1.05 مليار درهم قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة القضايا في جميع دوائر محاكم مركز دبي المالي العالمي 1.05 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة 480 قضية.
ووفق بيان صادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، عكست نتائج النصف الأول من عام 2024، استمرار النمو في عدد القضايا المرفوعة أمام محاكمها، وأظهرت النتائج ازدياد الإقبال على الخدمات المساندة الإضافية مثل خدمة الخزنة الرقمية «تجوري»، في ظل التوجه الحثيث لحكومة دبي نحو التخلي عن المعاملات الورقية، الذي يزيد من الطلب على التخزين الرقمي الآمن لوثائق إدارة الحياة.
وبلغت حصة المحكمة الابتدائية الرئيسية من القضايا المرفوعة 57 قضية بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليار درهم، وبلغ متوسط قيمة القضية الواحدة 39.3 مليون درهم.
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بعد تسجيلنا نتائج قياسية عام 2023، نواصل تسجيل إقبال متزايد على الخدمات الأساسية والمساندة لمحاكمنا في النصف الأول من عام 2024، كما أبرمنا التزامات في عام 2024 لمتابعة أعمال البحث والتطوير لآليات جديدة مبتكرة تتميز بالكفاءة والتكلفة المجدية لمساعدة مستخدمي المحاكم، مع الحفاظ على التميز القضائي من خلال إدارتنا الحصيفة للقضايا وهيئة قضاتنا ذات الخبرات الواسعة».
وأضاف أن التصنيف الأخير لدولة الإمارات بين الاقتصادات العشرة الأولى على قائمة التصنيف العالمي للتنافسية يمثل شهادة على الحيوية والديناميكية التي يتميز بها اقتصادنا، منوهاً إلى ما ذكره التقرير بشأن الآليات المتميزة والفعالة لحل النزاعات في دولة الإمارات.
وأوضح أنه مع احتفال مركز دبي المالي العالمي هذه السنة بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه، تواصل محاكمه بكل ثقة النهوض برسالتها الرامية إلى تمكين مؤسسات الأعمال من الازدهار والأفراد من التفاعل في بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية للدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم مركز دبي المالي العالمي محاكم مركز دبي المالي دبي مركز دبي المالي العالمي الإمارات القضايا المالية مرکز دبی المالی العالمی محاکم مرکز دبی المالی القضایا المرفوعة عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير مغربي: الاستثمارات الأجنبية بالصناعة تضاعفت 3 مرات بالعقد الأخير
الرباط – أعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، امس الأربعاء بالرباط، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16.5 مليار درهم (1.56 مليار دولار) سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة.
جاء ذلك في كلمة لمزور خلال جلسة حول “السياسات الماكرواقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب” بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وفق وكالة المغرب الرسمية.
وأضاف أن “نمو صادرات الصناعة تضاعفت بأكثر من 5 مرات منذ سنوات لتبلغ حوالي 398 مليار درهم (39.8 مليار دولار) سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية”.
وأبرز أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ولفت إلى أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية.
وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية.
ومايو الماضي، أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفعت 63.6 بالمئة خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها خلال 2024.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 9.1 مليارات درهم (910 ملايين دولار) خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعا بـ 63.6 بالمئة مقارنة بمارس 2024، وفق تقرير للمكتب
الأناضول
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)