هيئة الزكاة توضح الغرامات غير المشمولة بمبادرة الإعفاء
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأحد، قائمة الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
وأضافت «هيئة الزكاة»، عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، أن ذلك يشمل: الغرامات المسددة قبل تاريخ المبادرة من 1 يونيو 2022م، والغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 30 يونيو 2024م.
وتابعت، أن ذلك يتضمن أيضا، المخالفات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها: تعديل الإقرارات والتأخر في التسجيل، والتأخر في السداد وتقديم الإقرار، والفحص الميداني لضريبة السلع الانتقائية، ونشرت الهيئة دليلا مبسطا بشأن المبادرة يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط (اضغط هنا).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغرامات أخبار السعودية هيئة الزكاة آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية