9 مناطق تعاني من أزمة نقص مياه الشرب شمال وجنوب قنا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن الشركة نجحت فى إنهاء أزمه ضعف مياة الشرب بقرى "عزبة جبريل بقرية كرم عمران، و منطقة صلاح الدين بقرية حجازة قبلي، قرية ابودياب بدشنا.
وأضاف إنه جاري العمل علي إنهاء مشكلة ضعف مياة الشرب خلال فصل الصيف بقرى، " حاجر الترامسة، ومنطقه الجبل بقرية الترامسة، حاجر المحروسة، ونجع الحميرات بقرية المحروسة، قرية الحميدات بمدينة قنا، ، حاجر خزام بقوص، حاجر دنفيق بنقادة، قرية الشعانية، منطقة الساحل بنجع حمادى" .
وتم وضع خطه عاجله للتعامل الفوري مع الأزمة، فضلا عن خطة الإحلال والتجديد السنوية لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتى تم رفع الاعتماد المالي لها من 20 مليون جنيه إلى 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 / 2023، وإلي 100 مليون جنيه فى العام المالي 2023 / 2024 وإلي 150 مليون جنيه خلال العام الجارى 2024/ 2025، الشركه تبذل قصارى جهدها فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن من خلال خطط المد والتدعيم أو الإحلال والتجديد لبعض الخطوط القديمة أو تغيير أقطارها مراعاة للزيادة السكانية وزيادة المبانى السكانية هذا بجانب التوسعات التى تتم داخل المحطات لزيادة الإنتاج فى مجال مياه الشرب حتى تستوعب الزيادة السكانية، انطلاقا من دور الدولة بالاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
توجيهات المحافظتابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، بتكليف من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم الجمعة، ملف ضعف ضغوط وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق والقرى بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول المياه لجميع المواطنين.
وتأت هذه الأزمة، في ظل الموجة الحارة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك من خلال وضع خطة عمل عاجله للانتهاء من الأزمة نهائيا .
وقال نائب المحافظ، إن محافظ قنا، وجه مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، تسريع وتيرة العمل لتطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، فضلًا عن إنشاء روافع مياه الشرب للمناطق العالية، مع وضع الرؤية الفنية والهندسية التي يمكن تنفيذها، لضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين، مشيرًا إلي أنه تم البدء فى تنفيذ خطه عاجلة للقضاء على هذه الأزمة التى ظهرت نتيجة زيادة الاستهلاك، خاصه مع الارتفاع الغير المسبوق في درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية، فضلا عن التوسعات العمرانية وزيادة عدد المشتركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناطق مياة مياه الشرب قنا شمال قنا جنوب قنا میاه الشرب والصرف الصحی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد ملايين السكان بالجوع الحاد
حذرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) من أن اليمن يواجه أزمة غذائية غير مسبوقة تهدد حياة ملايين السكان، وسط تدهور اقتصادي متسارع، وتصاعد في وتيرة النزاع، وتقلص حاد في المساعدات الإنسانية.
وقالت المبادرة في تقرير حديث لها إن أكثر من 18 مليون شخص – أي نحو 52% من السكان في المناطق التي شملها التحليل – سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين في حالة طوارئ غذائية، فيما يُتوقع أن يدخل نحو 41 ألف شخص في حالة كارثة غذائية تهدد حياتهم بشكل مباشر بسبب الجوع الحاد وانعدام مصادر الدخل.
وحسب التقرير الذي يغطي الفترة من مايو 2025 إلى فبراير 2026، فإن الحالة الكارثية المتوقعة في أربع مديريات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وهي عبس وكُشر في محافظة حجة، الزهرة في محافظة الحديدة، والعشة في محافظة عمران.
وتوقع التقرير أن تشهد مديريات أخرى مثل الظاهر في صعدة وسُوير في عمران تدهورًا مماثلًا في حال تصاعدت حدة النزاع أو استمرت القيود على حركة السكان والمساعدات الإنسانية.
وأرجع التقرير أسباب الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور قيمة الريال اليمني إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 2400 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية وفقدان القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وقال إن التراجع الحاد في حجم المساعدات الغذائية، حيث انخفض عدد المستفيدين من المساعدات في مناطق سلطات صنعاء من قرابة 2.9 مليون شخص إلى أقل من 50 ألفًا بحلول مايو 2025، فيما تواجه مناطق الحكومة تحديات مماثلة مع توقف الدعم الدولي وتراجع مخزونات الغذاء.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة، إذ تسببت الأمطار غير المنتظمة في فشل موسم الزراعة، بينما يلوح في الأفق خطر الفيضانات خلال يوليو وأغسطس، ما ينذر بمزيد من الأضرار على المحاصيل والبنية التحتية الريفية.
وتوقع أن يتواصل تدهور الوضع الغذائي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة تشمل استئنافًا واسع النطاق للمساعدات، دعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف حدة النزاع المسلح.
وتشمل الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة النازحين داخليًا، حسب التقرير المهمشين، العمال بأجر يومي، موظفي الدولة غير المدفوعي الأجر، والصيادين الذين تضرروا بشكل خاص من الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.
ودعا التقرير إلى تحرك دولي فوري لتفادي المجاعة، من خلال ضخ تمويل إنساني عاجل، واستعادة القدرة على تقديم المساعدات الغذائية في المناطق المنكوبة، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، إلى جانب دعم جهود السلام والاستقرار السياسي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط والغاز، ووقف التدهور الحاد في سعر العملة.
وأكد أن الملايين يقفون اليوم على حافة المجاعة، وأن أي تأخير في الاستجابة سيُترجم إلى فقدان أرواح لا يمكن تعويضها.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط