للزوجات ..لو عايزة تضمنى حقوقك اعرفى بنود عقد الزواج المشروط
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
خانة الشروط الخاصة بوثيقة الزواج.. تحولت إلى ضمان للزوجات اللاتي يخشين أن يحرمن من حقوقهن الشرعية حال نشوب الخلافات بينهما وأزواجهن، لتضطر الزوجات للتمسك بها لتنظيم حقوقها وزوجها، وإثبات مسئولية كلا منهما في الحياة الزوجية، وإلزام الزوج بالوفاء بالشروط المتفق عليها.
وخلال السطور التالية نوضح أبرز البنود-الشروط- التي توضع في وثيقة الزواج وموقف قانون الأحوال الشخصية منها حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته.
ينص القانون على أن "يجوز للزوجين الاتفاق على أى أمور، بشرط ألا يكون الاتفاق على أمر يحل حراما أو يحرم حلالا".. ومن تلك البنود كلا مما يأتي :-
1-الاتفاق على ملكية منقولات منزل الزوجية.
2-حق الانتفاع بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق والوفاة.
3-موقف الزوجة من اقتران الزوج بأخرى وتقييده بإذن كتابي من الزوجة.
4-الاتفاق على رصد مبلغ أو راتب أو مصروف يدفعه الزوج لزوجته شهريا.
5-رصد مبلغ لصالح الزوجة إذا طلقت بغير رضاها.
6-تفويض الزوجة على حقها فى الطلاق-العصمة-.
7- حقها فى التعليم والعمل والسفر.
8- عدم خيانتها والتطاول عليها بالضرب.
9- تقسيم أعمال المنزل أو توفير من يساعدها بالمنزل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع الاتفاق على
إقرأ أيضاً:
طلال عبد اللطيف: لائحة رابطة الأندية الجديدة تحتوي على بنود خطيرة
أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن لائحة الموسم الجديد التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة تحتوي على بعض البنود التي تشكّل عوائق حقيقية أمام مبدأ العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.
بنود تمنح الرابطة صلاحيات مطلقة
وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” المذاع عبر قناة نادي الزمالك، أشار طلال إلى أن البندين 63 و64 في اللائحة يمثلان خطورة بالغة، حيث يمنحان الرابطة صلاحيات مطلقة في توقيع العقوبات دون الحاجة إلى الرجوع للأندية أو منحها الحق في الاعتراض أو الطعن على تلك القرارات.
وأضاف أن هذه البنود تفتح الباب أمام اتخاذ قرارات غير قابلة للمراجعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية والرياضية المعمول بها محليًا ودوليًا، ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول آلية إدارة المسابقة في الموسم الجديد.
دور الجمعية العمومية في التصدي
وشدد عبد اللطيف على أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والأندية المشاركة تمتلك الحق الكامل في الاعتراض على هذه البنود ورفضها قبل بدء تنفيذ اللائحة، مشيرًا إلى أن تمرير مثل هذه المواد دون توافق عام يُعد مخالفة صريحة للأعراف القانونية المنظمة للعمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية.
دعوة لمراجعة اللائحة
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه البنود بشكل عاجل، مع ضرورة فتح باب الحوار بين الرابطة والأندية لضمان الوصول إلى لائحة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في إدارة المنافسات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري