هل تعيد الحكومة الأحد يوم عمل أون لاين للموظفين من المنزل؟.. بيان رسمي يوضح
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، لا أساس له من الصحة.
وبحسب بيان، الثلاثاء، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣، موضحاً أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ "أون لاين" قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوم عمل أون لاين نظام أون لاين أون لاین
إقرأ أيضاً:
شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.