الحوار الوطني يوصي بتشريعات لضبط الاستقرار الأسري

للأسبوع السادس على التوالي تستمر الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة، وشهدت جلسات المحور الاجتماعي حالة من التنوع والتفاعل، فيما يتعلق بمشكلات ما بعد الطلاق، والتى تتعلق بأمور الطاعة والنفقة والكد والسعي، وكلها عوامل للتفاعل من أجل الوصول لمخرجات لصالح المتزوجين، والحفاظ على الأبناء ما بعد الطلاق، اتساقا مع رؤية القيادة السياسية للحفاظ على التماسك الأسري وحماية الأسرة، وهو ما يتسق ومواد مشروع الأحوال الشخصية الجديد، الذي يتضمن أحكاما ومواد قادرة على الحد من حالات الطلاق، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات، والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، وتقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق وتوثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به وتنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق، مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية.

وما بين دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأسرة وإنشاء صندوق لدعمها وتوثيق الطلاق، قام الحوار الوطني بالانتقال من مرحلة النقاش برئاسة ضياء رشوان، للدخول في مرحلة المعالجة التنفيذية، لينتهي الحوار من مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق والذي يتسق مع رؤية الدولة للحفاظ على الاستقرار الأسري، ومن ثم رفعه للجهات التشريعية لإقراره وإرساله للقيادة السياسية.

المشاركون في جلسات الحوار الوطني المجتمعى طالبوا بنشر التوعية بين المتزوجين وإنشاء منظومة رقمية شاملة تسد كل ثغرات منظومة الطلاق بالدولة، مراعاة لمصلحة الأطفال، للحد من تداعيات الطلاق على أفراد الأسرة، وخاصة المرأة والأطفال، والعودة لإطلاق البرامج التوعية والإرشادات للحفاظ على الأسرة المصرية.

المصدر: الأسبوع