تناقضات الموقف المصري تجاه غزة.. صفقة الغاز أحدثها

مفهوم أن السياسة مواقف مركبة، ليست أبيض وأسود فقط، لكنها ليست الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. الموقف الرسمي المصري يمتلئ بالتناقضات طيلة الشهور العشرين الماضية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حتى الموقف الوحيد الأكثر قوة وهو رفض التهجير لم يكن بهذا الوضوح في بدايات العدوان. نتذكر جميعا أن السيسي وفي مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي بعد 10 أيام من العدوان، دعا السلطات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنهي مهمتها في غزة بدلا من تهجيرهم إلى مصر.

لنترك ملف التهجير، فالموقف المصري بشكل عام فيه أفضل من غيره، ولننظر إلى بقية المواقف والممارسات المصرية الرسمية طيلة الشهور الماضية. فالموقف العلني يرفض العدوان الإسرائيلي على غزة، وصل حد وصفه على لسان السيسي نفسه مؤخرا بحرب الإبادة الممنهجة وتصفية القضية الفلسطينية، مضيفا أن التاريخ سيتوقف كثيرا، وسيحاسب دولا كثيرة على موقفها في حرب غزة، وأن الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلا، ومع ذلك فإن الممارسات العملية تسير في الاتجاه المعاك. فبعد يومين من هذه التصريحات إذ بنظام السيسي يوقع أكبر صفقة لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ الكيان حسب وزير طاقته إيلي كوهين، الذي أضاف أيضا أنها "ستضخ مليارات الدولارات في الخزينة الإسرائيلية وتوفر فرص عمل جديدة وتسهم في تقوية الاقتصاد الإسرائيلي".

هي صفقة لا تلبي احتياجات مصر العاجلة من الغاز بل هي ممتدة حتى العام 2040!! وهي صفقة إنقاذ للاقتصاد الإسرائيلي الذي تتصاعد معاناته بسبب العدوان على غزة، وهي تأتي في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال خططه لاحتلال غزة بشكل كامل، وطرد سكان شمالها إلى جنوبها أي إلى الحدود المصرية، لتكون الخطوة التالية هي دفعهم للهجرة إلى مصر، وهي كما قلنا جاءت بعد يومين من وصف السيسي للحرب في غزة بأنها حرب إبادة، وبدلا من خطوات عملية لمواجهة هذه الإبادة إذ بالنظام المصري يوقع هذه الصفقة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، بما يعني تمويل حرب الإبادة تلك، فأي تناقض أكثر من هذا؟!

في التبريرات الرسمية لتلك الصفقة أنها ليست اتفاقية جديدة بل هي تعديل لاتفاقية موقعة سابقا في عام 2019، وأن الهدف تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي على المدى البعيد، وضمان أمن الطاقة حتى عام 2040، وكذا تثبيت مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط. وهي تبريرات لا تقنع طفلا صغيرا، فلا فرق بين تعديل اتفاقية لتصل إلى هذا المستوى التاريخي وبين توقيع اتفاقية جديدة، فهذه شكليات لا قيمة لها، لكن الزعم أن هذه الصفقة ستحقق لمصر أمن الطاقة حتى العام 2040 هو احتقار لعقول المصريين الذين يدركون أن أمن الطاقة لهم لا يكون عبر عدوهم التاريخي، والذي استخدم هذه الاتفاقية من قبل (خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية) في حرمان مصر من توريدات الغاز دون إخطار مسبق، وهو ما تسبب في توقف العديد من المصانع المصرية لأكثر من أسبوعين، واضطرار مصر لتوفير غاز بديل بأسعار مضاعفة.

هذه اتفاقية طويلة المدى مع دولة هي عدو بالأساس وتستخدم كل أدواتها (ومنها الغاز) للضغط على مصر لتطويعها، ودفعها لتبني سياسات أكثر ليونة تجاه الكيان، وهي اتفاقية مع كيان عدواني بطبعه، لا يتوقف عن حرب حتى يدخل في حرب جديدة، ومن ثم فإن منشآته وحقول الغاز لديه ستظل دوما أهدافا في تلك الحروب، وحين يتوقف إنتاجها فإن مصر ستكون هي الضحية، وستتوقف المصانع كما توقفت من قبل، وستتأثر شبكة الكهرباء كما تأثرت من قبل، أي أن الاتفاقية لم توفر أمن الطاقة كما تدعي التبريرات الرسمية، بل إنها وضعت مفاتيح تشغيل المصانع وشركات الكهرباء المصرية بيد إسرائيل!!

التبرير الأخير أن هذه الاتفاقية ترسخ وضع مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز، هو تبرير ساقط بالممارسة العملية، فكل الصفقات التي عقدتها مصر لا تكاد تغطي احتياجاتها المحلية، ولا يوجد فائض للتصدير، وإذا كانت السلطات المصرية تدعي عكس ذلك فعليها أن تصدر بيانا بالكميات والأسواق التي صدرت لها الغاز منذ العام 2018.

بالمختصر، صفقة الغاز هي صفقة سياسية لتأمين بقاء نظام السيسي نفسه، وليس لتحقيق أمن الطاقة للمصريين، فالنظام يشعر بمخاطر تحيطه من كل جانب، ويثق أن أمنه وحمايته بيد الكيان الصهيوني فسارع إليه.

صفقة الغاز هي أحدث التناقضات في السياسة المصرية الرسمية تجاه الحرب في غزة، وقد سبقتها تناقضات أخرى، ففي الوقت الذي يتحدث النظام علنا عن حرب إبادة، وحرب تجويع، فإنه لا يفعل شيئا حقيقيا لمواجهة هذه الإبادة وهذا التجويع، ويواصل حجز الشاحنات في العريش بحجة غلق معبر رفح من الجانب الإسرائيلي، وكان يمكنه بممارسة ضغوط فعلية على الكيان إجباره على فتح بوابات المعبر من طرفه، وكان يمكنه تضمين صفقة الغاز الأخيرة شرطا لفتح المعبر، لكنه لم يفعل.

تحت الضغوط المتصاعدة اضطر النظام المصري لإدخال عدد قليل من الشاحنات (تعرضت في معظمها للنهب من اللصوص المدعومين من جيش الاحتلال)، كما اضطر إلى إسقاط جوي لبعض المعونات، وكل ذلك بالتنسيق مع سلطات الاحتلال، وكان يمكنه إتمام هذا التنسيق من قبل أيضا ليمنع وقوع المجاعة لكنه لم يفعل، كما أنه ترك جيش الاحتلال يحتل ممر فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاقية السلام، وتركه يحطم بوابات معبر رفح 4 مرات باعتراف السيسي نفسه، وكل ما فعلته مصر هو إعادة الترميم في كل مرة، ولو أن مصر الرسمية مارست ضغوطا حقيقية على الكيان فإنها كانت ستتجنب احتلال ممر فيلادلفيا وإغلاق المعبر.

وفي الوقت الذي تسابقت فيه أذرع النظام السياسية والإعلامية في انتقاد مظاهرة لعرب الداخل الفلسطيني أمام السفارة المصرية في تل أبيب، فإن وزارة الداخلية المصرية رفضت السماح للحركة المدنية بتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وقد سبق ذلك التصدي بعنف لقافلة التضامن المغاربية، كما تم منع المصريين من التعبير عن غضبهم ضد العدوان، وتضامنهم مع الأشقاء، وتم اعتقال العشرات من الشباب المصري على تلك الخلفية، أضف إلى ما سبق تراجع النظام المصري عن الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان في محكمة العدل الدولية بعد أن تعهد بذلك، وتجنبه الانضمام إلى مجموعة لاهاي التي أخذت على عاتقها مهمة محاصرة الكيان دوليا، بل إنه منح إعلامه الضوء الأخضر للانقلاب على حماس ووصفها بكل نقيصة؛ فقط لأن احد قادتها (خليل الحية) وجه استغاثة عاجلة لمصر بكل مكوناتها لإنقاذ غزة بحكم أنها الجارة الوحيدة للقطاع التي تمتلك معابر للوصول إليه.

ضمن التناقضات المصرية الرسمية، التهكم من الذين يدعون النظام لاتخاذ مواقف عملية وقوية لإدخال المساعدات إلى غزة، واتهامهم بأنهم يريدون جر مصر إلى حرب (رغم أنهم لم يطلبوا ذلك، ورغم أن النظام اضطر لإدخال بعض المساعدات بعد هذه الضغوط)، وفي الوقت نفسه يخرج أحد القادة السياسيين والعسكريين (اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وقائد الجيش الثاني السابق، ورئيس المخابرات الحربية السابق) متوعدا إسرائيل برد يذهل العالم إذا فكرت في الاقتراب من الحدود المصرية، وهو اللواء نفسه الذي تحدث قبل ذلك بأيام قليلة بطريقة تهكمية عمن وصفهم بالمغرضين الذين يريدون جر مصر إلى الحرب: "لن نجر مصر إلى خطأ يتمناه الجميع حتى نضيع مصر بالكامل وبالتالي إقليم الشرق الأوسط وينتهي العالم العربي"، "لا يوجد ما يسمى فتح المعبر بالقوة، وإلا ندخل الحرب ويعني ذلك مواجهة أمريكا".

هذه التناقضات في الموقف المصري ربما تعكس تباينا في وجهات النظر داخل القيادة السياسية والعسكرية، وربما تعكس حالة تخبط، أو خوف من المجهول، لكنها في النهاية أنتجت موقفا مرتبكا فتح الباب لاتهام مصر الرسمية بالمشاركة في حصار وتجويع أهل غزة طيلة الشهور الماضية، ولم تفلح بيانات النفي الرسمية في إزالة هذه الاتهامات حتى الآن.

x.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21