مع تراجع الولادات.. عدد الجزائريين بلغ 46.7 مليون
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف تقرير حديث أصدره الديوان الوطني للإحصاء، أنّ عدد الجزائرييين بلغ 46.7 مليونا في نهاية عام 2023. وفي مقابل تسجيل ارتفاع متوسط العمر، فيما تراجع عدد الولادات بواقع تسعمئة ألف مولود فحسب عام 2023.
جاء في التقرير ذاته، أنّ عدد السكان المقيمين في الجزائر دون احتساب المسجلين في القنصليات خارج البلد. بات يقدّر بـ 46.
وزاد عدد سكان الجزائر في عام 2023 بمقدار 703 آلاف فرد، بمعدل نمو طبيعي 1.52 بالمائة. بينما تراجع هذا المعدل بـ 0.41 بالمئة مقارنة بعام 2019 الذي شهد ارتفاع عدد الوفيات أثناء أزمة “كوفيد 19”.
وتوقع التقرير، أن يصل عدد سكان الجزائر مطلع العام 2025، إلى 47.4 مليون نسمة، على أن يصبح عدد الجزائريين في حدود الـ 60 مليونا سنة 2050. وبحسب تقارير أممية يعادل عدد سكان الجزائر 0.57 بالمئة من إجمالي سكان العالم. وهي تحتل الصف الـ 34 دوليا على صعيد النمو الديمغرافي.
وجاء في تقرير للديوان الوطني للإحصاء، أنّ متوسط العمر ارتفع بشكل لافت، إذ وصل إلى 79.6 بالمئة، بمعدّل 78.2 عاماً عند الرجال، و81 سنة عند النساء، بعد أن شهد المؤشر ذاته تباطؤاً إبان أزمة كورونا.
انخفاض عدد الزيجات والولادات
جاء في التقرير، أنّ الجزائر تشهد اتجاها نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ العام 2020، وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمئة مقارنة بعام 2019.
ووفق التقرير ذاته، قفز معدل الطلاق من 20.9 بالمئة عام 2019 إلى 33.5 بالمئة سنة 2023، بواقع 93 ألف حالة طلاق، وبمعنى آخر، ينتهي زواج واحد من كل ثلاثة بالطلاق.
وأفيد، أنّه للمرة الأولى منذ العام 2010، انخفض عدد الولادات إلى أقل من تسعمئة ألف مولود، في هذا السياق، أحصيت 895 ألف ولادة عام 2023، بنسبة 105 ذكور لكل 100 من الإناث، في حين بلغ عدد الوفيات 192 ألفاً.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل وفدًا عن جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات
استقبلت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، والمدير التنفيذي للجمعية ذاتها، عيسى زلماتي.
وحسب بيانٍ للوزارة، فقد تمحور اللقاء حول مرافقة القطاع للصناعيين والمنتجين الجزائريين في تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وكذا المساهمة في الانتقال نحو اقتصاد دائري، لاعتماد نماذج إنتاج أكثر نقاء وصديقة للبيئة. من خلال دعم الوزارة للتحولات التقنية والبيئية داخل المؤسسات لتوفير التأطير والتوجيه الضروريين، من أجل تعزيز الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية، في إطار شراكة بنَّاءة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.