نتنياهو يواجه ضغوطًا داخل الليكود لفرض السيادة على الضفة الغربية وسط إدانات عربية ودولية
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
نقلت القناة 14 العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأكيده التزامه بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في تطور يعكس تصاعدًا في الخطاب السياسي الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية.
وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي دعوات متزايدة من داخل حزب الليكود الحاكم
نشر عضو الكنيست دان إيلوز مقطع فيديو صرّح فيه "في السابع من أكتوبر، لم يكن الهدف قتل اليهود فقط، بل اقتلاعهم من أرض إسرائيل.
هآرتس: الرقابة العسكرية تأمر بحذف تقرير عن شراء نجل نتنياهو شقة فاخرة في إكسفورد
هدنة الستين يوما| ضغط أمريكي يقرب الاتفاق.. ومصير الرهائن بين نتنياهو والمتشددين
وفي خطوة لافتة، وجّه وزراء حزب الليكود رسالة رسمية إلى نتنياهو، طالبوه فيها بالتصديق على قرار حكومي يقضي بضم الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وتُعد هذه الرسالة أول دعوة جماعية ومعلنة بهذا المستوى من قبل الحزب الحاكم نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وتزامنت هذه التحركات مع زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ووفقًا لمراسل القناة تمير موراج، فإن البيت الأبيض لا يدعم حاليًا أي تحرك بهذا الاتجاه، رغم وجود شخصيات داخل الإدارة تؤيده، لكن ترامب لم يُبد حماسة واضحة لهذا الطرح في فترات سابقة.
من جهتها، أدانت مصر والسعودية بشدة هذه التصريحات، معتبرة أنها تمثل تهديدًا خطيرًا لمسار التسوية السلمية وتحديًا صارخًا للقانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة على الساحة الدولية، لا سيما مع ملاحقته قضائيًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب ارتُكبت في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة الأراضي الفلسطينية حزب الليكود الحاكم الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة
أبوظبي - وام
دانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.