هيئة النقل ترعى تدشين تأجيرالسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
رعت الهيئة العامة للنقل حفل تدشين تأجير عدد من السيارات الكهربائية، لدى شركة الوفاق لحلول النقل “يلو”، وذلك بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة، والمهتمين في قطاع النقل.
وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة اتفاقيات تم توقيعها مع عدد من وكالات السيارات لتوريد فئات مختلفة من السيارات الكهربائية لدى عدد من شركات تأجير السيارات، بهدف إتاحة فرص جديدة لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كخيار صديق للبيئة، للإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة منها، بما يعزز المحافظة على البيئة.
وتأتي هذه الخطوة إمتداداً لمبادرات الهيئة العامة للنقل في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات إلى 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمكين القطاعات المختلفة في توفير خيارات نقل تدعم الابتكار والتقنية، وتحافظ على البيئة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة عدد من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
وعلى المستوى الدولي، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي باتفاق باريس للمناخ ودوره القيادي في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعليقًا على الأمر: "اليوم يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه القوي بالعمل المناخي وباتفاق باريس، بعد شهر واحد من مؤتمر كوب-30، حوّلنا كلماتنا إلى أفعال عبر هدف قانوني بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، ولدينا الآن مسار واضح نحو الحياد المناخي وخطة مرنة وواقعية تجعل التحول الأخضر أكثر تنافسية."
وقدم الاتفاق مسارًا عمليًا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية ويضمن توفير المتطلبات اللازمة لتحقيق هدف 90%، بما في ذلك التنفيذ الكامل لمبادرة الصفقة الصناعية النظيفة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من الآليات المرنة التي ستشكل الإطار المناخي لما بعد 2030 وتوجّه مقترحات المفوضية التشريعية المقبلة، أبرزها السماح باستخدام ائتمانات دولية عالية الجودة بدءًا من عام 2036 للمساهمة في تحقيق هدف 2040 بنسبة تصل إلى 5% من انبعاثات الاتحاد الأوروبي لعام 1990، ما يعني خفضًا محليًا صافياً بنسبة 85%، والالتزام بأن تكون هذه الإجراءات طموحة وفعّالة من حيث التكلفة، مع توفير ضمانات صارمة تتماشى مع اتفاق باريس..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟