رئيس غانا السابق: تعليق البنك الدولي مساعداته لمن يرفض “المثلية” غير عادل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
استنكر رئيس جمهورية غانا السابق جون دراماني ماهاما، تعليق البنك الدولي المساعدات إلى غانا، وأي دولة تُجرم “المثلية الجنسية”، واصفاً إياه بـ”الأمر المؤسف”.
ورأى ماهاما، في تصريحٍ لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ربط المساعدات التنموية التي يقدمها البنك الدولي للدول النامية بقضية رفض “المثلية الجنسية”، هو أمر “غير عادل”.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، أصدر قراراً بإيقاف التمويل الجديد لأوغندا بسبب قانونها الصارم ضد “الشاذين جنسياً”. وكانت غانا تعرضت لضغوط أيضاً بعدما أقرت قانوناً تحت عنوان “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية”، يقضي بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.
يُذكر أن أوغندا كانت واجهت عواقب دولية، بسبب إقرار المحكمة الدستورية في البلاد القانون المذكور أعلاه أيضاً، إذ علق البنك الدولي كل عمليات التمويل الجديدة، بالإضافة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات وقيوداً على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين. غير أن القانون لقي شعبية واسعة داخل البلاد، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بصورة متكررة “المثلية الجنسية”.
وكانت المحكمة الدستورية في أوغندا قد رفضت التماساً مقدماً إليها بشأن إلغاء قانون ينصُ على عقوبة الإعدام للأحكام التي تنطبق عليها جرائم “المثلية”.
وأوضح ماهاما، أن القضية تتعلق بثقافة الشعب وقيمه، وتقضي الديمقراطية بالدفاع عن حقوق الناس، وإن ربطها بالمساعدات الإنمائية الدولية أمر مؤسف جداً”. وتساءل من أين تبدأ الديمقراطية؟ أوليس من لوازم سيادة الشعب الحفاظ على ثقافته وتقاليده”.
ماهاما: تجمع “بريكس” مفيد لأفريقيا
في المقابل، أشاد رئيس غانا السابق بمبادرة إنشاء مجموعة “بريكس” بنك التنمية الجديد، معتبراً أن “وضع ثنائي القطب سيخدم العالم بشكل أفضل، وهو أمر جيد”، داعياً إلى أن يكون هناك 3 أو 4 أقطاب نمو.
واعترض رئيس غانا السابق، على احتكار الغرب للتنمية والرخاء مؤكداً أن كل جزء من هذا العالم يجب أن يكون قطب نموٍ يوفر الرخاء والتنمية للبشرية، فيصبح الأمر بذلك “مثالياً لكوكب الأرض بأكمله” بحسب تعبيره.
وأكد أن مجموعة بريكس، “تُشكل ثقلاً وازناً لكونها بلداناً ناشئة قررت جمع الموارد معاً”، وعده مفيداً لأفريقيا حيث يؤمن تعدد مصادر المساعدات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک الدولی غانا السابق
إقرأ أيضاً:
“الشرق الأوسط الجديد” ما بين المقاومة والاستحالة
محاولات حثيثة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، ومساعٍ دؤوبة لتجزئة المجزأ، كمخطط استراتيجي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة بأسرها، بحيث يخدم مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي الطارئ على أرض فلسطين ومصالح الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا.
والخطير أن الأعداء، بعد نجاحهم في تجريد المسلمين من هويتهم الإسلامية الجامعة وتأطيرهم حول هويات وعصبيات قومية كالعربية، التركية، الفارسية… الخ، ثم تقزيم مشاريع وحدتهم وتماسكهم حول هويات وطنية رسختها اتفاقية سايكس بيكو، يسعون اليوم لتجريد أبناء الأمة الإسلامية من هوياتهم الوطنية الجامعة (كالسورية، والعراقية، واليمنية، واللبنانية، والسودانية… الخ) وتأطيرهم حول هويات قومية وعرقية وطائفية ومناطقية، وذلك من خلال تأجيج النزاعات الطائفية والعرقية والمناطقية، وتشجيع الانقسامات الداخلية لتسهيل مهمة الصهاينة وأمريكا والقوى الغربية في تغيير المنطقة وتنفيذ مشروع خارطة الشرق الأوسط الجديد، وتمزيق الدول العربية وتقسيمها إلى دويلات صغيرة لأضعافها، وتسهيل مهمة السيطرة الأمريكية الغربية على مواردها الطبيعية، ولتصبح إسرائيل القوة المهيمنة والعظمى في المنطقة.
والأخطر هو طبيعة ومساعي التقسيم المعقد، النابعة على أساس عصبيات قومية وعرقية وطائفية ومناطقية بحتة، كالسنة والشيعة، والأكراد، والهاشميين، والأمويين، والدروز… الخ.
ففي العراق، مثلاً، يسعى العدو إلى تأجيج مشاعر العداء والنزاعات وخلق حالة من الاحتقان بين العراقيين لتهيئة الظروف لتجزئتها وتقسيمها إلى ثلاث دول: شيعية جنوباً، وكردية شمالاً، وسنية في الوسط. وفي سوريا، نلاحظ من خلال التحركات والمستجدات والأحداث المساعي الصهيونية الأمريكية الغربية الحثيثة لتقسيم سوريا إلى أربع دول: علوية، وسنية، وكردية، ودرزية.
وفي اليمن، بسبب الطبيعة الجغرافية والتضاريس المعقدة بالإضافة إلى التداخل المذهبي والنسيج الاجتماعي الواحد، يسعى العدو من خلال الإمارات والسعودية ومرتزقتهما الأقزام، أصحاب المشاريع الصغيرة من ضيقي الأفق ومحدودي الفهم، إلى تجريد أبناء جنوب اليمن من هويتهم اليمنية التاريخية واستبدالها بهوية “الجنوب العربي الطارئة”، كما جرد أبناء نجد والحجاز وسواحل عمان سابقًا من هوياتهم التاريخية واستبدلها بهويات سعودية وإماراتية وليدة عقود من الزمن.
كمخطط يلقى مقاومة كبيرة من أبناء الجنوب، مما يجعل تحقيقه ضربًا من الخيال نتيجة تمسك غالبية أبناء جنوب اليمن بهويتهم التاريخية، فلو طالب مرتزقة الإمارات بجمهورية اليمن الديمقراطية والعودة لما قبل 22 مايو 1990م نتيجة إقصاء وتهميش عفاش لأبناء جنوب اليمن، لكانت مطالبتهم أقرب للمنطق، ومقبولة نوعًا ما، مع أن من همش أبناء جنوب اليمن همش أبناء شماله واستحوذ على مقدرات الشعب واستأثر بالوظيفة العامة في أسرته وبطانته دون غيرهم، لكن أن يتنكروا لليمن ويطالبوا بدولة الجنوب العربي على أرض يمنية، فهذا ما لم يحدث ولن يسكت عنه أحرار جنوب اليمن قبل شماله. فمن يتنكر لأصله وتاريخه إمعة مشكوك في أمره، ومن باع ماضيه ويمنيته، سيبيع أرضه وجزره وموانئه وحاضره ومستقبله، وقد يبيع دينه إذا ما اقتضت الحاجة وسمحت الظروف.
ولذا، تقع مساعي التقسيم وتنفيذ مشروع خارطة الشرق الأوسط الجديد ما بين مقاومة الوحدة العربية واستحالة التنفيذ في اليمن.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال