انطلاق الاكتتاب على مصرف الائتمان العراقي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بدأ اليوم الاحد، الاكتتاب على اسهم مصرف الائتمان العراقي، بهدف زيادة رأسماله الى 325 مليار دينار.
وقال مصرف الائتمان، انه تنفيذا لقرار الهيأة العامة المتضمن زيادة رأس المال من 250 مليار الى 325 مليار، وذلك من خلال تحويل أموال من الفائض المتراكم البالغة 18 مليار دينار الى اسهم وإصدار اسهم جديدة تطرح الى الاكتتاب بمقدار 57 مليار دينار.
واكد المصرف، أن الاكتتاب مطروح للمساهمين والجمهور.
يذكر أن مصرف الائتمان العراقي، اعلن بنهاية العام الماضي، قيام بنك الكويت الوطني بسداد مبلغ 50 مليار دينار كدفعة أولى تحت حساب زيادة رأس المال بالاصالة عن نفسه ونيابة عن كافة المساهمين الى حين انعقاد الهيئة العامة للمصرف.
وكان البنك المركزي العراقي، وجه بتاريخ 3 اب 2023، المصارف المحلية والاجنبية لزيادة رؤوس أموالها، أو "الإندماج أو التصفية" في حال عدم قدرتها.
وأوضحت وثيقة صادرة عن البنك، أنه "إستنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2023 بجلسته المرقمة 1628 المنعقدة 18/ 7 2023 تقرر زيادة رأس مال المصارف إلى ما لا يقل عن 400 مليار دينار خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2024، وبواقع ثلاث دفعات على أن لا يقل كل دفعة عن 50 مليار دينار في 31 كانون الأول عام 2023، و30 حزيران 2024، و31 كانون الاول 2024".
وبينت الوثيقة، أن للمصرف إجراء الزيادة بدفعة واحدة خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2023، منوهة إلى، أن "زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 31 كانون الاول 2023".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني مستمر باهدار المال العراقي لصالح ولايته الثانية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 3:06 م بغداد/ شبكة ـخبار العراق- اتهم النائب ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، الحكومة الحالية بإهدار مكاسب البلاد الاقتصادية وتبديد المال العام في سبيل تحقيق مكاسب سياسية والتمهيد للحصول على ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “الحكومة ذهبت وما زالت مستمرة في إهدار موارد البلاد من أجل البقاء في السلطة، دون مراعاة للمصلحة الوطنية أو متطلبات الشعب”.وأضاف أن “إصرار رئيس الوزراء على عقد مؤتمر القمة في بغداد، رغم المعارضة الواسعة وامتعاض الشارع العراقي، يعكس سعيه لفرض أجندته السياسية”.لافتًا إلى أن “التنازلات المقدمة للكويت في قضية خور عبد الله تأتي أيضا في إطار البحث عن دعم خارجي يخدم طموحاته الانتخابية”.وأشار إلى أن “الحكومة أنفقت ما يقارب تريليون دينار دون نتائج ملموسة، في ما يمثل تخبطًا إداريًا وتبذيرًا للمال العام بهدف خلق زخم سياسي وشعبي يدعم استمرارها في دورة حكومية ثانية”.