الغويل: ليبيا مهددة بالإفلاس نتيجة استنزاف الموارد
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ليبيا – قال وزير الشؤون الاقتصادية السابق سلامة الغويل، إنه في حال بقاء الوضع على ما هو عليه الآن من دون تنويع الاقتصاد والتنمية والموارد وخلق بيئة آمنة، فإن البلاد مهددة بالإفلاس، نتيجة استنزاف الموارد.
الغويل وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، رأى أن تأخر الخطوة “الإفلاس” لا يعني عدم وقوعها، خاصة في ظل تمسك الحكومة بنفس السياسة التي تدفع نحو الإفلاس، في ظل الفساد وعدم الشفافية، وعدم وجود بيئة آمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.
واعتبر الغويل أن العشوائية ونظام المغالبة، والانقسام يدفع بشكل كبير نحو تأزم الأوضاع على كافة المستويات.
وشدد على ضرورة وجود حكومة تعيد صياغة الرؤى والخطط داخليا وخارجيا، بما يعزز الاقتصاد وتنوعه ويحول دون السير نحو الإفلاس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحرير 150 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، والمرور الميدانى على أماكن بيع اللحوم ومحلات الجزارة والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الاستراتيجية.
شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق وردع المخالفين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أهمية تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الأسواق والمخابز، والارتقاء بجودة رغيف الخبز تحقيقًا لرضا المواطنين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مستوى مراكز المحافظة، شملت الأسواق، والمخابز، والبدالين التموينيين، وأسفرت عن تحرير 150 محضرًا تموينيًا متنوعًا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم ضبط 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 2 طن و200 كجم، مخزنة بأحد المخازن بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بـ16 طنًا و640 كجم من القمح دون تصريح، كانت في طريقها للترويج خارج الإطار القانوني.
كما شملت المضبوطات كمية من سماد اليوريا المدعم، وأغذية منتهية الصلاحية، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 150 لتر سولار، و100 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 115 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف أو الاحتفاظ بسجل التفتيش.
كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات ضد بعض البدالين التموينيين، تمثلت في إدارة منشآت دون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية سارية، وعدم الإعلان عن الأسعار.