وكيل مجلس النواب: لجنة دراسة برنامج الحكومة عقدت 11 اجتماعا في 6 أيام متتالية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ثقة مجلس النواب في اللجنة الخاصة التي شُكلت لدراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي ألقاه أمام البرلمان في جلسته المعقودة يوم الاثنين 8 من يوليو 2024، وذلك إعمالا بنص المادة 146 من الدستور.
وأضاف في كلمته خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة عبر إكسترا نيوز: «وبناء عليه وإعمالا بأحكام المواد 52 و82 و126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تم إقرار خطة عمل اللجنة لمناقشة خطة عمل الحكومة، وعقدت اللجنة 11 اجتماعا على مدى 6 أيام متوالية خلال الفترة من يوم الأربعاء 10 يوليو حتى الاثنين 15 يوليو 2024 بإجمالي عدد ساعات تزيد على 60 ساعة عمل».
وتابع: «وحضر أمام اللجنة 29 وزيرا ألقى كلٌ منهم بيانا عن خطة وزارته طبقا لبرنامج الحكومة أمام اللجنة فضلا عن حضور بعض نواب الوزراء».
وواصل: «تقدم أعضاء اللجنة باستضاحات واستفسارات للوزراء ونوابهم بإجمالي 297 مداخلة، ومُنحت فرصة للوزراء للتعقيب على ما ورد بهذه المداخلات بإجمالي 38 تعقيبا فضلا عن مداخلات المنصة التي وصلت إلى 56 مداخلة».
وواصل: «وبُني تقرير الحكومة على مقدمة و3 بنود على النحو التالي، أولا: تلخيص برنامج عمل الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات في الفترة من 2024 حتى 2027، تضمنت ملامح البرنامج ومحاوره الرئيسية».
وأكمل: «ثانيا: استعراض خطة عمل الوزرات في إطار برنامج الحكومة، ثالثا: رأي اللجنة الخاصة وتوصياتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة