شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في محافظة ميسان؛ لتسبُّبهما عمداً بإلحاق الهدر بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر استقدام بحقِّ المدير العام للمصرف الزراعيّ السابق ومدير القانونيَّة السابق في المصرف؛ لتسبُّبهما في هدر المال العام".

وأضافت الدائرة، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام إدارة المصرف الزراعيّ - المقر العام بالتعاقد مع محامين؛ من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمَّة المُقترضين المُتلكّئين وجبايتها؛ مقابل أجور أتعابٍ كبيرةٍ ومبالغٍ فيها، لافتةً إلى "عدم تخويل المصرف للمُمثلين القانونيّين بإقامة الدعاوى القانونيَّة الخاصَّة بذلك؛ ممَّا تسبَّب بهدر بالمال العام".

وأوضحت أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد ميسان هيئة النزاهة مدير مصرف اوامر استقدام

إقرأ أيضاً:

مصادر سياسية:القوى الشيعية والكردية تستغل المال العام لأهداف انتخابية

آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة ،السبت، أن بعض القوى لجأت إلى التسقيط المنظم عبر استغلال ملفات العدالة الانتقالية كأداة لإقصاء الخصوم من السباق الانتخابي في خطوة أثارت مخاوف من تسييس هذه المؤسسات وتحويلها من منابر للإنصاف إلى أدوات للصراع السياسي.وفي موازاة ذلك برزت ممارسات أثارت جدلاً واسعا” تمثلت في استغلال المال العام وتوظيفه لخدمة أهداف انتخابية إضافة إلى استثمار أموال التجار ورجال الأعمال لتمويل الحملات بشكل غير مباشر عبر مشاريع وإعلانات وأنشطة ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي.كما أشارت المعلومات إلى أن بعض الأطراف عمدت إلى منح مشاريع بالجملة للمستثمرين مقابل الحصول على دعم انتخابي أو مواقف سياسية موالية الأمر الذي يطرح تساؤلات حول النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والفرص الاستثمارية.المصادر اكدت ان السباق الانتخابي اتخذ بعدا”أكثر سخونة عقب تسريب قوائم بأسماء الممنوعين من الترشح ما أضاف عنصرا” جديدا” من الغموض والجدل وأثار تكهنات حول الجهات المستفيدة من هذه التسريبات وتوقيتها.ويرى مراقبون للمشهد السياسي العراقي أن هذه المؤشرات تعكس انتقال التنافس الانتخابي من ساحة البرامج والرؤى إلى ميدان الصراع على النفوذ حيث تتداخل المصالح السياسية والاقتصادية مع أساليب الضغط القانوني والإعلامي في مشهد قد يرسم ملامح الانتخابات المقبلة قبل أن تبدأ رسميا”.

مقالات مشابهة

  • تدشين مبنى المصرف المركزي الجديد في «قرجي» بمعايير صديقة للبيئة وتحول رقمي
  • المصرف المركزي: لم يصدر أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا
  • مصدر حكومي يكشف عن الوزراء الذين أحيلوا للقضاء بتهمة الفساد
  • مكتب إعلام القيادة العامة ينفي الأخبار المتداولة عن استقدام فلسطينيين ومنحهم الجنسية
  • دورة تدريبية لإكساب 145 عضو نيابة مهارات في إجراءات التحقيق
  • 30 نائبا برلمانيا في المغرب يواجهون تهما بالفساد وتبديد المال العام
  • حبس 4 مسؤولين بمصرف الصحارى لإلحاقهم الضرر بالمصرف بقيمة 15 مليون دينار
  • 4 مسؤولين بمصرف الصحاري خلف القضبان بتهمة الإضرار بالمال العام
  • مصادر سياسية:القوى الشيعية والكردية تستغل المال العام لأهداف انتخابية
  • مجمع بسماية.. مصرف حكومي يهدد المتلكئين بإجراءات قانونية