مذكرة تفاهم لدعم المستثمرين بالمملكة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
جدة : البلاد
وقعت مجموعة السعودية، ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم تمهّد الطريق لمزيد من التعاون المشترك بينهما لتوفير مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والقدرة التنافسية.
وقع مذكرة التفاهم رئيس التسويق بالمجموعة السعودية خالد بن عبدالقادر طاش، ووكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد بن عبدالرحمن أبا حسين.
وتشمل المذكرة تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين مما يعكس التعاون البنّاء بين الطرفين، حيث يتيح هذا التعاون لضيوف المملكة من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، واحدث المنتجات التي توفرها مجموعة السعودية لدعم تطلعات المملكة للبرنامج السعودي لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب توفير الخدمات اللوجستية والشحن عبر السعودية للشحن، علاوةً على الطيران الخاص، وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المقدمة عبر شركة السعودية للطيران الخاص، الأمر الذي يؤكد المساعي الرامية إلى تسهيل تجربة سفر الضيوف، لاسيما المستثمرين منهم من وإلى المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح رئيس التسويق بالمجموعة أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم في تسهيل تنقلهم من وإلى المملكة، إضافةً إلى التنقل الداخلي حول مدن المملكة، منوهاً بالدور المحوري الذي تسهم به المجموعة لتحقيق العديد من مستهدفات الرؤية الطموحة عبر تمكين البرامج والأنشطة الثقافية والسياحية وبرامج وخدمات الحج والعمرة، وتعزيز المملكة كمركز لوجستي يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.
من جانبه أوضح وكيل الوزارة لخدمات المستثمرين أن توقيع المذكرة يؤكد الالتزام بتقديم الخدمات النوعية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير بيئة مثالية لنمو أعمالهم وازدهارها في المملكة”، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي لتوفير مزايا للمستفيدين من المستثمرين والتنفيذيين بالشركات العالمية لتعزيز تجربة انتقالهم من وإلى المملكة.
وقال أبا الحسين ” إن وزارة الاستثمار تدرك أهمية توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للمستثمرين، بما في ذلك تسهيل الخدمات اللوجستية وتوفير حلول نقل متكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم”، مبيناً أن هذه الشراكة ستشمل توفير حلول لوجستية مبتكرة، وتنظيم فعاليات اقتصادية واستثمارية على المستوى العالمي، وكل ما من شأنه أن يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين «مجلس التوازن» و«آر تي أكس» والإمارات العالمية للألمنيوم
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس التوازن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «آر تي أكس» الأميركية، إحدى كبرى شركات الطيران والدفاع عالمياً، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، من أجل تمكين الإمارات العالمية للألمنيوم من إنتاج معدن الغاليوم، وهو معدن أساسي يستخدم في سلاسل الإمداد على مستوى العالم.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء مشروع لاستخلاص وتكرير الغاليوم من مصفاة الألومينا التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي وترسيخ الإمارات كثاني أكبر دولة منتجة للغاليوم في العالم.
يستخدم معدن الغاليوم في العديد من الصناعات المتقدمة.
وتعزز مساهمة مجلس التوازن في تنفيذ هذا المشروع من خلال «برنامج التوازن الاقتصادي»، الذي يركز على استقطاب التكنولوجيا المتقدمة، ونقل المعرفة.
وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، إن المشروع ينسجم مع توجهات استراتيجية المجلس الجديدة للأعوام 2025 - 2028، التي تركز على بناء قطاع صناعي وطني تنافسي، وتطوير بنية تحتية متقدمة تُمكّن من تحقيق الأمن الصناعي والتقني، مؤكداً أن المشروع محطة مهمة في مسار تنمية الصناعات الحيوية بالدولة.
من جانبه، قال باولو دال تشين، النائب الأول لرئيس العمليات وسلسلة التوريد لشركة «آر تي أكس»: تعتمد صناعات الطيران والدفاع بشكل كبير على توفر العناصر الحيوية النادرة، ويُشكّل اتفاق اليوم خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات موثوقة من عنصر الغاليوم، الذي يدخل في تصنيع أنظمة وحلول أساسية في هذين القطاعين».
أنظمة الإلكترونيات
أوضح عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر الغاليوم معدن بالغ الأهمية بصفته أحد العناصر الأساسية في صناعة أنظمة الإلكترونيات المتقدمة، وهو من المعادن التي يصعب إنتاجها تجارياً».
وتتيح الاتفاقية بين «مجلس التوازن» والإمارات العالمية للألمنيوم وشركة «آر تي أكس» فرصة لتطوير مصدر جديد للغاليوم في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير إيرادات إضافية وتعزيز القطاع الصناعي، ويتماشى مع استراتيجية نمو الصناعة الوطنية مشروع 300 مليار.