«هلا» تدخل السوق المصري بمذكرة تفاهم مع «مواصلة تك»
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت «هلا»، الشركة الرائدة في تقديم خدمة طلب سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي، اعتزامها دخول السوق المصري، مع الشريك المصري «مواصلة تك»، الشركة التي توفر حلولاً شاملة للنقل الذكي والتنقل المشترك.
ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم في مكتب «هلا» بدبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، وفي مقدمتهم خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»، وياسر صدقي، الرئيس التنفيذي ل«مواصلة تك».
وتنص مذكرة التفاهم أن «هلا» ستقوم بالبحث عن الفرص الجديدة المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع مدينة مبتكرة تقع على الجانب الشرقي من مدينة القاهرة، حيث بدأ إنشاؤها منذ عام 2015. تهدف «هلا» إلى تقديم حلول تقنية متطورة وحديثة لتعزيز تجربة رحلات الركاب في مصر.
وتعليقاً على الانطلاق الجديد ل«هلا» خارج دولة الإمارات، قال خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي للشركة: «إنه لمن دواعي الفخر لشركتنا أن نسعى للتعرف إلى الفرص الجديدة الواعدة خارج الإمارات للمرة الأولى، لتكون نقطة البداية في تنفيذ خطتنا الطموحة في استكشاف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، كما يسعدنا التعاون مع مواصلة تك، الشركة الرائدة في مجالها، لتكون معنا في هذه الخطوة الجديدة نحو التطور والتوسع. بالإضافة إلى تجربتنا وسمعتنا الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سوف يمكننا من تقديم حلول نقل مميزة في مصر. ونحن ملتزمون بتقديم نفس المعايير العالية للجودة في الخدمة والابتكار في هذا السوق الجديد».
من جانبه، قال ياسر صدقي، الرئيس التنفيذي لمواصلة تك: «نحن فخورون بالتعاون مع هلا، وسنُسَخِّر خبراتنا الواسعة في مجال النقل العام الذكي بمصر لإطلاق حلول جديدة ومبتكرة لخدمة التاكسي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي مصر الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الإماراتية الأردنية تدخل حيّز التنفيذ
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً الخميس لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين البلدين الشقيقين.
تعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ ، وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
يأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1 بالمئة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدبن إلى حوالي 5.62 مليار دولار عام 2024.
وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن تدشن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك،ولطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138 بالمئة.
وتعدّ دولة الإمارات أيضا خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة حوالي 22.5 مليار دولار.
و تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة.
وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وتم إبرام الاتفاقية بعد 3 جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة.
وستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيسياً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية.
وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6 بالمئة عن عام 2023.
وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني