تحقيق بريزما.. اتهامات جديدة لأنييلي ونيدفيد و10 من مسؤولي يوفنتوس
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة في روما توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق ليوفنتوس أندريا أنييلي واللاعب السابق بافيل نيدفيد، وغيرهم من المسؤوليين الإداريين للنادي الإيطالي، في إطار التحقيق في "مزاعم الاحتيال الضريبي أو تزوير حسابات مالية، وتحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات تتعلق بلاعبين مع أندية أخرى".
اتهامات جديدة لأنييلي ونيدفيد و10 من مسؤولي يوفنتوسوذكرت وسائل إعلام محلية أن أنييلي ونيدفيد، إلى جانب 10 أشخاص آخرين، مثل االمسؤولين ماوريتسيو أريفابيني وفابيو باراتيتشي، مشتبه بهم في التلاعب بالسوق وعرقلة الإشراف وحسابات مالية مزورة.
وتأتي طلبات محاكمة المتهمين العشرة في إطار ما يسمى تحقيق "بريزما" الذي بدأته النيابة العامة في تورينو (شمال)، على خلفية مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية وهمية على رواتب اللاعبين خلال وجائحة كوفيد-19، وذلك وفقا للائحة الاتهام.
وتم نقل التحقيق إلى روما بعد أن أعلنت المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول الماضي عدم أهلية تورينو الإقليمية للنظر فيها.
وأمرت بإحالة الوقائع إلى ممثلي الادعاء في روما، بتنسيق من نائب المدعي العام جوزيبي كاشيني.
وتحت مسمى "تحقيق بريزما"، تحقق السلطات في حركتين مختلفتين ليوفنتوس على مدار عدة سنوات، للتمييز بين احتيال ضريبي محتمل أو تزوير حسابات في العامين الماليين 2020 و2021، وكذلك مزاعم تحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في معاملات متباينة مع أندية أخرى.
بالنسبة لهذه الحركة الأخيرة، وهي حركة مكاسب رأس المال، تمت معاقبة يوفنتوس بخصم 15 نقطة في موسم الدوري الماضي، لكن العقوبة ألغيت لاحقا بعد أن تقدم النادي باستئناف.
واستقالت إدارة يوفنتوس آنذاك، وعلى رأسها أنييلي، بشكل جماعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بسبب تحقيقات النيابة العامة، التي أحدثت صدمة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوفنتوس نادي يوفنتوس انييلي اليوفي البيانكونيري
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام