التضامن تدعم زواج الفيتات اليتيمات وتسليم مشاريع انتاجيه للأولى بالرعاية بقرى الفيوم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الفيوم، نجحت جمعية الاورمان فى تسليم عدد 10 أجهزة كهربائية مساهمه فى تجهيز عدد 10 فتيات يتيمات حيث تم اختيارهم وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية، بالاضافة إلى تسليم عدد ٥ مشاريع انتاجيه متمثلة فى رؤوس مواشي للشباب وللأسر المعيلة والأولى بالرعاية لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات السيد الرئيس بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.
وأوضح شعبان أن الفتيات اليتيمات التى تم دعمهن واللاتى تأخر زواجهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن جاء فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة.
مضيفًا أن المواشي تكون للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الشئون الاجتماعية والطب البيطري بكفر الشيخ، مشيرًا إلى ان الجمعية تملك قواعد بيانات تمكنها من الوصول للمستفيدين بسرعة وفي سهولة ويسر.
وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.
قافلة طبية مجانية بـ 5 قرى في الفيوم IMG-20240718-WA0037 IMG-20240718-WA0034 IMG-20240718-WA0035 IMG-20240718-WA0036
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم التضامن الاجتماعى دعم زواج دعم زواج الفتيات اليتيمات الاورمان جمعية الأورمان الأسر الأولى بالرعاية IMG 20240718
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟