تموين القاهرة: تحرير 500 محضر لمخالفات المخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تفقد ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين ومدير مدرية التموين بمحافظة القاهرة، عدد من المخابز البلدية المدعمة والافرنجية والسياحية للاطمئنان على جودة الخبز والبيع بالسعر الرسمي وتفعيل حملات الرقابة والعمل والتفتيش بشتي المناطق الاربعة وفي جميع الاوقات لإحكام الرقابة على الأسواق.
ووجه مدير مدرية التموين بمحافظة القاهرة بضرورة التأكد من توافر أرصدة المخابز البلدية ومطابقة الارصدة واعداد تقارير اولا بأول من خلال الحملات المستمرة علي المخابز، مشددا على ضرورة وجود تسعير واضح بكل مخبز.
وأكد مدير تموين بمحافظة القاهرة، الرقابة مستمرة ليل نهار بكل الاختصاصات من خلال تكثيف الحملات والتنسيق مع الجهات الرقابية.
العمل مستمر دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن
وأسفرت الحملات التي تمت علي مدار اليوم عن تحرير 500 محضر مابين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجودميزان وكذا توقف عن العمل بدون إذن فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبر.
وقال مدير مدرية التموين بالقاهرة، ان العمل مستمر دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن، موجها بأتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن.
كما وجه بضرورة متابعة ورصد رأي المواطن من خلال الحملة الرقابية والتحدث معه والتأكد من مستوي اداء الخدمة المقدمه له، مشددا علي ضروة تقسيم المهام بين اعضاء الحملة وتكليف كل فرد من افرادها بمهام محددة خلال التفتيش حتي يتم التأكد من شمول المحضر بكل ماتم من مخالفات .
وأكد وكيل اول وزارة التموين بالقاهرة انه يجرى متابعة المخابز البلدية علي مدار الساعة من خلال الحملات المكثفة اليومية و التي تتم دون توقف كما يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف الاطمئنان من توفير الخبز المدعم لكل مواطن يقطن بالعاصمة وبالمعايير التي حددتها الدولة ومطابق للمواصفات وذلك من خلال المخابز العاملة علي مستوى محافظة القاهرةوالتي تبلغ 1482 مخبز
وأوضح مدير تموين العاصمة بوجود فريق عمل يقوم بمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية للمرور اليومى للتأكد من توافر الخبز البلدى و السلع التموينية للمواطنين ورفع تقرير فنى يومى وكذلك يتم رصد أى نقص أو عجز فى القطاع التموينى.
وناشد وكيل وزارة التموين والتجارة المواطنين بعدم ترك البطاقات لدي البدالين وأصحاب المخابز حتى لايتم وقوع ضرر بالمواطن وحتي لايقع تحت طائلة القانون ويتعرض لفقدانه لحصته التموينية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يقوم بزيارة مفاجئة لعدد المخابز وكيل اول وزارة التموين من خلال
إقرأ أيضاً:
«تموين الفيوم» يضبط 118 مخالفة تموينية ويصادر كميات ضخمة من اللحوم والسلع الفاسدة
في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومحاربة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، وشرطة المرافق، حملات تموينية موسعة شملت عددًا من مراكز ومدن المحافظة.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 118 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء وصلاحية المعروضات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر تمثل خطرًا على صحة المواطنين.
وتضمنت المضبوطات أكثر من 4200 علبة سجائر مجهولة المصدر، و80 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة، بالإضافة إلى 47 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية التي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون. كما ضبطت الحملة 250 سلعة غذائية منتهية الصلاحية، و2000 عبوة مشروب سكري مجهولة المصدر، علاوة على كميات من السكر والأرز بلغت نحو 230 كجم سكر و70 كجم أرز، دون أي مستندات أو فواتير تثبت مصدرها.
كما كشفت الحملات عن وجود مبيعات وهمية بقيمة 1471 جنيهًا لدى أحد التجار التموينيين، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وتشغيل أنشطة بدون تراخيص، ومخالفات صحية داخل عدد من المحال التجارية.
وفي قطاع المخابز، تم تحرير 49 محضرًا لمخابز بلدية بسبب ارتكابها لمخالفات متنوعة، من أبرزها نقص وزن الرغيف، وسوء نظافة أدوات العجن والإنتاج، إلى جانب التوقف عن التشغيل بدون عذر قانوني، وهي مخالفات تمثل إهدارًا للدعم المقدم من الدولة للمواطنين.
وأكدت مديرية التموين بمحافظة الفيوم استمرار الحملات اليومية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز، وذلك بهدف ضبط المنظومة التموينية، وردع المخالفين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من الاستغلال والغش التجاري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية