جماعة طنجة ترصد 5.4 مليار لتعميم كاميرات المراقبة في الشوارع
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قالت جماعة طنجة أنها رصدت اعتمادات مالية بقيمة 54 مليون درهم لتمويل مشاريع تتعلق بتوسيع شبكة كاميرات المراقبة بالفضاء العام وتنظيم حركة السير والجولان بجماعة طنجة.
و ذكرت الجماعة في منشور على صفحتها الفايسبوكية الرسمية، أن “هذه المشاريع التي تشكل موضوع اتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، وتبلغ قيمتها الإجمالية ما يقدر بـ 136 مليون درهم يساهم في تعبئتها عدد من الشركاء والفاعلين المؤسساتيين.
و أشارت الى أن “الاتفاقية تهدف إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، وتعزيز التشوير الطرقي عبر تثبيت أضواء المرور قصد تمكين مصالح الأمن الوطني من ضبط وتدبير حركة السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة مظاهر الاخلال بالقانون المرتكبة بالشارع العام، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تنظيم عملية وقوف مركبات توصيل وتوزيع السلع والبضائع”.
و حددت الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من لدن جميع الأطراف، مدة إنجاز المشاريع المدرجة في هذه الاتفاقية، في ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ التأشير على الاتفاقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة