حبس مسؤولين لتلاعبهم بامتحانات الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس تسعة مراقبين لشؤون التعليم في البلديات؛ وأربعة ملاحظين لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، لإخلالهم بشؤون الدراسة والامتحانات؛ ونظمها”.
وقال المكتب في بيان له: “استكمالاً لتقصّى انتظام التقويم والقياس في العملية التعليمية؛ قاد نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحثاً، غايته استجلاء مسؤولية قادة مراقبات التعليم عن اختلال نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الإعدادي؛ فتكشف له إهمال بعض قادة المراقبات لشؤون الوظيفة الموكلة إليهم بشكل حد من فعالية عملية التقويم والقياس؛ فظهرت نتائج الامتحانات على غير حقيقتها نتيجة تفشِّي ظاهرة الغش ضمن مراقبات التعليم القائمين على إدارته”.
وأضاف البيان: “في سياق الإجراءات ذاتها بحث المحقق إسهام أربعة ملاحظين في حالات غش ارتكبها بعض الطلبة الممتحَنين في نطاقيْ مراقبتيْ تعليم عين زارة، وحي الأندلس، وبفراغ المحقق من إجراء ات التحقيق؛ قرّر حبس مراقبيّ التعليم في بلديات: حي الأندلس؛ والعزيزية؛ وسواني بني آدم؛ وزوارة؛ والقواليش؛ والقلعة؛ وجادو؛ وكاباو؛ والحوامد، كما قرّر المحقق حبس المتهمين الذين أسهموا في تسريب أسئلة الامتحانات”.
سلطة التحقيق تأمر بحبس تسعة مراقبين لشؤون التعليم في البلديات؛ وأربعة ملاحظين لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية،…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم ليبيا امتحانات الشهادة الإعدادية مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة تلاحق مسؤولين بمصرف الصحاري بتهم فساد مالي بقيمة 15 مليون دينار
رفع دعوى ضد مسؤولين بمصرف الصحاري بتهمة انحراف القوائم المالية
ليبيا – أعلنت النيابة العامة عن رفع الدعوى العمومية ضد مساعد المدير العام لمصرف الصحاري للشؤون المالية، ومسؤولي المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى مساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية بالمصرف.
تقرير يكشف مخالفات مالية جسيمة
ووفقًا للمكتب الإعلامي للنائب العام، بحثت النيابة تقريرًا كشف عن وجود شواهد لانحراف القوائم المالية للمصرف خلال السنة المالية 2023، حيث تم تسجيل أرباح غير حقيقية في قائمة المركز المالي وسداد ضرائب عنها، ما أدى إلى حجب خسائر سابقة وإلحاق ضرر بالمصرف بلغت قيمته 15 مليونًا و73 ألفًا و623 دينارًا.
إجراءات قانونية مشددة
وأضافت النيابة أن ما تم رصده استوجب حبس المتهمين احتياطيًا وإحالتهم إلى القضاء للفصل في القضية.