لجنة خاصة لدراسة “آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان “
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس الدولة لدراسة “آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان” اليوم الخميس 11 يوليو 2024م اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها أهداف الدراسة ومنهجيتها ومحاورها التي تركز على بحث الوضع الراهن لتنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان والتحديات التي تواجهها برامج التنويع الاقتصادي الهادفة إلى دعم استقرار واستدامة المالية العامة بما في ذلك السياسات والحوكمة، والتجارب العالمية الناجحة في تنويع مصادر الدخل لتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية، واستشراف مستقبل التحولات في القطاعات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار المالي في سلطنة عمان، والممكنات الأساسية لتحقيق مستهدفات تنويع مصادر الدخل واستقرار واستدامة المالية العامة للخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في سلطنة عمان في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها تشكيل فرق عمل منبثقة منها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تنویع مصادر الدخل فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
إطلاق حملة "أمان" للتوعية بمخاطر جرائم الاتجار بالبشر
مسقط- العمانية
شاركت سلطنة عُمان، ممثلةً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، دولَ العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك في تأكيدٍ مستمر على التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة وصون حقوق الإنسان وكرامته.
ويأتي إحياء هذا اليوم في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تنسجم مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
وتزامنًا مع اليوم العالمي، أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة وطنية توعوية بعنوان "أمان"، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
رعى حفل الإطلاق سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، في كلمة اللجنة إن تدشين حملة “أمان” يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ليست مجرّد حملة إعلامية، بل تمثل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية.
وأوضح أن الشعار الذي تحمله الحملة اليوم يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية، مؤكدًا أن سلطنة عُمان على أعتاب إصدار قانون جديد يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واستعرض الرائد خالد بن علي تبوك مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية في ورقة عمل التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر والجهود في الإطار الوطني وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام