مستقبل فون دير لاين على المحك.. تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي فهل تفوز الألمانية بولاية ثانية؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تحتاج رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أصوات الأغلبية المطلقة من النواب للظفر بولاية ثانية
عام 2019، حصلت أورسولا فون دير لاين بشق الأنفس على أعلى منصب في بروكسل، عندما تم تعيينها على رأس المفوضية بفارق تسعة أصوات نواب أوروبيين فقط، وهي النسبة الاصغر على الإطلاق.
بعد مرور خمس سنوات، تسعى الألمانية البالغة من العمر 65 عامًا للفوز بفترة ولاية ثانية - وهناك شعور مشوب بالقلق من وضع سبق وأن عاشته أروقة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
ومردّ هذا الشعور أن فون دير لين تحتاج هذا الخميس إلى أغلبية مطلقة من الأصوات في الذراع التشريعي للتكتل والتي يضم 720 مقعدًا إذا أرادت تأمين فرصة البقاء خمس سنوات أخرى على رأس السلطة التنفيذية.
وفي حين أن حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي تنتمي إليه المرشحة واثق من أنها تمتلك الأرقام والتفويض بعد الفوز الكبير للحزب في الانتخابات البرلمانية التي حدثت في يونيو الماضي، إلا أن هامش التصويت قد يكون ضئيلًا مرة أخرى هذه المرة أيضا.
يُحسب لفون دير لاين أنها قادت التكتل خلال واحدة من أكثر مراحله اضطرابًا، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا وأزمة الطاقة.
"أعتقد أن جميع أعضاء البرلمان الأوروبي يدركون ما هو على المحك. لأن الأمر لا يخص فقط شخصية أورسولا فون دير لاين، التي أظهرت قدراتها القيادية (...) ولكن أيضًا مسألة استقرار الاتحاد الأوروبي"، كما قال النائب عن حزب الشعب الأوروبي ورئيس الوزراء الليتواني السابق أندريوس كوبيليوس لـ يورونيوز.
زعماء الاتحاد الأوروبي يستعدون لتأييد فون دير لاين وكوستا وكالاس لتولي المناصب العليا في الكتلةقادة الاتحاد الأوروبي يختارون فون دير لاين وكوستا وكالاس لشغل المناصب العليا في التكتلفون دير لاين تكشف عن استثمارات بأكثر من 40 مليار يورو مع مصربعد أشهر من المماطلة.. اتهامات تطال فون دير لاين بتجاهل وعرقلة مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيلبوليتيكو: فون دير لاين سعت لتأجيل تقرير يدين إيطاليا طمعًا بصوت ميلونيلماذا لا تكسب فون دير لاين قلوب الناخبين؟ رئيسة المفوضية الأوروبية تفقد شعبيتها في أوروباشخصية لا تحظى بالإجماعلكن هذه الشخصية تثير الانقسام أيضا. وقد انتقد المحافظون اليمينيون التزامها الثابت على مر سنوات عهدتها بجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً في العالم، في حين اتهمها حلفاؤها من اليسار بمهادنة اليمين المتطرف والسماح له بتمييع طموحاتها في ملف البيئة.
من المرجح أن يدعمها الاشتراكيون والديمقراطيون (S&D) والليبراليون في البرلمان بعد أن تعهدت بعدم السعي لإبرام شراكة رسمية في البرلمان المقبل مع القوى المحافظة المتطرفة مثل حزب فراتيللي دي إيتاليا أو من إخوان إيطاليا بقيادة جيورجيا ميلوني.
إلى جانب حزب الشعب الأوروبي، تمتلك المجموعات الوسطية الثلاث ما مجموعه 401 مقعدًا، وهو ما يسمح بتأمين فوز المرشحة. ولكن من المعروف والمرجح أيضا أن النواب المنشقين سيصوتون ضدها، تحميهم في هذا سرية عملية الاقتراع.
لقد أوضح الوفدان الفرنسي والسلوفيني في حزب الشعب الأوروبي بالفعل أنهم سيتحدون الإجماع وسيصوتون ضد المرشحة الرئيسية لحزبهم. أما في صفوف الليبراليين، فمن المقرر أن ينضم الوفد الأيرلندي إلى المعارضة احتجاجًا على موقف فون ديرلاين من حرب غزة، في حين يقف الألمان والسلوفاك والبرتغاليون على الحياد.
مفاجأة غير محسوبة.. هل أصبح الخضر صانعي ملوك؟أمام حالة عدم اليقين هذه لم تجد فون دير لاين بدّا من السعي لاصطياد أصوات إضافية من حزب الخضر والمحافظين المحسوبين على أقصى اليمين (ECR)، وتبادل الطرفان تعهدات سياسية مقابل تقديم الدعم في البرلمان.
ولكن مع تباعد هاتين المجموعتين إيديولوجيًا - وجعل الخضر دعمهم مشروطًا باستبعاد فون دير لين التعاون الرسمي مع التيار المحافظ المحسوب على أقصى اليمين (ECR)، فقد اضطرت إلى السير على حبل مشدود شبه مستحيل لتأمين التأييد الآتي منه.
وفي حديثها إلى الصحفيين بعد اجتماع استمر ساعة واحدة مع حزب (ECR) يوم الثلاثاء، وصفت فون دير لاين الجلسة بأنها "ساخنة" وهاجمتها نائبة بولندية عن حزب القانون والعدالة (PIs) عندما همت المرشحة بمغادرة القاعة.
وقال عضو البرلمان الأوروبي في حزب القانون والعدالة أركاديوش مولارتشيك للصحفيين «لقد تلاعبت بالإجراء ولن نصوّت لها». ومع ذلك، فقد اعترف بأن بعض أعضاء مجموعته سينتهي بهم الأمر إلى منح أصواتهم لفون دير لاين، مثل أولئك الذين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي المدني التشيكي (ODS) والتحالف الفلمنكي الجديد في بلجيكا (NVA).
لا يزال من غير الواضح كيف سيصوّت النواب عن حزب إخوان إيطاليا (fDi)، بعد أن امتنعت زعيمة الحزب جيورجيا ميلوني التي غضبت من استبعادها من عملية إبرام الصفقة، عن تأييد إعادة تعيين فون دير لاين في قمة المجلس الأوروبي.
إن العداء تجاه الأخيرة داخل صفوف المحافظين المحسوبين على أقصى اليمين (ECR) يعني احتمال بروز النواب الـ 53 من حزب الخضر كصانعي ملوك في إعادة الانتخاب وذلك رغم من خسارتهم الكثير من المقاعد في الانتخابات. وقال عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب اخضر ليورونيوز إنه من المرجح أن يمنحوا أصواتهم لفون دير لاين حتى لو كان ذلك فقط لتجنب نشوب "أزمة مؤسسات" إذا حدث وسقط ترشيحها.
وقال النائب الأوروبي، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، "نحن ندرك أن مرشح حزب الشعب الأوروبي البديل قد يكون أسوأ من فون دير لاين".
"لكن لا يزال من غير الواضح بنسبة 100% ما يعنيه ذلك عندما تعد المرشحة بعدم التعاون الرسمي مع قوى أقصى اليمين مثل ECR".
قرار محكمة العدل الأوربيةفي الأثناء، تم الإعلان الأربعاء عن حكم في دعوى محفوفة بالمخاطر رفعها الخضر ضد المفوضية بقيادة فون دير لاين، حيث قالت محكمة العدل الأوروبية العامة إن الهيئة التنفيذية في التكتل لم تكن شفافة بما يكفي بشأن عقود شراء لقاحات كوفيد-19.
وأكد النائب الأوروبي عن الخضر أنه وعلى الرغم من أن توقيت الحكم يوجه ضربة لفون دير لاين عشية التصويت، فإنه لا يتوقع أن يتغير موقف حزبه بشأن التصويت ومنح تأييدهم للمرشحة.
مفتاح هذا المشهد سيكون الخطابَ الكبير الذي ستلقيه فون دير لاين صباح الخميس، والذي يحدد أولويات ولايتها (المحتملة) لمدة خمس سنوات. وفي ذلك الوقت، قال نائب آخر عن الخضر، إن أعضاء المجموعة البالغ عددهم 53 عضوًا سيتخذون قرارهم.
البديل هو "أزمة مؤسسات"كما أن الأحداث الأخيرة عبر المحيط الأطلسي قد تكون قد قلبت الموازين أيضًا لصالح فون دير لاين. إذ أقر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بأن محاولة اغتيال دونالد ترامب الفاشلة قد تحفّز ناخبيه وتعزز احتمالات عودته إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
تعتبر فون دير لاين من أشد المؤيدين لأوكرانيا، وقد قدمت الكتلة تحت قيادتها مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية تقدر بنحو 100 مليار يورو.
إذا تم التصويت ضد ترشيحها، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في وقت يبدو فيه مستقبل الدعم الغربي للبلاد التي مزقتها الحرب أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
ويقول الدبلوماسيون إن عدم وجود بديل موثوق للرئيسة الحالية للمفوضية يعني أن الكتلة ستدخل في "أزمة مؤسسية" غير مسبوقة. وسيكون لدى القادة الـ 27 ما يصل إلى شهر واحد لاقتراح اسم جديد، وهي مهمة ستثير قطعا استياء كبيرا لديهم.
ويسود شعور مماثل داخل البرلمان: قد يضع العديد من النواب شكاواهم ومظالمهم جانبًا ويلتفّون حول فون دير لاين، وهي شخصية عرفوها ولديها أوراق اعتماد مختبرة، بدل أن يخاطروا بإيجاد بديل مفاجئ.
ترامب والعودة المحتملةوقال أندريوس كوبيليوس: " في الوقت الذي لا نعرف فيه مآل تصرف الأمريكيون في الانتخابات، تحتاج أوروبا إلى الاستقرار، ويأتي هذا الاستقرارعبر تعيين القيادة التي ستترأس مؤسسات الاتحاد الأوروبي".
ويضيف:" أولئك الذين سيصوتون ضد فون دير لاين سيخدمون الأغراض التي يريد بوتين تحقيقها وربما ما يريد السيد أوربان تحقيقه - وهي زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي وإضعاف الاتحاد الأوروبي".
هذا التهديد أصبح أكثر وضوحًا في أعقاب ما سمّي بـ "مهمة السلام" المثيرة للجدل التي قادها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والتي نقلته إلى كييف وموسكو وبكين ومقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا.
هذه الخطوة تعكس رغبة متصاعدة بالتعاون بين القوى السياسية على ضفتي المحيط الأطلسي والتي تنظر للدعم الغربي لأوكرانيا بعين الشك.
وقال عضو آخر في البرلمان الأوروبي إن تأييد فون دير لاين سيوفر الاستمرارية والاستقرار في وقت تسود فيه حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا باريس الاتحاد الأوروبي التكنولوجيات الحديثة أوروبا الاحتباس الحراري والتغير المناخي فرنسا باريس الاتحاد الأوروبي التكنولوجيات الحديثة أوروبا الاحتباس الحراري والتغير المناخي رئيس المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية فرنسا باريس الاتحاد الأوروبي التكنولوجيات الحديثة أوروبا الاحتباس الحراري والتغير المناخي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عاشوراء سيارات أزمة المهاجرين الشرق الأوسط فلاديمير بوتين السياسة الأوروبية المفوضیة الأوروبیة حزب الشعب الأوروبی البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی لفون دیر لاین یعرض الآن Next فون دیر لاین فی البرلمان أقصى الیمین عن حزب
إقرأ أيضاً:
اتفاق الشراكة على المحك.. هل تفتح أوروبا جبهة اقتصادية ضد إسرائيل؟
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتنامي الإدانات الدولية، دخلت الأزمة طورًا جديدًا من الضغوط الغربية، ليس فقط على الصعيد السياسي والإنساني، بل من بوابة العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الاستراتيجية.
إذ بدأت دول أوروبية كبرى، على رأسها فرنسا وبريطانيا، تلوّح بمراجعة أو إلغاء واحدة من أبرز الاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، في خطوة غير مسبوقة تهدد بإعادة صياغة العلاقة بين الطرفين بعد أكثر من ربع قرن من التعاون.
فهل يمكن أن تصل الأمور إلى حدّ فرض العقوبات الاقتصادية؟ وما هو تأثير ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي؟
في بيان مشترك صدر أمس الاثنين، وجّهت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل، ملوّحين بفرض عقوبات مباشرة على إسرائيل في حال استمرار العملية العسكرية في غزة، واستمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية.
وفي خطوة نوعية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء، عن دعم باريس لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق رسمي بشأن مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية، والتي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للتعاون.
بارو أوضح أن تسهيل إسرائيل وصول بعض المساعدات إلى غزة "غير كافٍ على الإطلاق"، مشددًا على الحاجة إلى تدخل إنساني فوري وكبير.
من جانبه، صعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته، وندّد بسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا تعامل حكومته مع الملف الإنساني بأنه "مخزٍ وغير مقبول"، وداعيًا الدول الأوروبية إلى دراسة فرض عقوبات إضافية، بما يشمل إعادة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية القائمة مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم ببروكسل، إمكانية مراجعة الاتفاقية أو تعليقها، وهو ما قد يشكل سابقة منذ توقيعها.
ويأتي ذلك وسط شعور متنامٍ داخل أوروبا، بأن إسرائيل لم تعد تلتزم بالمعايير المشتركة التي وضعت كأساس للتعاون المستمر منذ ربع قرن.
ما هي اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية؟وقّع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اتفاقية الشراكة في بروكسل عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد مصادقة جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
وتُعد هذه الاتفاقية حجر الأساس في العلاقات الثنائية، إذ تنظم التعاون السياسي والتجاري والاستراتيجي بين الجانبين، وتشمل محاور رئيسية أبرزها:
تحرير شبه كامل للتجارة: عبر إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.تعاون استراتيجي واسع: يشمل مجالات مثل التعليم، البحث العلمي، الزراعة، الأمن، النقل، والثقافة.إدماج تدريجي لإسرائيل في السوق الأوروبية: بمنحها امتيازات مماثلة لتلك التي تتمتع بها بعض دول الاتحاد.مجلس شراكة ثنائي: يُعنى بمتابعة وتنفيذ بنود الاتفاق.غير أن المادة الثانية من الاتفاقية أصبحت اليوم في قلب الخلاف الأوروبي الإسرائيلي، إذ تنص صراحة على أن "جميع أحكام الاتفاقية تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية". وهذه المادة، التي لطالما اعتبرها الأوروبيون رمزية، أصبحت حاليًا القاعدة التي يُبنى عليها مطلب المراجعة وربما الإلغاء، في ضوء اتهامات متزايدة لإسرائيل بانتهاك هذه المبادئ في غزة.
التأثيرات الاقتصادية المحتملة على إسرائيلأي تعليق أو إلغاء لاتفاق الشراكة من قبل الاتحاد الأوروبي سيشكّل ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد بنسبة كبيرة على أوروبا في معاملاته التجارية. وتشير البيانات إلى أن 31% من واردات إسرائيل و24% من صادراتها تتم مع دول الاتحاد الأوروبي، ما يجعل أوروبا الشريك التجاري الأكبر لتل أبيب.
ورغم الظروف الحربية، بلغت صادرات إسرائيل إلى أوروبا في الربع الأول من عام 2024 نحو 4.27 مليار يورو، ساهمت في تحقيق فائض تجاري ملموس. كما تستفيد الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية من التمويل الأوروبي ضمن برامج علمية مشتركة، حصلت من خلالها على 126 مليون يورو منذ اندلاع الحرب الأخيرة فقط.
ويرى محللون أن ما يميز الحراك الأوروبي الحالي هو تجاوزه للمواقف الإعلامية إلى خطوات مؤسساتية فعلية، مثل التحركات داخل البرلمان الأوروبي والمبادرات الوطنية، كما في هولندا وفرنسا. ويشير ذلك إلى احتمال حدوث تحول جذري في نمط العلاقات الأوروبية الإسرائيلية، ما يعمّق من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، ويضعها أمام "أخطر أزمة دبلوماسية اقتصادية منذ عقود"، بحسب وصف مراقبين غربيين.
التهديدات الأوروبية لم تعد مجرد ضغوط دبلوماسية، بل تحوّلت إلى تهديد مباشر للبنية الاقتصادية والتجارية للعلاقات مع إسرائيل. وإذا ما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة، فإن تل أبيب قد تواجه عزلة اقتصادية غير مسبوقة، تضيف إلى أزماتها الأمنية والدبلوماسية والإنسانية، في وقت يتزايد فيه الاستياء الدولي من سياساتها في غزة والضفة الغربية. الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في رسم مستقبل هذه العلاقة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من ربع قرن.
وفي هذا السياق، رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبراً أنه يمثل تحولاً في مواقف بعض الدول الغربية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واعتبر مهران، البيان بأنه اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، خاصة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
إسرائيل تستخدم التجويع كسلاحأضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات لا يعدو كونه خطوة دعائية لتجميل صورتها أمام العالم، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يندرج أيضاً ضمن جرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي.
وشدد على ضرورة البناء على البيان الثلاثي لتحريك موقف دولي أوسع، خصوصاً بعد انضمام أكثر من 22 دولة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات. كما دعا إلى خطوات عملية مثل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة.
وفي الختام، دعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد يستثمر هذا التحول الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء بالتصريحات لن يكون كافياً، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير سيقوّض مصداقية النظام الدولي ويفاقم حالة الإحباط من فاعلية القانون الدولي في إنصاف الشعوب المظلومة.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور