مظاهرات شعبية حاشدة في المحافظات المحررة دعماً لقرارات البنك المركزي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
شهدت المحافظات المحررة تظاهرات شعبية حاشدة، الإثنين، دعماً وتأييداً لقرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن والتي تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي وإنقاذه من عبث مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.
وتجمع الآلاف من أبناء المناطق المحررة في الحديدة في مديرية الخوخة المركز الإداري المؤقت للمحافظة الحديدة تأييداً لقرارات البنك واحتجاجاً على الضغوطات التي تمارس ضد الحكومة والبنك من قبل الأمم المتحدة.
وطالب المتظاهرون مجلس القيادة الرئاسي باستمرار دعم القرار وتنفيذها بالكامل لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدين أن العملة الوطنية هي ملك للشعب، وحمايتها حق سيادي للحكومة المعترف بها دوليا.
وأكد البيان الصادر عن التظاهرة رفض الضغوطات التي تمارس لتأجيل قرارات البنك الاخيرة، محذرين من أي تنازل أو تفريط في حق البنك المركزي الحصري لإدارة السياسة النقدية في البلاد، وستصبح خدمة مجانية للمليشيا الحوثية وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين.
وفي تعز، احتشد آلاف المواطنين في شارع جمال وسط المدينة لإعلان دعمهم الكامل لقرارات البنك المركزي ورفض الضغوطات الأممية التي تسعى لتأجيل تنفيذها.
وأكد المتظاهرون دعمهم الكامل للموقف الرسمي والإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وإنهاء عبث المليشيا الحوثية، معبرين عن رفضهم القاطع لضغوط المجتمع الدولي ومطلب المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن تعليق القرارات والذي اعتبروه انحيازاً لمليشيا الحوثي ومحاولة لتمكينها من مقدرات البلاد وسيادتها وتجسيداً لاستمرار حالة اللا حرب واللا سلم ومصادرة حياة ومستقبل ملايين اليمنيين.
وحذر المتظاهرون في البيان الصادر عنهم من أي محاولات لتعليق قرارات المركزي والانخراط في مفاوضات عبثية تتخطى قرار المركزي وموقف مجلس القيادة والحكومة، مؤكدين أن أي مفاوضات وخرائط سلام دون الالتزام بقرارات الشرعية وإشراك المكونات السياسية والمدنية هي إدامة لمسلسل الإرهاب الحوثي بحق اليمن واليمنيين.
وفي المخا، استكملت الاستعدادات والتحضيرات لتنظيم مظاهرة شعبية حاشدة غداً الثلاثاء، للتعبير عن التأييد المطلق لقرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، بإيقاف ستة بنوك مخالفة لقراراته القاضية بإصلاح الاقتصاد الوطني.
وأكدت الفعاليات السياسية والشعبية بالمدينة اعتزامهم المشاركة في هذه التظاهرة من أجل مواصلة الضغط للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للاختلالات التي يعاني منها اليمن منذ سنوات وللتعبير عن غضبهم من تدخلات المبعوث الأممي إلى اليمن التي تحاول تعليق تنفيذ القرارات خدمة للميليشيا الحوثية الإرهابية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: لقرارات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا