تدشين العمل بنظام بيانات القضاة والمحاكم الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الثورة نت../
دشنت هيئة التفتيش القضائي نظام بيانات القضاة والمحاكم الإلكتروني.
وخلال التدشين، أشاد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، بالجهود المبذولة من دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء في الهيئة في بلورة العمل والجودة القضائية لتطوير العمل الإداري، والارتقاء بالأداء القضائي.
ولفت القاضي الشهاري، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، إلى أن الدائرة تعد المركز الذي تجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم لترفد قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة ومفصّلة عن العام القضائي وأعمال القضاة.
من جانبه، وأوضح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء، القاضي ماجد الآنسي، أن الدائرة تبذل جهودا في أتمتة العمل في هيئة التفتيش القضائي، حيث تم تحديث النظام الإلكتروني الخاص ببيانات القضاة والمحاكم، وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة بهدف جمع البيانات والمعلومات العلمية والعملية الدقيقة والصحيحة عن القضاة؛ للحصول على سيرة ذاتية محدَّثة وشاملة بما يسهّل من عمل تقارير بشكل مستمر واحترافي حسب احتياجات العمل، وتقديمها لقيادة السلطة القضائية عند الطلب.
وأشار إلى أن النظام الجديد يضم جميع بيانات المحاكم والقضاة، ويحتوي على ثمانية أجزاء؛ تتمثل في بيانات المحاكم وأعضائها ورؤسائها، وبيانات القضاة بجميع تفاصيلها الشخصية والوظيفية، والتقييمات، ودرجاتهم الوظيفية، وتنظيم إجازاتهم، وكذا بطائقهم القضائية، و الترشيحات لعضوية أو رئاسة محكمة، بحسب المعايير المدخلة.
ولفت إلى أن النظام يشمل ايضا التدريب والندوات والورش الخاصة بالقضاة، والشكاوى والمراحل التي تمر بها منذ استلامها إلى البت فيها، ومراحل التفتيش الدوري والمفاجئ، والتحقيقات والدعاوى التأديبية، والمستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم، كلاً حسب اختصاصه ووظيفته.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس أستئناف ذمار يؤكد أهمية تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن
الثورة نت/ رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحكمة استئناف محافظة ذمار اليوم اجتماع برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي ضم مدراء المحاكم الابتدائية ورؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام المحكمة حسين السراجي حث رئيس محكمة الاستئناف الحاضرين على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتجسد عمليا مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
ولفت إلى أن أهم أولويات العمل تفعيل الإدارة القضائية وتحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى إنجاز الاعمال والاحكام المتاخرة وتحقيق العدالة وتأدية مهامه على أكمل وجه .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول .
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها.
وشدد القاضي العمدي على ضرورة تفعيل تنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام القضائية وتعزيز متابعة الإجراءات لتحقيق الغاية من ذلك.
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية وكذا تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.