«التعمير والإسكان» يعزز ريادته فى التمويل الأخضر بمذكرة تفاهم مدرسة فرانكفورت
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
وقع بنك التعمير والإسكان مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وذلك ضمن مبادرة «بناء القدرات الخضراء» (GREET) الممولة من وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ)، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة وتعزيز قدرات البنك المؤسسية فى مجال التمويل المستدام.
وقال البنك إن هذه المذكرة تعكس البنك بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك (2025–2030) التى تضع الاستدامة محوراً رئيسياً فى خططه المؤسسية، شهد مراسم التوقيع تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، وممثلين عن مدرسة فرانكفورت والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى جانب عدد من قيادات البنك. وقد أكد الطرفان التزامهما بتعميق التعاون فى تطوير حلول التمويل الأخضر وبناء القدرات المؤسسية دعماً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات الدولية واحتياجات السوق المحلى.
وقال البنك إن هذا التعاون يأتى انطلاقاً من تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة داخل القطاع المصرفى، واستناداً إلى الخبرة الدولية الواسعة التى تمتلكها مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل فى تصميم وتنفيذ حلول التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، حيث يهدف هذا التعاون إلى إطلاق منتجات تشمل القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة، إلى جانب وضع أطر عمل للسندات الخضراء والصكوك المستدامة، وإنشاء محافظ استثمارية خضراء، وتطوير مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن وضع أدوات لقياس الأثر البيئى للمنتجات التمويلية، وتنفيذ برامج توعية للعملاء عن مفاهيم التمويل المستدام.
وفى هذا السياق، أعرب تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيداً بالدور الريادى لمدرسة فرانكفورت وخبرتها الدولية الواسعة. وأكد نجم أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة فى مسيرة البنك نحو توسيع نطاق خدماته المالية المستدامة، وتعكس التزامه المستمر بتبنى أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تلبى احتياجات السوق المصرى وتواكب التحولات البيئية والاقتصادية.
وأضاف نجم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نمواً ملحوظاً فى جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة محفظة التمويل المستدام إلى 6.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنةً بعام 2024، كما بلغت التمويلات المستدامة نسبة 23% من إجمالى محفظة تمويل الشركات، والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بنسبة 13% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد نجاح البنك فى ترجمة التزامه بالاستدامة إلى إنجازات ملموسة.
كما أشار نجم إلى أن هذه الشراكة تجسد خطوة مهمة لترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية. مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم فى رفع جاهزية الكوادر الداخلية، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم التوجه الوطنى نحو الاقتصاد الأخضر، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة. مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التى تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تعد ركيزة أساسية فى استراتيجيته للفترة 2025-2030.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعمير والإسكان التمويل الأخضر مذكرة مدرسة فرانكفورت بنك التعمير والإسكان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التعمیر والإسکان التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بدبي تُطلق تقريرها الثاني للاستدامة
دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بترسيخ الاستدامة كنهج مؤسَّسي متكامل، وذلك ضمن عامَي الاستدامة في الإمارات 2023-2024، ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، الإطار الدولي الأكثر اعتماداً لإعداد تقارير الاستدامة، الذي يرسِّخ أعلى مستويات الشفافية في الإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع توجّهات حكومة دبي نحو ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في جودة الحياة والحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التقرير يمثّل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المستدام، مشيرة إلى أنه يجسّد التزام الهيئة بدمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يواكب أولويات حكومة دبي، ويرسّخ كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مستويات الشفافية والجاهزية المستقبلية.
وقالت معاليها: «إن التقرير يشكّل مرجعاً مهمّاً لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز قياس الأثر الاجتماعي بصورة دقيقة وفعّالة، وتطوير المبادرات والبرامج المستقبلية بأسلوب أكثر ابتكاراً واستباقية، بما يعزّز دور الهيئة في تمكين التنمية المجتمعية المستدامة، ويرفع من قيمة أثرها على المجتمع».
وأضافت معاليها أن الهيئة تواصل تطوير منظومة عملها المؤسسي وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي، من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.