إزالة 30 نخلة خلال حملة مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء بمسندم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمسندم أعمال الحملة الموسعة للنصف الثاني لهذا العام لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء في ولايات محافظة مسندم، وذلك ضمن برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء، حيث تعد حشرة سوسة النخيل الحمراء من أخطر الآفات الحشرية التي تؤثر على أشجار النخيل مسببة خسائر اقتصادية ومالية فادحة في الإنتاج المحلي للتمور.
وأوضح عبدالعزيز بن عبدالله السعدي أخصائي وقاية نبات بقسم الشؤون الزراعية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمسندم أن هذه الحملة أسفرت عن نتائج أولية إيجابية في المكافحة كاكتشاف الإصابات في مختلف المناطق والقرى وكذلك علاج 178 نخلة، وإزالة 30 نخلة خلال النصف الأولي لعام 2024م، مشيرًا إلى أنه خلال هذه الفترة المذكورة تمت إقامة الحملات الموسعة في قرى ولاية مدحاء وهي (الحارة والعارضية وصهناء وسعد وحجر بني حميد) وفي ولاية دبا شملت الحملات كلا من الغرابية والحاجر وأنصور وفي ولاية خصب منطقة السي، وتم مسح أكثر من 950 فدانا على مستوى المحافظة.
وأشار المهندس إلى أن تنفيذ الحملات في المحافظة على مستوى الدوائر استمر من بداية يناير إلى نهاية يونيو لعام 2024م، وشمل القرى المصابة في المحافظة والتي بلغ عددها 12 قرية في كل من ولايات خصب ودبا ومدحاء.
وقال: تضمنت هذه الحملات الموسعة العديد من الأعمال منها الفحوصات الشاملة والواسعة للإصابات والعلاج والإزالة للنخيل المصابة، وتقييم شدة الإصابة في المزارع، كما شملت هذه الأعمال سواعد وفرقا فنية للبرنامج المكونة من 4 فرق في الولايات المذكورة، ومشاركة موظفي الدوائر الحكومية والفرق الأهلية والمزارعين وعمال المزارع خلال الحملة في رصد الأعراض وإجراء التدابير الوقائية والمكافحة الفورية، سواء عن طريق علاج أشجار النخيل المصابة أو إزالة أشجار النخيل شديدة الإصابة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حشرة سوسة النخیل الحمراء
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .