وزيرة البيئة تلتقى بمحافظ القاهرة لبحث عدد من الموضوعات ذات التعاون المشترك
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد لمناقشة الموقف التنفيذى لعدد من الملفات ذات التعاون المشترك بين الجانبين ومنها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهود التشجير بالمحافظة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات والعلاقات الحكومية، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، واللواء إبراهيم عوض مستشار محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل، واللواء أحمد الدميرى مستشار محافظ القاهرة، والدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ".
وفى مستهل الاجتماع تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتور ابراهيم صابر على ثقة القيادة السياسية بتولي سيادته منصب محافظ القاهرة، متمنية لسيادته التوفيق في مهام عمله، مشيرة إلى التعاون والتواصل المستمر بين الوزارة والمحافظة فى عدد من الموضوعات والملفات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدة على استمرار هذا التعاون من اجل النهوض بالبيئة المصرية.
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة CNN: مدير CIA يقول إن السنوار يتعرض لضغوط من قادة حماس لقبول وقف الناروقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على التنسيق المستمر مع محافظة القاهرة فيما يخص ملفى الإدارة المتكاملة للمخلفات والتشجير والتوسع فى المساحات الخضراء، وكذلك أهمية تكثيف جهود وحدة المتابعة والرصد بالمحافظة، من اجل المتابعة والمراقبة المستمرة لمنظومة المخلفات وعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، مؤكدة على ضرورة إهتمام شركات الخدمات البيئية المتعاقد معها بعمل تقارير دورية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية لتسهيل عملية متابعة أوضاع المنظومة فى أى وقت ولضمان تنظيم سير العمل بها، كما تم بحث المستهدفات خلال الفترة القادمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية بالمنظومة.
ومن جانبه تقدم الدكتور ابراهيم صابر بالتهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى حرصه على استمرار التعاون والتواصل مع وزارة البيئة لإنجاز العديد من الملفات المشتركة والبناء على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكدا إنه سيتابع بصورة دورية ملف المخلفات بالمحافظة ومتابعة جهود شركات الخدمات البيئية بالأحياء ومتابعة مستوي النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، وايضا سيتم العمل على التنسيق مع وزراة البيئة لرفع كافة التراكمات بالمحافظة، للحصول على أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مكونات مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" التابع للبنك الدولى والذى يركز على الإدارة المتكاملة للمخلفات، والنقل المستدام، وتعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، مشيرا إلى قيام المشروع بتنفيذ مدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والتى تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بقيمة 14 مليون دولار والتى تقع ضمن المكون الثانى للمشروع،ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقوم المشروع على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته تبلغ 1228 فدان، وسيوجد به مصانع مختلفة لعملية تدوير المخلفات، ويتم العمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتى تتعدى نسبة ال 20٪ من كامل كمية المخلفات فى جمهورية مصر العربية.
كما تطرق رئيس جهاز شئون البيئة إلى الجهود الحالية من خلال التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتطوير منطقة شق الثعبان وتوفيق أوضاع المصانع بالمنطقة، وذلك من خلال المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، والتى ستبدأ يناير 2025، بتكلفة اجمالية ٢٧١ مليون يورو.، كما انتهت وزارة البيئة من تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان،وذلك ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، حيث يهدف المشروع إلى زراعة ٤٤٠٠ شجرة بمنطقة شق الثعبان، وجارى استكمال الاعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة.
كما استعرض الاستاذ ياسر عبدالله خلال الاجتماع الموقف الحالى لمنظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية بمحافظة القاهرة، والتى تشمل خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، حيث قامت محافظة القاهرة من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتعاقد مع شركتى انفيروماستر، للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية، بعدد 9 (أحياء مصر الجديدة - النزهة - غرب مدينة نصر - شرق مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج)،وايضا التعاقد مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية، لخدمة 9 أحياء( منشأة ناصر الوايلي - وسط - بولاق - غرب - عابدين - الأربكية -الموسكى - باب الشعرية) وذلك لمدة عشرة سنوات لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة.، كما تم الاشارة إلى إعداد تقرير متابعة لأعمال الشركتين كل ستة أشهر متضمن الايجابيات والسلبيات وتم خلال الاجتماع استعراضها بشكل تفصيلى ومناقشة الاجراءات التى سيتم اتخاذها للتغلب على السلبيات المرصودة.
كما تناول الاجتماع عرض لمنظومة المعالجة والتخلص بمحافظة القاهرة، حيث قامت محافظة القاهرة بالتعاقد مع شركة إيكوم لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية، وشركة جرين بلانت لمعالجة المخلفات المتولدة عن المنطقة الجنوبية والغربية، كما تم التنسيق مع مشروع البنك الدولي الذي أوشك على الانتهاء من تنفيذ اعمال البنية التحتية السماح لشركة ايكوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية بموقع العاشر من رمضان، كما ستقوم الشركة بالتوزاي مع أعمال التنفيذ بموقع العاشر من رمضان بإغلاق موقع العبور المخصص لمحافظة القاهرة وتحويله إلى متنزه عام.
كما إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الموقف الحالى لاعادة هيكلة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة،حيث قامت الوزارة بإعداد الدراسة الفنية والمالية لاعادة الهيكلة، وذلك طبقا لقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
وفيما يخص ملف جهود التشجير وزيادة المساحات الخضراء، بالمحافظة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة تقوم بحملات تشجير في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار جهود الدولة المصرية للتصدى لآثار تغير المناخ حيث تتم تلك الحملات من خلال الأفرع الإقليمية للوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين.
وقد اكدت د. ياسمين فؤاد على التنسيق مع محافظ القاهرة لتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال التشجير بالمحافظة، مع وضع خطة واضحة بنوعية الأشجار وكميات المياه التى تحتاجها لضمان استدامتها مع تحديد أماكن زراعتها بالمحاور المختلفة. مطالبة بضرورة إستصدار قرار من قبل محافظة القاهرة بحظر قطع الاشجار أو التقليم الجائر لها، دون الرجوع إلى تلك اللجنة الفنية المختصة، موضحة ان جارى العمل على وضع خطة فى هذا الشأن من خلال مجلس الوزراء والجهات المعنية، مشيرة إلى ضرورة التركيز فى المرحلة القادمة على التوسع فى زراعة الاشجار التى لها عوائد اقتصادية، وايضا التعاون مع المركز القومى لبحوث الزراعة لتحديد انواع الشتلات الملائمة.
كما أكدت وزيرة البيئة أن المجتمع المدنى له دور أساسى وشريك رئيسى للدولة المصرية فى منظومة التشجير وزيادة المساحات الخضراء لما له دورا مؤثرا فى المجتمع، موضحة أنه سيتم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لمشاركته فى حملات التوعية والتشجير داخل الأحياء من خلال اطلاق المسابقات وتشجيع طلاب المدارس على المشاركة فى تلك الحملات.
وقد أشار محافظ القاهرة إنه سيتم ترشيح مجموعة من المحاور داخل محافظة القاهرة للبدء فى تشجيرها، مع العمل على انشاء عددا من المشاتل بعدد من احياء القاهرة، مؤكدا إنه سيتم العمل على التشديد على رؤوساء الاحياء لتوسيع دائرة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى حملات التوعية والتشجير بالمحافظة، كما سيتم العمل على حل كافة مشاكل تراكمات المخلفات داخل المحافظة.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلى أن التشجير يعد أحد الموضوعات الهامة بالنسبة لمصر والعالم كله والتى حازت فى مصر على اهتمام كبير من الرأى العام خلال الفترة الاخيرة بسبب قضية قطع الأشجار، مُشيدًا بالحوار المجتمعى الذى تنته وزيرة البيئة ودعمته بحضور كافة الاطراف وتميز بالصراحة والشفافية، وقد اتفق الجميع خلاله على وضع خارطة طريق، تتمثل فى وقف أى عمليات قطع للأشجار إلا إذا استلزم الأمر ذلك، بعد الرجوع إلى لجنة من المتخصصين فى هذا الشأن، على أن يتم توضيح الغرض من القطع للرأى العام، مُشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنه علمية تحدد أنواع الأشجار المناسبة فى كل مكان وتحديد الطريقة التنسيقية لوضعها بشكل جمالى، مؤكدا على استعداده للمساهمة فى هذا المشروع القومى ووضع خطة لمدة سنتين يتعاون فيها المجتمع المدنى مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية وإطلاق حملات داخل المدارس بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تغير المناخ أزمة تغير المناخ التشجير الإدارة المتکاملة للمخلفات الدکتورة یاسمین فؤاد المجتمع المدنى محافظة القاهرة محافظ القاهرة وزیرة البیئة خلال الفترة التنسیق مع التعاون مع العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة