الكونفدرالية تدعو أخنوش إلى اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي مع تواصل الاحتجاجات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على خلفية تواصل الاجتجاجات والاحتقان الاجتماعي بغرض معالجة المطالب المشروعة لكل القطاعات.
الكونفدرالية حثت رئيس الحكومة على الاستجابة لهذه الدعوة « بدل التجاهل والهروب إلى الإمام واستمرار التوتر الاجتماعي المهدد لمسار الحوار الاجتماعي ».
واعتبرت النقابة في بيان، قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية يوم الأربعاء الماضي بخراطيم المياه، « ضربا للحريات النقابية وتأكيدا على التناقضات الحكومية، بين خطاب اعتماد الحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب وفض النزاعات وتنفيذ الالتزامات، وبين استعمال المنع والقمع لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية ».
واعتبرت أيضا، أن ما يقع في المجال الصحي بالمغرب مما وصفته ب » المخططات والترتيبات » وتجاهل للمطالب والاحتجاجات، سواء تعلق الأمر بالشغيلة الصحية أو طلبة كلية الطب والصيدلة يستهدف أولا وأخيرا صحة المواطنين ومشروع الحماية الاجتماعية ومستقبل الدولة الاجتماعية.
وقالت « كنا ننتظر فيه تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، (فإذا) تم التعامل القمعي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة الصحية »، معبرة عن تضامنها مع نضالات الشغيلة الصحية وباقي القطاعات والفئات والطلبة التي تواصل احتجاجاتها دفاعا عن مطالبها المشروعة.
كلمات دلالية احتجاجات اخنوش الأطر الصحية القمع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المنع طلبة الطب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات اخنوش الأطر الصحية القمع المنع طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟