لا أحد ينكر الدور الكبير الذى تقوم به مصر فى حل الأزمة السودانية، أو بمعنى أدق وقف الحرب الدائرة بين الأشقاء السودانيين، وضرورة وحدة السودان، ورفض أى تدخل أجنبى فى هذه القضية الشائكة. ولذلك جاء اجتماع القاهرة فى بداية الأمر لدول جوار السودان من أجل وضع حد سريع للأزمة السودانية. وقد رحب العالم أجمع بهذه الخطوة المهمة التى تبنتها مصر فى هذا الشأن.
وقد اهتمت قمة دول الجوار بالقاهرة بضرورة تسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى ولا يزال حريصاً على صياغة رؤية مشتركة لدول جوار السودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى وتلافى كل الآثار السلبية التى يتعرض لها الأشقاء فى السودان، فى إطار الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة على دول الجوار، ولاستقرار المنطقة.
والمعروف أن دول جوار السودان هى مصر وليبيا وإريتريا وتشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، وقد رحبت القوى المتصارعة فى السودان بقمة القاهرة، والآن جرت القمة الثانية فى تشاد فى إطار الجهود المبذولة من أجل وقف الاقتتال الدائر فى السودان لوقف نزيف الخسائر البشرية، وحالة الانهيار البشعة التى تتعرض لها الدولة الشقيقة، والرؤية المصرية فى هذه القمة أيضاً تعمل على ضرورة إيجاد الحلول السلمية لوقف هذه المهازل التى تحدث داخل الأراضى السودانية، والحرص الكامل والشامل على ضرورة وحدة الأراضى السودانية، وكفى المشاهد البشعة اللاإنسانية التى يتعرض لها الإخوة الأشقاء فى السودان.
ولذلك جاءت تصريحات الخارجية المصرية فى هذا الإطار لتؤكد ضرورة بحث مختلف جوانب الأزمة السودانية بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية وتأثيراتها على الشعب السودانى وتداعياتها الإقليمية والدولية بهدف وضع مقترحات عملية للتحرك الفعال والتوصل إلى حلول تضع نهاية لهذه الأزمة، من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات الشعب الشقيق. ويأتى ذلك أيضاً فى إطار البيان الختامى الذى صدر عن قمة القاهرة، وأعرب عن القلق المتزايد إزاء العمليات العسكرية وتدهور الوضع الأمنى والإنسانى فى السودان. ويأتى ذلك فى إطار حديث الرئيس السيسى الذى دعا فيه كل الأطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفورى لإطلاق النار بين كل المتحاربين فى السودان فى أسرع وقت.. وكذلك أكد الرئيس السيسى أهمية الالتزام الكامل بسيادة دولة السودان الشقيقة ووحدة أراضيها وسلامة الأشقاء السودانيين وعدم التدخل فى الشأن الداخلى السودانى.
قمة تشاد واصلت الجهود المصرية المبذولة من أجل اتخاذ خطوات عملية فى سبيل تحقيق هدف لم الشمل السودانى لمعالجة جذور الأزمة، وتهدف القمة التشادية إلى إقناع طرفى النزاع بضرورة الوقف الفورى للاقتتال، والحقيقة أن هناك أملاً كبيراً فى هذا الشأن من جانب دول الجوار استجابة للأزمة الإنسانية الطاحنة فى السودان بما يضمن أيضاً وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها داخل السودان وخارجه، واتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة مجتمعات النازحين فى دول الجوار على الصمود فى إطار استجابة دولية سريعة وفعالة من جانب مجتمع المانحين.
وأعتقد أن القمتين المصرية والتشادية، قادرتان على حل هذه الأزمة الطاحنة، ولدى أمل كبير طبقاً للمعطيات على الأرض بأن هناك حلاً فى الطريق داخل السودان بوقف الاقتتال رحمة بالشعب السودانى الشقيق، وحرصاً على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل فى شئونه الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي جنوب السودان الدولة السودانية دول الجوار فى السودان فى إطار من أجل
إقرأ أيضاً:
عقوبات واشنطن
معلوم أن التاريخ يعيد نفسه ولكن تاريخ الأكاذيب الدولية للولايات المتحدة يعيد نفسه بوتيرة أسرع، فقد كنت حضوراُ بمجلس الأمن الدولي ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول يخدع العالم من على ذلك المنبر بشأن أسلحة العراق دون أن يطرف له جفن، وتقوم إدارة كلينتون بدراما مماثلة فتقصف مصنع الشفاء للأدوية عام 1998 بحجة تصنيعه أسلحة كيمائية قبل أن تعترف لاحقاً بأن المعلومات التى قامت بالتنفيذ على ضوئها لاتتوفر لها صدقية.
ويأبى ماركو روبيو وزير خارجية ترامب إلا أن يعيد إنتاج وتدوير ذلك الإرث فتأتي وزارته بفرية استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيمائية ضد قوات الدعم السريع، التي لم تزعم بذلك أصلاً، ولم تقدم الولايات المتحدة دليلاً واحداً لإثبات ذلك ، ولم تحدد موقع استخدام تلك الأسلحة أو تاريخه وضحايا ذلك الاستخدام، علماً بأن إثبات استخدام الأسلحة الكيمائية يتم إما بوجود أجهزة ومعدات تم استخدامها أو بإخضاع الضحايا لفحوصات طبية أو أخذ عينات من التربة لفحصها أو بالتحقيق من قبل منظمة حظر الاسلحة الكيمائية التى نال السودان ثقتها فانتخب فى نوفمبر 2024 لعضوية مجلسها التنفيذى حتى عام 2027..
إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيمائية بالتوقيت الذى تم فيه والسياق الذى أعلنت فيه العقوبات لايعدو أن يكون فعلاً من صنوف الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق يعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التى أعلنت عام 1997 وتم رفعها بعد اكثر من 20 عاما على طريقة رواية “تاجر البندقية” لوليام شكسبير.
وعلى الرغم من أن العقوبات التى أعلنت وبدأ سريان مفعولها أمس تستهدف الصادرات الأمريكية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا وهي أساسا لاتوجد أو ضعيفة في المبادلات الثنائية، إلا أنه لاينبغي الاستهانة بها لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأمريكي، علما بأن الاقتصاد السودانى تعود على ولوج اختراقات فى الأزمنة الصعبة و تبقى العقوبات عبئاً أخلاقيا وإنسانيا فى وقت ترنو فيه البلاد لتحديات إعادة البناء والاعمار بعد أن تضع الحرب أوزارها…
السفير عبد المحمود عبد الحليم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني