وزير الشئون النيابية والقانونية: هدف الحكومة خدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف الحكومة هو خدمة المواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة مدته ثلاث سنوات للتعامل مع العالم المتغير من حولنا.
وقال المستشار فوزي في حوار تليفزيوني مساء الإثنين، إن الحكومة تبنت ملفات كثيرة من مخرجات الحوار الوطني، علما بأن مخرجات الحوار الوطني صيغت بعد مناقشات موسعة شارك فيها كافة الاتجاهات المجتمعية.
وأشار إلى أن مهمة اللجنة البرلمانية الخاصة، هي دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه لمجلس النواب، كما أن جلسات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة شهدت حوارا بناء وليس نظريا فيما شاركت أحزاب مثل التجمع والإصلاح والتنمية والمستقلين والمصري الديمقراطي وكلها أحزاب معارضة.
وأوضح أنه "بالنسبة إلى ملاحظات النواب في الجلسات والطلبات المتعلقة ببرنامج الحكومة فإننا استمعنا إليها كلها ونقدر ونحيي كل من تقدم بها ونتفق مع ملاحظات كثيرة, والكل يطور من أفكاره, وإن كانت هناك معلومة غير واضحة أو ليست صحيحة فإنه جرى إيضاحها لافتا إلى أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشكل منتظم على مجريات المناقشات وكذلك الوزراء, كل في اختصاصه"، وهناك اهتمام حكومي على أعلى مستوى لمناقشة البرنامج الحكومي.
وأكمل المستشار فوزي أن المناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والتخصص, "ونحن نحترم كل الآراء ونشكر من اتفق معنا ونحترم الآراء التي اختلفت معنا" موجها الشكر أيضا لرئيس مجلس النواب على دعم ورعاية اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة من اتجاهات وتخصصات وأحزاب مختلفة, حيث تم تشكيل اللجنة تشكيلا واسعا يتكون من 42 عضوا كما تم عرض بيان الحكومة من جميع زواياه ومن محاوره الأربعة أمام لجنة مجلس النواب.
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حضور 28 وزيرا, بالإضافة إلى وزير المجالس النيابية في مناقشات برنامج الحكومة بمجلس النواب, مشيرا إلى أن قلب ورأس العمل السياسي في مجلس النواب موجودون في أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف المستشار فوزي أن اللجنة شهدت حضور الوزراء أمامها على مدار 6 أيام, شارحا أن الوزارات التي حضرت في الأيام الماضية كانت الوزارات المرتبط عملها ببعض أي يمكننا ملاحظة الإدارة المحلية مع الإسكان والنقل مع الطيران والسياحة والآثار.
وتابع أن هناك رغبة من الحكومة بالسير في اتجاه واحد وقرارات واحدة, بمساندة من جميع الجهات المعنية، وهناك ديمقراطية في إدارة الجلسات الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحکومة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة