الشك واليقين فى عالمنا المعاصر. 1-2
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الشك قضية وجودية تمس الإنسان بما هو كذلك، وبما هو كائن اجتماعى بطبعه ينفر من حياة العزلة ويسعى دوماً إلى العيش فى جماعة.
لكن السؤال المهم الذى يطرح نفسه كيف يتواءم ويتوافق مع هذه الجماعة بتوجهاتها الفكرية المختلفة، وبتنوع ثقافاتها، ودياناتها ومعتقداتها؟!
تلك هى المشكلة الوجودية الحقيقية، هل سيستطيع الإنسان تحقيق هذه المعادلة التوافق داخلياً مع ذاته وخارجياً مع الآخر، أم سيصاب باليأس والإحباط بمجرد أن يوضع فى تجربة واختبار حقيقى؟!
هل سيحقق ذلك عن طريق الشكوك، هل الشك طريق لليقين المعرفى والإدراكى، أم سيأخذ مساراً عكسياً بالإنسان، وتحدث القطيعة المعرفية؟!!
وهذا ما لا نصبو إليه أبداً أن تحدث قطيعة معرفية وانغلاق على الذات، فما الإنسان إلا محاورة مع ذاته، هل مطلوب من الإنسان أن يمارس الشك ولو حتى مرة واحدة فى حياته.
لكن أى نوع من الشك، وهل هذا الشك سيتحول به إلى شك مرضى وداء عضال يصيبه نفسياً وعضوياً.
بداية ونحن بصدد الحديث عن الشك، لا بد أن نقدم تعريفاً للشك: Scepticism، كان لهذا المصطلح مفهوم فى أصله اليونانى يختلف اختلافاً تاماً عن مفهوم اليوم.
فمفهوم الشك معناه الفحص بعناية والبحث والتنقيب، وهذا هو روح التفلسف، البحث الجاد والدؤوب عن الحقيقة بما يمثل تواصلاً معرفياً.
إلا أن هذا المعنى اختلف على مر العصور، أصبحت كلمة الشك، تعنى ذلك الإنسان الذى يتخذ موقفاً معرفياً معيناً، وهو يتمثل على وجه التحديد فى موقفه من المعرفة، هل هناك معارف يقينية، أم لا توجد معرفة.
أما صور الشك فهى كثيرة ومتعددة، منها، الشك الكلى، وينقسم إلى قسمين: الشك الكلى فى المعرفة وإنكار أى صورة من صور قيامها.
الشك الكلى فى الحقيقة. وهذا هو شك السفسطائية الذين أنكروا قيام أى نوع من المعارف وأنه لا يوجد شىء على الإطلاق يمكن أن يعلمه الإنسان وحتى إن وجد لا يستطيع أن يتعلمه وحتى إن تعلمه لا يستطيع أن يوصله للآخرين.
ثم الشك التجريبى، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، شك فى أسس العلم التجريبى، وشك فى إمكانية التوصل إلى أقوال عامة فى العلم التجريبى وشك فى التنبؤات. وشك فى الاستنتاجات، فيكون شكا فى الاستقراء.
وهذا يعنى هدم تام للعلوم التجريبة التى تستخدم الملاحظة والتجربة وتخضع لخطوات البحث العلمى المنظم، وهذا ما يرفضه العلم الحديث وما ترفضه فلسفات العلوم التى أثبتت صحتها وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أهمية العلوم التجريبية التى وفرت لنا الكثير والكثير من تقنيات العصر وشاهدى على ذلك العلوم الفيزيائية والجيوفيزيقية، والعلوم الكيميائية، واستخدام الليزر فى شتى مجالات الحياة، والاكتشافات العظيمة التى توصل إليها علماؤنا، فالفكرة بدأت شكاً ثم تحول هذا الشك إلى يقين بالدرس والتعلم والبحث والتنقيب.
أما الصورة الثالثة من صور الشك، فهى الشك الجزئى، وينقسم إلى ثلاثة أيضاً، الشك الأخلاقى وهل القيم الخلقية نسبية أم مطلقة، والشك الدينى، شك فى الدين، ولماذا جعل الله الدين، وشك حتى فى وجود الإله وعبر عن ذلك ربنا فى قوله (قالت لهم رسلهم أفى الله شك، فاطر السموات والأرض).
وشك فى المعنى، هل لحياتنا معنى، هل لنا هدف نسعى إلى تحقيقه والوصول إليه.
ثم هناك نوعان من الشك، أولهما الشك المذهبى وهو شك من أجل الشك لا يقود إلى يقين معرفى وهذا هو شك السفسطائية، وقد تصدى لهم سقراط وأفلاطون وأرسطو، وشك البيرونيين، وشكاك الأكاديمية وصغار الشكاك، أنصار الشك المطلق، أصحاب مذهب اللاأدرى والإمساك عن قول أى شىء أحق هو أم باطل، صواب هو أم خطأ، صدق هذا أم كذب.
وللحديث بقية.
أستاذ الفلسفة الإسلامية ورئيس قسم الفلسفة بآداب حلوان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟