هآرتس: كيف أجهض نتنياهو محادثات الإفراج عن الأسرى
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة هآرتس إن كل لحظات الأمل التي حفلت بها الأشهر الستة الماضية من جولات التفاوض بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تحطمت، الواحدة تلو الأخرى.
وأضافت، في تقرير نشر أمس الأربعاء، أنه في حين عرقلت حماس المفاوضات -على حد زعم الصحيفة- فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضى على التقدم الذي أحرزته المحادثات مرارا وتكرارا، لا سيما عندما وصلت مراحلها الحاسمة.
وذكرت أن نتنياهو أبدى تعنتا ومماطلات خلال جولات التفاوض، معربا عن اعتقاده بأن اتفاقا لتبادل الأسرى سيفضي -على الأرجح- إلى انهيار حكومته، "وهو ما يسعى إلى تجنبه بأي ثمن"، على حد تعبير الصحفي مايكل هاوزر توف، في تقريره.
وكشف مسؤولون عسكريون للصحيفة، أن رئيس الوزراء اعتمد في محاولته عرقلة المفاوضات، على معلومات استخبارية سرية و"تلاعب" بالبيانات الحساسة"، وهكذا أحبط نتنياهو "بشكل منهجي" المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى.
واستعرضت هآرتس، في تسلسل زمني، أبرز المحطات التي مرت بها المفاوضات منذ يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز الحالي، وفيما يلي موجز لها:
17 يناير/كانون الثاني: الاستعدادات لقمة باريس الأولى
بدأت إسرائيل تستعد للتفاوض على اتفاق جديد وذلك بعد حوالي 6 أسابيع من الصفقة التي أسفرت عن إطلاق سراح 125 أسيرا. وكانت إستراتيجية فريق التفاوض -التي حظيت بموافقة حكومة الحرب المصغرة- ترتكز، في جوهرها، على الامتناع عن مناقشة عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي.
وفي 17 يناير/كانون الثاني، اجتمعت حكومة الحرب المصغرة لمناقشة الصفقة، ونطاق التفويض الممنوح لفريق التفاوض الإسرائيلي؛ والقضايا التي يحق لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) ديفيد برنيع التداول بشأنها في قمة باريس المقبلة والنقاط المسموح له بالتنازل عنها. لكن نتنياهو أبدى تشددا، وألغى القرار الذي اتُخذ في الاجتماع.
24 يناير/كانون الثاني: تأجيل قمة باريس الأولى
ماطل نتنياهو في منح رئيس الموساد تفويضا، مما تسبب في تأخير انعقاد قمة باريس الأولى، وعرّضه لانتقادات حادة داخلية وخارجية.
28- 31 يناير/كانون الثاني: قمة باريس الأولى
في هذا اليوم، التقى رئيس الموساد برنيع بالوسطاء في باريس للمرة الأولى، ووصف التقدم المحرز بأنه مهم. وما إن عاد برنيع إلى إسرائيل، حتى أصدر نتنياهو 5 بيانات صحفية ادعى فيها أن الهوة ما تزال قائمة بين الجانبين.
السادس من فبراير/شباط: حماس ترد
حاول رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، المضي قدما في التوصل إلى اتفاق إنساني مستفيدا من الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، غير أن نتنياهو تبنى إستراتيجية جديدة بسماحه لفريق التفاوض بإجراء محادثات مع الوسطاء دون إظهار مواقفهم أو تقديم مقترحات، والاكتفاء بالاستماع فقط.
13 فبراير/شباط: قمة القاهرة
تواصلت المحادثات بشأن التوصل لاتفاق، فيما كان نتنياهو يدرس إمكانية إيفاد مندوبين عنه إلى القاهرة. في النهاية، وافق نتنياهو على إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة بعد أن ضم إليه مستشاره الشخصي أوفير فولك الذي لم يكن أصلا من أعضاء الفريق.
23 فبراير/شباط: قمة باريس الثانية
بينما كانت قمة باريس الثانية على وشك الانعقاد في هذا اليوم، اكتشف مندوب الجيش الإسرائيلي في المفاوضات اللواء احتياط نيتسان ألون، وهو في طريقه إلى مطار بن غوريون، أن نتنياهو تحدث إلى رئيس الموساد وأبلغه بتقييد التفويض الممنوح له بشكل كبير. وفكر ألون بعدها في إلغاء رحلته، لكنه قرر في النهاية السفر إلى باريس.
16 مارس/آذار: مفاوضات قطر مستمرة
بعد فشل قمة باريس الثانية، وما أعقبها من فترة جمود، طلب أعضاء حكومة الحرب المصغرة وكبار المسؤولين العسكريين من نتنياهو تفويض فريق التفاوض باستئناف المحادثات، إلا أنه لم يستجب لطلبهم ولم يدعُ الحكومة للانعقاد.
وانتقد ألون بشدة نتنياهو على تقليصه التفويض الممنوح لهم. وفي رده على هذا الانتقاد، زعم رئيس الوزراء أنه يدير سياسة تقوم على "الأخذ والعطاء" وليس "الأخذ فقط".
الثامن من أبريل/نيسان: الصفقة المؤقتة والتوغل في رفح
مارس الوسطاء، أوائل أبريل/نيسان، ضغوطا كبيرة على إسرائيل للدفع نحو اتفاق مؤقت للإفراج عن ما يصل إلى 33 أسيرا. وفي ذلك الوقت، كانت إسرائيل وحماس على أقرب ما يكونان من الاتفاق على إبرام صفقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تلك الأثناء، عن اكتمال عملية خان يونس وانسحاب قواته بالكامل من المنطقة.
وفي وقت لاحق، أصدر نتنياهو بيانا قال فيه إن النصر الكامل على حماس يتطلب دخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وامتنع بعدها عن عقد اجتماعات لحكومة الحرب المصغرة، رغم التقدم الكبير في المحادثات مع حركة حماس.
11 أبريل/نيسان: تحقيق تلفزيوني
في مقابلة مع البرنامج الاستقصائي "عوفدا"، قال أحد كبار أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي إن نتنياهو درج على تجاوز حكومة الحرب بعد أن وافقت على تفويض الفرق، ويمنعهم من القيام بمهامهم.
25 أبريل/نيسان: نتنياهو يسرب معلومات سرية
أطلع نتنياهو وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش على معلومة صنفتها حكومة الحرب المصغرة في اجتماعها، هذا اليوم، بأنها حساسة، لأنها تتعلق بالحد الأدنى لأعداد الأسرى الذي تقبل به إسرائيل. ومع أن سموتريتش لم يكن عضوا في حكومة الحرب، إلا أنه سرَّب المعلومة بشكل غير دقيق للوزراء ووسائل الإعلام.
26 أبريل/نيسان: تراجع من وراء ظهر مجلس الوزراء
بعد عدة ساعات من اجتماع مجلس الحرب، اتصل نتنياهو بفريق التفاوض دون علم أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، وتراجع عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
الرابع من مايو/آذار: إعلان "مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى"
توقعت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن رد حماس على الصفقة المطروحة على الطاولة سيكون إيجابيا. وخلال اجتماع حكومة الحرب في الثاني من مايو/أيار، فاجأ نتنياهو الحضور مقترحا إصدار أمر فوري للجيش بدخول رفح. لكن الاقتراح لم ير النور بعد أن عارضه الجميع.
وفي يوم السبت الرابع من مايو/أيار، أصدر نتنياهو بيانا يزعم فيه أن "إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كجزء من صفقة تتضمن إطلاق سراح الأسرى"، وأن الجيش سيدخل رفح ويدمر كتائب حماس هناك.
الأول من يونيو/حزيران: خطاب بايدن
في هذا اليوم، قدم الرئيس الأميركي جو بايدن – في خطاب عام- إطار عمل يهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى. وهذا هو نفس الاقتراح الذي تتم مناقشته تلك الأيام. وبعدها مباشرة، أطلق نتنياهو عدة تصريحات قال في أحدها إن "شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل تدمير القدرات العسكرية والحكومية. ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط".
الثالث من يونيو/حزيران: محادثات حول إطار الصفقة
عقدت لجنة الخارجية والدفاع في البرلمان (كنيست) مناقشة سرية، وبعدها سرّب نتنياهو ما قاله في الجلسة من أنه لا يوافق على إنهاء الحرب ضمن الإطار الذي قدمه الرئيس بايدن. وأثار ذلك حفيظة أعضاء حكومة الحرب، من نتنياهو لإجهاضه المحادثات التي كانت قد استؤنفت للتو بعد طريق مسدود طويل.
23 يونيو/حزيران: الصفقة لا تزال مطروحة على الطاولة
في خطاب ألقاه في الكنيست، قال نتنياهو إنه "مستعد للتوصل إلى اتفاق يعيد بعض الأسرى"، لكنه "ملتزم بمواصلة الحرب".
الثاني من يوليو/تموز: تطورات إيجابية
في هذا اليوم، رأت إسرائيل تطورات إيجابية تجاه التوصل إلى اتفاق مع حماس، لكن نظرا للحساسية، فإن نتنياهو وفريق التفاوض فقط هم من علموا بذلك.
ورغم أن أعضاء حكومة الحرب لم يتم إطلاعهم على تلك التطورات، فإن الوزير سموتريتش خرج في خطاب قائلا إنه "لن يتفاجأ إذا رد السنوار فجأة بالإيجاب على العرض الذي تلقاه، لأنه يشعر بالذعر ويدرك أننا قريبون من النصر".
الرابع من يوليو/تموز: حماس تجيب
تلقت إسرائيل رد حماس على الإطار الذي قدمه بايدن، ووصفته فرق التفاوض الإسرائيلية بأنه "أفضل إجابة تتلقاها" من حركة المقاومة الفلسطينية منذ بدء المفاوضات.
ومع ذلك، فقد صدر رد من مكتب رئيس الوزراء منسوبا لــ"مسؤول أمني كبير" جاء فيه أن "حماس لا تزال تصر على بند أساسي في الإطار، وهناك المزيد من الثغرات التي لم يتم سدها، وستواصل إسرائيل المفاوضات ومواصلة الضغط العسكري" في نفس الوقت.
السابع من يوليو/تموز: بيان عن الخلافات
على الرغم من أن هذه أيام حاسمة في المفاوضات، فإن مكتب نتنياهو أصدر بيانا (لأول مرة باسم رئيس الوزراء) يشرح فيه بالتفصيل الخلافات المتبقية بين إسرائيل وحماس. كما يؤكد البيان على مطالب إسرائيل.
وينظر الكثيرون في فرق التفاوض، وكذلك في الساحة السياسية، إلى الرسالة على أنها اعتراف بأن نتنياهو غير مكترث بإبرام صفقة لإعادة الرهائن الإسرائيليين من أسر حماس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ینایر کانون الثانی رئیس الوزراء فی هذا الیوم أبریل نیسان أن نتنیاهو یولیو تموز قمة باریس
إقرأ أيضاً:
خدعة نتنياهو الجديدة ومقترح ويتكوف
في خضم المفاوضات المعقدة حول مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يهدف إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتبادل جزئي للأسرى، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح متوقع: "سنواصل الحرب حتى بعد الاتفاق".
هذا التصريح لا يعكس مجرد موقف عابر، بل يكشف عن إستراتيجية متجذرة في العقيدة الإسرائيلية: تحويل أي اتفاق إنساني إلى محطة تكتيكية في مسلسل الدم المستمر، لا مقدمة لتسوية عادلة.
فشروط نتنياهو لإنهاء الحرب، التي سبقت ووردت في تصريحاته، تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
أولًا، إطلاق سراح جميع الرهائن، وهو شرط يرتبط مباشرة بمقترح ويتكوف لتبادل الأسرى، لكنه يبقى مشروطًا بموافقة حماس على شروط إسرائيلية صارمة. ثانيًا، تسليم حماس للسلاح وإبعاد قيادتها عن غزة، وهي مطالب تهدف إلى إضعاف البنية العسكرية والسياسية للحركة، مما يعكس إستراتيجية إسرائيلية . ثالثًا، تنفيذ خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة، وهي رؤية طويلة الأمد لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع. اتفاق تكتيكي.. لا نهاية للصراعتصريح نتنياهو بمواصلة الحرب رغم قبول مقترح ويتكوف ليس خروجًا عن المألوف في سلوكه السياسي، بل يعكس فلسفة "إدارة الصراع" التي تميّز العقيدة الأمنية الإسرائيلية.
إعلانبالنسبة لنتنياهو، المقترح ليس "خارطة طريق للسلام"، بل "محطة" لاستعادة الرهائن من جهة، إعادة التموضع أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، استعادة احتكار طاولة المفاوضات وإعادة ترتيب الجيش والسياسة من جهة أخرى.
وفي خطابه الأخير، عاد ليكرر أسطوانة "حماس عدو يجب اجتثاثه"، رابطًا أي هدنة – حتى لو كانت إنسانية – بضرورة إضعاف المقاومة الفلسطينية، وليس بحلّ شامل.
في مؤتمر صحفي بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025، ربط نتنياهو علنًا إنهاء الحرب بتنفيذ خطة ترامب لإعادة هندسة ديمغرافية سكان غزة، إضافة إلى شروط يراهن أنها مستحيلة مثل تسليم حماس السلاح، وإبعاد قيادتها. هذه الشروط ليست مجردَ أوراق تفاوض، بل هي إعلان مبطّن بأن الحرب لن تنتهي، مهما تعددت "وقفات" إطلاق النار.
ومع ذلك لا يمكن قراءة تصريح نتنياهو الحالي بمعزل عن سياق تاريخي طويل من "إدارة الصراع" التي اعتمدتها إسرائيل. فمنذ اتفاق أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، اتبعت الحكومات الإسرائيلية تكتيك استخدام أي اتفاق مؤقت كوسيلة لإعادة ترتيب أوراقها، لا كمدخل لتسوية شاملة. هدنة 2014 مثلًا، رغم أنها أوقفت القتال مؤقتًا، مهدت لاحقًا لتشديد الحصار، وتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية.
واليوم، يعيد مقترح ويتكوف إنتاج هذا النمط. فبدلًا من أن يكون "هدنة إنسانية"، يُستخدم كذريعة لإعادة نشر الجيش، وتجديد الشرعية السياسية. هذه العقلية الإسرائيلية، التي تجمع بين "العسكرة" و"التسويف"، تتعامل مع أي اتفاق كوسيلة لتحقيق أهداف توسعية، وليس لحل الصراع.
غياب الضمانات.. فراغ يخدم نتنياهوما يفاقم خطورة هذا التصريح أن مقترح ويتكوف نفسه يفتقر لأي نص ملزم بوقف نهائي للعدوان. فتسريبات رويترز (29 مايو/ أيار 2025) تكشف أن الاتفاق يقتصر على وقف إطلاق نار مؤقت، وتبادل جزئي للأسرى، من دون أي التزام بانسحاب كامل من غزة أو خطة إعادة إعمار جديّة.
إعلانالرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن دعمه للاتفاق، لكنه لم يقدّم ضمانات حقيقية طويلة الأمد. هذه الثغرات تمنح إسرائيل هامشًا واسعًا لاستئناف العمليات العسكرية في أي لحظة، مستندة إلى ذريعة "التهديد الأمني"، أو "عدم الامتثال الفلسطينيّ".
وهكذا، يتحول غياب الضمانات إلى سلاح في يد نتنياهو:
إظهار "إنجاز إنساني" باستعادة الرهائن لكسب رأي عام داخلي ودولي. الاحتفاظ بحرية العودة للهجوم العسكري متى شاء، دون مساءلة أو التزام. مقايضة المساعدات الإنسانية بالحالة العسكرية، وهي بداية ترويض لوجود حكم عسكري، أحد أهم أهداف "عربات جدعون".وهنا تبرز مقارنة لافتة مع اتفاقيات أوسلو أو هدن 2014، حيث وظفت إسرائيل غموض النصوص لتعزيز سيطرتها.
توظيف سياسي: فرصة لكسب الوقت وإعادة التموضعتصريحات نتنياهو لا تُقرأ فقط في سياق عسكري، بل تحمل بُعدًا سياسيًا داخليًا واضحًا. فهو يواجه ضغوطًا هائلة من عائلات الرهائن، وتظاهرات ضخمة في تل أبيب والقدس. الموافقة على المقترح تمنحه فرصة لتخفيف هذا الضغط مؤقتًا، ليظهر كقائد "براغماتي" يُنجز "تحرير الرهائن"، بينما يحتفظ بخطابه المتشدد.
هذا الموقف يُرضي شريكيه في الائتلاف – إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – اللذين يلوّحان بسحب الثقة إذا شعرا بأي تنازل. وفي الوقت نفسه، يكسِب نتنياهو دعمًا من إدارة ترامب، التي تتبنى مشروع إعادة توطين سكان غزة كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.
اللافت أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف تناقضًا يستغله نتنياهو بدهاء: 70% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب، لكنهم يعارضون دولة فلسطينية. و80% يدعمون خطة ترامب لتوطين سكان غزة (The New Yorker, 2025).
بهذا التناقض، يستطيع نتنياهو تمرير المقترح كـ"هدنة إنسانية" تخفف الضغط الدولي، دون تقديم تنازلات سياسية جوهرية.
هذا التوظيف السياسي للاتفاق يتضح أيضًا في لغة نتنياهو، حيث يستخدم مصطلحات مثل "המשך המאבק" همشيخ همأفاك (مواصلة النضال)؛ لتعزيز صورته كقائد صلب يرفض التنازل أمام "العدو".
هذه اللغة تتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مثل يديعوت أحرونوت، التي نقلت عنه تأكيده على "القوة العسكرية المتزايدة" كأداة أساسية لتحقيق الأمن. هذا الخطاب يخدم غرضًا مزدوجًا: تعزيز الدعم الداخلي وتبرير استمرار العمليات العسكرية.
إعلان أصوات نقدية إسرائيلية: "مستنقع الاستنزاف"في موازاة هذا الخطاب الرسمي، تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها حالة من التباين بشأن جدوى استمرار الحرب بلا أفق سياسي. ففي مقال في صحيفة يديعوت أحرونوت ، حذّر اللواء احتياط عاموس يدلين من مغبة التورط فيما أسماه "مستنقع الاستنزاف"، داعيًا إلى تبني مقاربة "الانتصار الذكي" كبديل أكثر واقعية: "علينا أن نعرف أين تنتهي العمليات العسكرية وأين تبدأ التسوية السياسية الشاملة… وإلا سندفع ثمنًا أكبر مما نتوقع".
ما يقترحه يدلين يُمثّل نموذجًا "إسرائيليًا تقنيًا"، لكنه يقترب من الواقعية الإستراتيجية: يقوم على إنهاء الحرب فورًا مقابل استعادة جميع الأسرى، بشرط أن تكون إعادة إعمار غزة مشروطة بسحب سلاح حماس، مع مشاركة عربيّة وأميركيّة وفلسطينيّة (السلطة).
والأهم، أنه يفتح بابًا لمسار "تسوية جديدة" تعترف ضمنيًا بأن إسرائيل وحدها عاجزة عن إنهاء حماس عسكريًا. لكن هذا الخيار يصطدم بمعضلة واضحة: في ظل الوضع السياسي الحالي، لا أحد في الحكومة الإسرائيلية يملك الإرادة الحقيقية لفتح مسار سياسي مع أطراف عربية وفلسطينية؛ فنتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعتبرون أي شراكة إقليمية تنازلًا وجوديًا، بينما اليمين الديني يفضل سياسة "الاستنزاف" على أي تسوية سياسية حقيقية.
فكما نبه الصحفي نداف شرغاي، في مقالة نُشرت في يسرائيل هيوم (26 مايو/ أيار 2025)، إلى أن مواصلة الحرب عقب صفقة الرهائن قد تفتح أمام إسرائيل "أزمة أخلاقية وإستراتيجية" مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي واضح من شأنه تقويض "ما تبقى من شرعية الحرب"، سواء داخليًا أو خارجيًا.
تُظهر هذه المواقف النقدية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إدراكًا متزايدًا لفشل سياسة "الإدارة الدموية" في تحقيق الاستقرار الحقيقي.
وهي مواقف تضع تصريحات نتنياهو في سياقها الطبيعي: كإعلان عن رفض أي تسوية شاملة، وتأكيد جديد على أن ما يُقدَّم كاتفاق إنساني ليس سوى ذريعة لمواصلة حرب مفتوحة، وإطالة عمر الأزمة على حساب الفلسطينيين وأمن الإقليم بأسره.
إعلان إعادة تشكيل غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينيةمن منظور إقليمي، يُظهر تصريح نتنياهو وتصميمه على مواصلة الحرب، أن الهدف ليس مجرد "إضعاف حماس"، بل إعادة رسم الواقع الفلسطيني والديمغرافي في غزة.
فبدعم من خطة ترامب، تتحول غزة إلى حقل تجارب لسياسة إعادة هندسة ديمغرافية قسرية، بينما يغيب ضغط دولي حقيقي. إدارة ترامب، رغم دعواتها لاتفاق "شامل"، عاجزة -أو غير راغبة – عن فرض ضمانات أو مساءلة.
هكذا، يتكشف الهدف الإستراتيجي لنتنياهو: إدامة الحرب لتثبيت هيمنة إسرائيل على القطاع، وتصفية أي أفق حقيقي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
في نهاية المطاف، تصريح نتنياهو بمواصلة الحرب بعد أي "اتفاق إنساني" يجسّد فلسفة إسرائيلية راسخة ومتجذرة لدى نتينياهو نفسه: كل هدنة هي فرصة لإعادة التموضع عسكريًا وسياسيًا، لا بوابة للسلام.
غياب الضمانات، وتوظيف الاتفاق لكسب الوقت، وتحويل كل وقف إطلاق نار إلى خدعة تكتيكية، كلها عناصر تكشف أن مقترح ويتكوف ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل "إدارة الدم" الإسرائيلي.
والنتيجة؟ استمرار معاناة الفلسطينيين، وإطالة أمد أزمة غزة، وإبقاء المنطقة بأسرها رهينةً لحسابات إسرائيلية ضيقة لا ترى في الحرب سوى وسيلة دائمة للهيمنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline