انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، الخميس، 11 يوليو 2024 افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة، بشأن الجريمة البيئية ودور القضاء وهيئات الادعاء في مكافحتها، والذي تمتد فعالياته على مدار يومين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة إفريقية ممثلة بوفود رفيعة المستوى يترأسها رؤساء هيئات الادعاء والنيابات العمومية في تلك الدول
وألقى النائب العام خلال الجلسة الافتتاحية كلمة أكد فيها أن كل تعد على البيئة جريمة ليس فقط في حق الأفراد والمجتمع بل في حق الأجيال القادمة، موضحًا حرص جمهورية مصر العربية علي حماية البيئة ومواجهة التعديات الحاصلة عليها.
مشيرًا إلى أن الاعتداءات البيئية مثل التلوث، وإزالة الغابات، وظاهرة التصحر، وتغير المناخ ليست مجرد تحديات علمية، بل هي أيضًا تحديات قانونية تتطلب وضع أطر قانونية قابلة للتنفيذ والتحديث لتواكب التهديدات المتجددة. وحث الدول على تعزيز التعاون الدولي في هذا النوع من الجرائم والسعي إلى تطبيق نصوص الاتفاقيات وتحقيق أهدافها، باعتبار أن الجرائم البيئية أصبحت لا تعرف حدودًا سواء من خلال كيفية ارتكابها أو تهريب عائداتها.
عُقدت جلستان في أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ترأس المستشار النائب العام الجلسة الثانية منهما التي انعقدت لمناقشة "الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية"، حيث تحدث فيها ممثل عن النائب العام لدولة جنوب إفريقيا ونائب عام دولة موريشيوس عن الإطار القانوني لمكافحة الجرائم البيئية ودور هيئات الادعاء في تحقيق تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
كما تحدث ممثل عن النيابة العامة بالمملكة الإسبانية عن تجربة بلاده في تحقيق الجرائم البيئية، وفي ختام الجلسة تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف الرباط بالمملكة المغربية عن الإرهاب البيئي كصورة حديثة للجرائم البيئية وكيفية المواجهة القانونية لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة النائب العام التصحر جمعية النواب العموم الأفارقة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
صراحة نيوز- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، اجتماعًا حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لمناقشة مسودة مشروع النظام المعدل الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل الحديث وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد النائب البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ عدة أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات النيابية. وبيّن أن النظام المقترح يشكل خطوة ضرورية نحو معالجة التحديات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.
وشدد البدادوة على أهمية أن يكون النظام الجديد مواكبًا للتطورات التقنية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وصون حقوق العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتحديث قطاع النقل، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وجدد التأكيد على أن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول عملية منبثقة من واقع القطاع، مؤكدًا أن اللجنة تمثل نقطة التقاء بين الحكومة والمواطنين والعاملين في مجال