طلقت مراتي بسبب سحر حماتي.. أبرز تصريحات علاء عوض مع ياسمين عز
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
كشف الفنان علاء عوض، عن أسباب طلاقه من المطربة مها خليل، وذلك خلال ظهوره ببرنامج "كلام الناس"، على فضائية "ام بي سي مصر".
وأكد الفنان علاء عوض، إنه تزوج 4 مرات أخر مرة كانت من 20 سنة، لكن كان زواجه من مها خليل صعبًا للغاية,
وأضاف: "مفيش حاجة قفلتني من الجواز، لكن أنا كان حظي وحش مع الزوجة الأولى مها خليل، والدتها كانت رفضاني والأب مكروه من أسرته، لما حصل الحب قررت أتجوزها لكن مامتها رفضت.
وتابع: بقيت أنا مكروه عند الأم لأني اتجوزت بنتها غصب عنها، وبقيت تعملي أعمال سفلية والشر اشتغل، وبعد سنة زواج قولت لمراتي حرام مش هنعرف نعيش كده في صراع بينك وبيني ومع والدتك، وبعد كده أطلقنا وانكسرت في حبي الأول".
وأشار: "أنا اتجوزت بعد كده التانية والتالتة والرابعة في 3 سنين وتبت بعدها، الجواز حاجة جميلة جدًا كل حاجة فيه ليه إيجابيات وسلبيات، لكن أنا عندي 5 بنات من إخواتي للي هما بناتي برضة، وكان عندي فرص كتير اتجوز وأخلف واخترت إني مخلفش، يمكن دلوقتي الوضع بقى كده وأنا مش زعلان منه، أنا اخترت أربي كلاب، الكلب الكبير عجوز عنده 13 سنة والصغير لذيذ، هما دول حياتي كلها وبصرف عليهم 70% من الفلوس اللي بتحصل عليها بس انا مبسوط كده".
ولفت علاء عوض: "جميلة صدمتنا على جميع المستويات، فهي بدأت مسيرتها الفنية بمسلسل تحت السيطرة، ولم تكن تتحدث من قبل عن دخولها مجال الفن".
وأوضح: “لم نقم بمساعدة جميلة إطلاقا خلال دخولها الفن، واعتمدت على نفسها ونجحت دون أي واسطة”.
وكان علاء عوض، شارك متابعيه على السوشيال ميديا مؤخرًا فيديو وهو يرقص مع ابنه شقيقة الفنانة جميلة عوض، التي تحتفل بزفافها الليلة على المونتير أحمد حافظ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء عوض الفنان علاء عوض د علاء عوض علاء عوض ابن الفنان محمد عوض جميلة عوض محمد عوض عوض ابن محمد عوض الفنانة جميلة عوض حلو الكلام علاء عوض
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".
وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".
اعتقال دون تهمتعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".
إعلانمن جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".
ذرائع متغيرة
في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.
لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".
وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.
وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".
وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل