روسيا: نشر صواريخ أميركية في ألمانيا يمثل عودة للحرب الباردة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للتلفزيون الرسمي اليوم (الخميس): «نحن نسير في خطوات ثابتة نحو الحرب الباردة. كلّ سمات الحرب الباردة مع المواجهة المباشرة هي في صدد العودة».
ورحّب المستشار الألماني أولاف شولتس بقرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى بشكل منتظم في ألمانيا كخطوة لزيادة الردع ضد روسيا.
ويمثل القرار عودة صواريخ كروز الأميركية إلى ألمانيا بعد غياب 20 عاماً، وقد أثارت الخطوة انتقادات، حتى بين أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه شولتس.
ودفاعاً عن القرار، قال شولتس للصحافيين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن (ناتو): «هذا جزء من الردع، ويضمن السلام. إنّه قرار ضروري ومهم اتُخذ في الوقت المناسب».
وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستنشر أسلحة جديدة في ألمانيا اعتباراً من عام 2026. وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى تمركزها بشكل دائم في ألمانيا، وسيكون للصواريخ «مدى أطول بكثير» من الأنظمة الأميركية الحالية في أوروبا.
وتابع، في بيان مشترك مع الحكومة الألمانية، أن «هذه القدرات المتقدمة ستظهر التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي، ومساهماتها في الردع الأوروبي المتكامل».
صواريخ كروزولا يملك الجيش الألماني صواريخ طويلة المدى تطلق من البرّ، بل صواريخ كروز فقط، يمكن إطلاقها من الطائرات. لكن الإعلان أثار غضباً في ألمانيا، حيث أعاد نشر الصواريخ الأميركية ذكريات الحرب الباردة المؤلمة.
وأدى نشر صواريخ «بيرشينغ» البالستية الأميركية في ألمانيا الغربية، ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب الباردة، إلى مظاهرات كبيرة.
الصواريخ الأميركيةواستمر نشر الصواريخ الأميركية خلال إعادة توحيد ألمانيا حتى تسعينات القرن الفائت. وبعد نهاية الحرب الباردة، خفّضت الولايات المتحدة بشكل كبير أعداد الصواريخ في أوروبا مع تراجع التهديد السوفياتي.
لكن دول حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة تسارع إلى تعزيز دفاعاتها في القارة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وردّ الكرملين، الخميس، قائلاً إنه يخطط «لإجراءات ردّ» لاحتواء التهديد الخطير الذي يشكله الحلف.
صواريخ «إس إم 6»وتشمل الأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة في ألمانيا صواريخ «إس إم 6» وصواريخ أرض جو بعيدة المدى، ومتعدّدة الاستخدام، وصواريخ «توماهوك»، إضافة إلى صواريخ فرط صوتية لا تزال قيد التطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا نشر صواريخ أميركية ألمانيا عودة يمثل للحرب الباردة الولایات المتحدة الحرب الباردة فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية.
كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل.
يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة.
وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية