آخر تحديث: 17 يوليوز 2024 - 4:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في الإطار التنسيقي محمد البياتي، اليوم الأربعاء (17 تموز 2024)، من دخول كركوك الفراغ الدستوري في حال استمرت الأزمة السياسية بعد تاريخ 25 تموز.وقال البياتي في حديث  صحفي، إنه “بعد عقد الجلسة الاولى لمجلس كركوك بات عليهم الالتزامات بالتوقيتات الزمنية في التصويت على رئيس مجلس ونائبه ثم بقية المناصب من اجل اكمال ولادة الحكومة المحلية”.

واضاف انه “بعد 25 من تموز إذا لم يجرِ انتخاب رئيس مجلس كركوك سندخل في فراغ قانوني ودستوري”، لافتا الى ان الامر سيكون معقدًا أكثر”.وأوضح البياتي أنه “في حال لم تنجح القوى السياسية في مجلس كركوك في خلق حالة توافقية تنهي العقدة السياسية سنذهب إلى إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة الى انتخابات جديدة”، مؤكدا ان “المسارات القانونية بهذا الاتجاه ستكون من صلاحية البرلمان والمحكمة الاتحادية”.وتابع ان “اي تأخير في حسم الاستحقاقات لن يخدم اي طرف سياسي وكركوك بحاجة الى ولادة حكومة تخدم كل مكوناتها دون اقصاء او تهميش لأي مكون”.وعقد مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس الماضي (11 تموز 2024)، جلسته الأولى وقرر بقاءها مفتوحة لاستكمال حواراته.ويفسر الخلاف الذي اندلع داخل الجلسة الاولى لمجلس كركوك، عدم وجود أي اتفاق حقيقي وفق ما أعلنه السوداني، وان الازمة السياسية “لم تحل”، واقتصر تأثير السوداني على دفع القوى السياسية لعقد الجلسة فقط، دون حسم بما بعدها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس کرکوک

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة

◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي

◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة

◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية

 

◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"

◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"

 

مسقط- الرؤية

انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.

وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.

وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.

من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان. 

وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.

مقالات مشابهة

  • ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات المحلية والترويج لها عبر السوشيال ميديا
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
  • مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية «معهد ناصر»
  • ائتلاف النصر:الإطار “قلق” من تأخر حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
  • محافظ سوهاج: فتح لجان إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة البلينا في موعدها دون تأخير
  • "الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
  • الإطار ينفي مشاركة قادة الفصائل في اجتماعه الأخير: حوارات تشكيل الحكومة متواصلة
  • رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
  • مباشرة الحقوق السياسية.. عقوبات تصل للحبس والغرامة وحرمان من الترشح
  • المالكي: حريصون على تشكيل حكومة قوية