أكثر من 60 مؤسسة إعلامية تطالب إسرائيل بالسماح لها بدخول غزة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وقعت أكثر من 60 مؤسسة إعلامية، بينها بعض أكبر المؤسسات الإخبارية في العالم، رسالة مفتوحة اليوم الخميس 11 تموز 2024 ، تدعو إسرائيل إلى الإنهاء الفوري للقيود المفروضة على دخول وسائل الإعلام الدولية ل غزة وتقديم تقارير عنها.
وطالبت "سي إن إن"، و"بي بي سي"، ووكالة "فرانس برس"، ووكالة "أسوشييتد برس" من بين 64 مجموعة إعلامية بمزيد من الوصول إلى القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وجاء في الرسالة التي صاغتها لجنة حماية الصحافيين غير الحكومية "نحن الموقعين أدناه، نطالب السلطات الإسرائيلية بإنهاء القيود المفروضة على دخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة فورًا، ومنح حق الوصول المستقل لمؤسسات الأخبار الدولية التي تسعى إلى الوصول إلى القطاع".
وأضافت الرسالة "بعد تسعة أشهر من الحرب، لا يزال المراسلون الدوليون ممنوعين من الوصول إلى غزة باستثناء رحلات نادرة وبمرافقة ينظمها الجيش الإسرائيلي".
واعتبرت أن "الحظر الفعلي على التقارير الأجنبية وضع عبئا مستحيلا وغير معقول على المراسلين المحليين لتوثيق الحرب التي يعيشون فيها."
وأشارت الى أن أكثر من 100 صحافي قتلوا منذ بداية الحرب، وأن أولئك الذين ما زالوا يغطون الوضع على الأرض في غزة "يعملون في ظروف من الحرمان الشديد".
وبحسب الرسالة فإن "النتيجة أن الحصول على المعلومات من غزة أصبح أكثر صعوبة، وأن التقارير التي تصل تخضع لتساؤلات متكررة حول صحتها".
وتشمل المجموعات الإخبارية صحف "فايننشال تايمز"، و"ذي غارديان"، و"نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، وشبكات التلفزيون الأميركية "إيه بي سي" و "سي بي أس" و"إن بي سي" ووسائل اعلام في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأكدت وسائل الإعلام في الرسالة أنها "تفهم تماما المخاطر الكامنة في إعداد التقارير من مناطق الحرب"، وقد خاضت مثل هذه المخاطر لعقود "لتوثيق التطورات فور حدوثها".
وجاء أيضا في الرسالة أن "الصحافة الحرة والمستقلة هي حجر الزاوية في الديمقراطية".
وقال الموقعون "نطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بحرية الصحافة عبر منح وسائل الإعلام الأجنبية إمكان الوصول الفوري والمستقل إلى غزة، وبأن تفي بالتزاماتها الدولية لجهة حماية الصحافيين كمدنيين".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.