التضامن: 836 ألف مستفيد يصرفون تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من غرفة العمليات المشكلة بالوزارة لمتابعة عملية صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو الذي بدأ صرفه صباح اليوم، حيث قام ما يزيد على 836 ألف مستفيد ومستفيدة بصرف المساعدات النقدية بإجمالي يزيد على نصف مليار جنيه حتي الساعة الثالثة من عصر اليوم الاثنين وهو اليوم الأول لعمليات الصرف عن شهر يوليو.
ويواصل المستفيدون عملية صرف مساعدات برنامج « تكافل وكرامة» على مدار اليوم والأيام التالية، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، حيث يتم الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت صباح اليوم عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
كما وجهت ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو، حيث وصل حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، إلي 41 مليار جنيه العام المالي الجاري، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي محافظات الجمهورية الهيئة القومية الهيئة القومية للبريد التضامن الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة الدكتورة مايا مرسي برنامج تكافل ماكينات الصراف الالى برنامج الدعم النقدي شروط تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدءا من يوليو 2025
أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار سعي الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع الفئات العاملة.
وأوضح الوزير أن رفع الحد الأدنى جاء بعد دراسات دقيقة لهيكل الأجور واحتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع باقي الإجراءات المالية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
ْ