طيلة عقد من الزمن.
نتيجة لواقع المعاناة، اعتبر سماحة السيد الحوثي أن مضيّ النظام السعودي في خطواته الرعناء سيدفع اليمن لمقابلة كلّ شيء بمثله: البنوك بالبنوك، ومطار صنعاء بمطار الرياض، والموانىء السعودية بميناء الحديدة.
انشغال اليمن بمعركة إسناد غزّة ومواجهة الأميركي والبريطاني بشكل مباشر، لا يعني الضعف والعجز عن مواجهة التحديات التي يراد منها إبادة الشعب اليمني بالجوع والمرض والأوبئة والحصار، ومن يعتقد ذلك فهو مخطىء بحسب سماحة السيد الحوثي، ويضيف لن نسمح بإيصال الأوضاع إلى مستوى الانهيار ولو حصلت ألف ألف مشكلة فالواقع أن اليمن واقع تحت عدوان وحصار ولن تغير المواجهة شيئًا بل على العكس قد تتغير معادلات وتفرض قواعد اشتباكات جديدة بإذن الله.
النصيحة الأخيرة من سماحة السيد للنظام السعودي أن لا يتورط مع الأميركي أو يعوّل عليه لأنه فاشل حتّى في حماية حاملات طائراته، أما إذا أرادوا التصعيد فليجربوا وينتظروا صواريخ اليمن ومدمراته وهي تحلق في سماء الرياض لقصف البنوك أو الموانئ لتعطيل حركة التجارة البحرية.
إسماعيل المحاقري
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سماحة السید
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينظّم جلسة حوارية ضمن مؤتمر التمويل التنموي
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جلسة حوارية بعنوان: "من التحديات إلى الفرص: التمويل المبتكر للتنمية في سياق اليمن"، ضمن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ناقشت الجلسة أولويات التمويل التنموي والفجوات الحالية وجاهزية المشاريع التنموية، وبحثت حوكمة التمويل المبتكر لتعظيم الأثر وضمان الاستدامة، بمشاركة مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، والسيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم، ومستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان، والسيد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي.
وتأتي الجلسة الحوارية التي أدارها مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأستاذ عبدالله بن كدسة، ضمن مشاركة البرنامج في مؤتمر التمويل التنموي متضمنةً جناحًا تعريفيًّا يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة اقتصاديًّا وتنمويًّا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية وأساسية في أنحاء اليمن.
كما تندرج الجلسة الحوارية ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم مسار التعافي الاقتصادي في اليمن، والإسهام في معالجة الفجوات التمويلية، وتبنّي آليات تمويل مبتكرة تساند جهود الحكومة اليمنية في فتح مسار مستدام للتعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.
وتكتسب الجلسة أهمية في ظل التحديات التمويلية المتزايدة في اليمن والحاجة الملحّة لتحسين الحياة اليومية والخدمات الأساسية وخلق فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط التمويل بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الإقليمية والدولية والأممية لدعم التعافي طويل الأجل.
وتحدّث مستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان عن الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن، والرؤى حول التمكين المؤسسي وقيادة التمويل التنموي في المستقبل، وأبرز الإصلاحات والتسهيلات المطلوبة لتمكين التمويل المبتكر وتحسين حوكمة الموارد.
من جهتها أكدت السيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم أهمية تمويل التعليم في البيئات الهشّة، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان تعليم منصف وعالي الجودة للأطفال، إضافة إلى دور الشراكات متعددة الأطراف لتوسيع نطاق التمويل المبتكر.
فيما استعرضت الجلسة جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يُعد النموذج المؤسسي الأبرز والمساهم في سد الفجوات التمويلية في القطاعات الحيوية من خلال مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة ترتبط بالأثر المباشر على حياة السكّان، إذ بين المهندس حسن العطاس في حديثه ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعزيز آليات التمويل المبتكر وبناء الشراكات المتعددة الأطراف، دعمًا لمسار التعافي الاقتصادي وتمكينًا للتحوّل نحو تمويل تنموي مستدام بشراكات أممية ودولية وإقليمية، وبمشاركة المانحين والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا طويل المدى في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
فيما سلط الدكتور صلاح خالد المدير الإقليمي لليونسكو الضوء على دور اليونسكو في بناء القدرات وتحسين فعالية النظم التعليمية والثقافية، وأيضًا دورها في توظيف خبراتها في التمويل المبتكر لجذب الموارد وتحفيز الاستثمار في التعليم.
وتطرّقت الدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي إلى واقع الفجوة التمويلية والأولويات لضمان تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام، والطرق المثلى لتمويل المشاريع التنموية في الدول الهشة.
وأكدت الجلسة الحوارية أهمية العمل التشاركي وتعزيز التعاون دعمًا لمسار التنمية المستدامة، ودعم تنمية أكثر مرونة وشمولًا تُسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز صمود المجتمعات نحو مستقبل أفضل.