إدانات عربية لمجزرة مواصي خان يونس ومطالبات بمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
غزة – أدانت دول عربية، مساء السبت، المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق نازحين فلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة دولية لتل أبيب على جرائمها.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن وزارات الخارجية في السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن، عقب المجزرة التي أسفرت عن مقتل 90 فلسطينيا وإصابة المئات.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية “إدانة المملكة بأشد العبارات واستنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمواصي خان يونس”.
وجددت السعودية مطالبتها بـ”الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة”.
وأكدت على ضرورة “تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية”.
كما أدانت وزارة الخارجية القطرية بـ”أشد العبارات المجزرة الوحشية”، ووصفتها بأنه “مروعة”.
واعتبرت الدوحة المجزرة “حلقة جديدة من جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء”.
وقالت إن “تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني”.
وأدانت الإمارات في بيان للخارجية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس.
وأكدت الإمارات، “ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق”.
كما شددت على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء”.
ودعت الإمارات “المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل”.
وأدانت الكويت، في بيان للخارجية، بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة، والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له اليوم مخيم النازحين في خان يونس.
وأكدت أنها “تعتبر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة، تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القوات ترتكب جرائم حرب وتستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر أكتوبر من العام الماضي”.
وجددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.
في سياق متصل، أدانت سلطنة عمان في بيان للخارجية، الهجوم ذاته، مؤكدة أن ذلك “الأمر الذي يعد عملا إرهابيا صريحا وبرهانا جديدا لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها السلطات الاسرائيلية الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني”.
واعتبرت ذلك الهجوم “انتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار”.
على النحو ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية المجزرة، وطالبت “إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وشددت على أن “تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات”.
وأكدت مصر على أن “تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ”.
أيضا، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بـ”أشد العبارات استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة، واستهدافها الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وآخره استهداف خيام نازحين بخان يونس، في منطقة كانت قد صنفتها في وقت سابق بأنها آمنة”.
وأكدت على “إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع”.
ودعت إلى “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللمستشفيات والمنظمات الإغاثية التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم الخدمات الحيوية الأساسية للفلسطينيين في القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وفي وقت سابق السبت، أدى قصف جوي طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، إلى مقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وادعى الجيش الإسرائيلي أن المنطقة التي قصفها كان “يتواجد فيها هدفان بارزان من حركة الفصائل الفلسطينية، دون تسميتهما.
جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، بعد تقارير عبرية تحدثت أن محمد الضيف، القائد العام للجناح العسكري لحركة الفصائل، وقائد لواء خان يونس بحركة الفصائل رافع سلامة، هما المستهدفان في الهجوم.
لكن حركة الفصائل نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان: “هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة”.
وأشارت الحركة إلى أن المنطقة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي تضم “أكثر من 80 ألفا من النازحين”.
ولفتت إلى أن إسرائيل “ترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين في خيام ومراكز النزوح غير مكترثة بدعوات وقف استهدافهم وغير ملتفتة لأي من قوانين الحروب”.
وعلى مدار الأشهر السابقة، طالب الجيش الإسرائيلي سكان مناطق مختلفة من القطاع بالتوجه إلى منطقة “المواصي” بدعوى أنها “إنسانية آمنة”.
والمواصي منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، وتمتد على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، على مسافة 12 كلم وبعمق كلم واحد، من دير البلح شمالا، مرورا بمحافظة خان يونس وحتى رفح جنوبا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی وزارة الخارجیة خان یونس
إقرأ أيضاً:
صفقة أسلحة دولة عربية ترعب إسرائيل.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للعاصمة
وأفاد موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، بأن مصر تواصل سعيها لتعزيز قواتها الجوية، بينما تبذل إسرائيل جهودًا مضادة لإفشال هذه الخطط.
وأشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تتابع بقلق تنامي القدرات المصرية في مجال التسليح الجوي، خاصةً مع محاولات القاهرة الحصول على مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية، التي يمكن أن تُزود بصواريخ "ميتيور" بعيدة المدى من طراز "جو-جو".
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن تل أبيب حاولت في السنوات الأخيرة عرقلة صفقة الطائرات الأوروبية، خوفًا من أن يشمل التسليح صواريخ "ميتيور"، التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لتفوقها الجوي.
ورغم عدم مواجهة الصفقة معارضة سياسية كبيرة حتى الآن، إلا أن إسرائيل تسعى لمنع تضمينها الصواريخ المتطورة، التي قد تمنح مصر قدرات هجومية واستطلاعية متقدمة.
وأوضحت المصادر أن الخطر الرئيسي يكمن في إمكانية استخدام الطائرات المصرية المجهزة بهذه الصواريخ في مواجهة مقاتلات إسرائيلية من طرازات "إف-15" و"إف-16" وحتى "إف-35"، مما قد يقوض ما يُعرف بـ"التفوق النوعي" الإسرائيلي.
ويُعتبر صاروخ "ميتيور" أحد أكثر أنظمة التسليح الجوي تطورًا في أوروبا، حيث يتميز بمحرك نفاث يمنحه سرعة تفوق أربعة أضعاف سرعة الصوت، مع قدرة عالية على المناورة وضرب أهداف بعيدة، بما في ذلك طائرات الشبح والطائرات عالية الأداء وصواريخ كروز.
وأضاف التقرير أن الصاروخ يشكل تهديدًا إضافيًا بسبب "منطقة اللاهروب" الواسعة، التي تزيد بثلاث إلى أربع مرات عن نظيراتها الصينية.
كما لفت إلى أن مصر تمتلك بالفعل 54 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" قادرة على حمل هذه الصواريخ، مما يمنحها خيارات بديلة حتى دون الحصول على طائرات "تايفون".
من ناحية أخرى، استعرض التقرير التطور التاريخي للتسليح المصري، مشيرًا إلى أنه مر بثلاث مراحل: الاعتماد على الأسلحة السوفيتية في عهد عبد الناصر، ثم التحول إلى المصادر الأمريكية بعد معاهدة السلام، وأخيرًا مرحلة التنويع الحالية التي تشمل التعاون مع أوروبا وروسيا والصين.
وأشار إلى أن رفض واشنطن تزويد مصر بمقاتلات متقدمة مثل "إف-35" دفع القاهرة للبحث عن بدائل أخرى. وتوقع المراقبون أن تحصل مصر على دعم أوروبي غير مباشر للصفقة، خاصةً في ظل تراجع التعاطف الدولي مع إسرائيل بعد الحرب على غزة.
وفي حال فشلت الصفقة، فإن أمام مصر خيارات أخرى، مثل التعاقد مع روسيا أو الصين للحصول على صواريخ مماثلة.
كما نوّه التقرير إلى أن تعزيز القدرات الجوية المصرية قد يعيد رسم معادلة القوى في المنطقة، في إشارة إلى احتمالية تكرار سيناريو مشابه لحرب أكتوبر 1973، عندما نجحت الدفاعات الجوية المصرية في فرض توازن استراتيجي.
وأكد أن مصر تواصل سياستها في تنويع مصادر التسليح، كما يتضح من صفقاتها الحديثة مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية. كشف الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تعاقد سلاح الجو المصري على صاروخ جو-جو خلف مدى الرؤية (BVR) من طراز “ميتيور“.
وذكر الموقع أن مصر حصلت على صاروخ “ميتيور” في عهد السيسي، وهو جزء من تسليح الطائرات، وهو من أقوى الصواريخ جو–جو التي تتجاوز سرعتها 4 أضعاف سرعة الصوت، وتتميز بقدرتها على إصابة الأهداف بدقة كبيرة.
ويتم تصنيع الصاروخ في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا، ويبلغ سعر الصاروخ مليون جنيه إسترليني. يُذكر أن الموقع الإسرائيلي أشار إلى أن إسرائيل تعمل على منع أي تطور عسكري مصري قد يهدد تفوقها، في وقت تسعى فيه القاهرة لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية بما يحقق استقلالها الاستراتيجي