تقرير رسمي جديد يكشف هوامش ربح شركات المحروقات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أفاد مجلس المنافسة بأن "الشركات التسع المتخصصة في توزيع الغازوال والبنزين بالجملة حققت خلال الربع الأول من العام الجاري هامش ربح متوسط ومرجح بلغ 1.46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2.07 درهم للتر للبنزين".
وجاء في تقرير المجلس حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة للربع الأول من 2024"، والذي صدر مؤخراً، أن "المعطيات تكشف تذبذب هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ 1.
وأشار التقرير إلى أنه "بالنسبة للبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبياً مقارنة بالغازوال، حيث تراوحت بين حد أدنى قدره 1.76 درهم للتر وحد أقصى قدره 2.36 درهم للتر".
وزاد المصدر ذاته أن "تطور هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال سجل اتجاهاً منخفضاً لدى جميع شركات التوزيع المعنية تقريباً، حيث انخفض من 1.69 درهم للتر في بداية العام إلى 1.24 درهم للتر في نهاية مارس، مما يعكس تراجعاً قدره 0.45 درهم للتر".
واسترسل التقرير أن "تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة بتغييرات المخزون للشركات التسع بلغت 10.18 درهم للتر بالنسبة للغازوال في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت حد أدنى قدره 10.00 درهم للتر في النصف الثاني من يناير، وحد أقصى قدره 10.34 درهم للتر في النصف الثاني من مارس".
وأبرز المصدر عينه أن "تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للبنزين بلغت 10.86 درهم للتر، حيث سجلت حد أدنى قدره 10.69 درهم للتر وحد أقصى قدره 11.18 درهم للتر. ووصل متوسط سعر التفويت في السوق إلى 11.45 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و12.72 درهم للتر للبنزين".
وأكد التقرير أن "أسعار التفويت أو البيع المحتسبة تمثل أسعار التفويت المطبقة من قبل الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم)".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حد أدنى
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.