وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية


: الدولة المصرية حريصة على توفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح

رئيس لجنة مبيدات الآفات: قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة


تبذل الدولة المصرية الكثير من المجهودات خلال السنوات القليلة   الماضية رغم التحديات الراهنة لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدفع الدولة المصرية إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: "توطين صناعة المبيدات في مصر"، بحضور: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء صناعة المبيدات.

وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه قد بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر نحو 3310 مستحضراً، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طناً، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.

وشدد وزير الزراعة على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصاً واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة القارة الأفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، مما يجعلها سوقاً استراتيجية في ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، وهو ما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المبيدات.

وأوضح فاروق أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، لافتاً إلى أنها تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.

وأكد الوزير  أن وزارة الزراعة تمتلك الكفاءات والخبرات بفضل علمائها وباحثيها في التخصصات المختلفة، بمراكزها ومعاهدها البحثية، الأمر الذي يجعل مصر دولة واعدة وتقدم حاليا خبراتها للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الافريقية.

وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات، كما أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات في مصر، حيث يحتاج الأمر أيضا إلى تكاتف وتضافر الجهود، وإشراك القطاع الخاص، وتشجيعه للمشاركة في جهود التنمية.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية نحو تعزيز هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، فضلاً عن دعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث تطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.

وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بكافة أجهزتها بالدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتسعى لتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال المخلصين للوصول إلى نتائج مثمرة والخروج برؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر وبحث فرص الاستثمار والتطوير وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ بالشراكة بين الجهات المعنية مع القطاع الخاص.

ووجه وزير الزراعة التحية والشكر والتقدير إلى الباحثين والخبراء والعلماء بالمراكز والمعامل والمعاهد البحثية التابعة للوزارة لجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية الشاملة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل التطوير، حيث وصفهم بقاطرة النجاح في القطاع الزراعي.

ومن جهته أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية هذه الورشة، لافتاً إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل، ويجب التعامل معها بكل إصرار وطموح، للانتقال إلى الأمام، وذلك على مرحلتين هما الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، خاصة وأن مصر لديها تراكم معرفي ومعلوماتي وقادرة بفضل علمائها وخبرائها على تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف أن ورشة العمل من شأنها بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محلياً، والوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، وتوطين صناعة المبيدات في مصر بين الحاضر والمستقبل، وآفاق الشراكة مع الشركات العالمية، فضلاً عن آليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة عدد من الآراء والمقترحات من الشركات العاملة في مجال صناعة المبيدات بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والصادرات المصرية من مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى استعراض مبتكرات شباب الباحثين بمراكز البحوث والجامعات من المبيدات الحيوية، والمستخلصات النباتية.

طباعة شارك الزراعة المبيدات وزير الزراعة صناعة المبيدات توطين صناعة المبيدات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة المبيدات وزير الزراعة صناعة المبيدات توطين صناعة المبيدات مبیدات الآفات الزراعیة لجنة مبیدات الآفات الدولة المصریة وزیر الزراعة رئیس لجنة عدد من إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي فى زيادة حجم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى العام المالى الجديد 25/26.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط.

وكيل اقتصادية الشيوخ: موافقة مبدئية على خطة التنمية مع تحذيرات من "الضبابية العالمية"محذرًا من الحرب الاقتصادية| بهاء أبوشقة: خطة التنمية ليست أرقامًا.. بل واقع ينبض بحلم المصريينفيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي المقبل تستجيب للتحديات العالمية وتدعم القطاع الخاصنائب: خطة التنمية 2026/2025 جاءت في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة

وقال الجبلى، أن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة بتستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعى بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعى بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك الحجم المستهدف فى الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف فى العام الحالى 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو مستوى القطاع الصناعى باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات.

وأضاف الجبلى، لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات.

كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعى الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى االمزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.

وقال الجبلى، أيضا ملف التصنيع الزراعى، من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعةا التعاقدية.

طباعة شارك القطاع الزراعي الإنتاج المحلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يطلق فاعليات ورشة توطين صناعة المبيدات
  • أدنوك وEGA تدعمان توطين صناعة الألمنيوم بصفقة ضخمة
  • وزير الزراعة يطلق فعاليات ورشة عمل حول توطين صناعة المبيدات في مصر
  • الزراعة: توطين صناعة المبيدات ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية
  • محافظ الدقهلية: ضبط مخزن لتعبئة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالمنطقة الصناعية بجمصه
  • رئيس صناعة النواب يشيد بزيادة مخصصات دعم الأنشطة التصديرية بموازنة 2025/2026
  • وزير الإنتاج الحربي: التحديات العالمية تستدعي توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات
  • التحديات المناخية تعزز فرص الزراعة العمودية
  • برلماني يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية