بين طموحات وتحديات.. جامعة الدول العربية تتعاون مع "الجمركيين" لدعم منطقة التجارة الحرة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
مع تسارع وتيرة التحول الاقتصادي والتجاري، تعمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كمحور استراتيجية تربط بين الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق التبادلات التجارية.
وتمثل المنطقة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، تحديًا طموحًا لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة العربية.
وفي هذا الإطار وقع قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني في مجال تطوير الإدارات الجمركية وتنمية التجـارة وتعزيز القدرات في التجارة العربية، وذلك من خلال إقامة الأنشطة والفاعليات من أجل تطوير وتأهيل المنافذ الجمركية للدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
و تهدف الاتفاقية أيضا إلى دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والارتقاء بالتجارة العربية البينية وتسهيل التجارة، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل إقليمية وقطرية عربية في مختلف مجالات السياسات التجارية، وكذلك إعداد الدراسات والدلائل الاسترشادية الموحدة التي تدعم تنمية التجارة العربية البينية.
ووقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع على مذكرة التفاهم السفير د.علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومثل جانب الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين د.ممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد .
وتضمنت مذكرة التفاهم آليات تنفيذ الأهداف المحددة في المذكرة من خلال تعيين نقاط اتصال للطرفين معنيين بإعداد خطة عمل سنوية مفصلة مع آلية واضحة للتنفيذ لكل موضوع من الموضوعات ذات الصلة بمذكرة التفاهم، كما تم الاتفاق على أن تكون مدة سريان هذه المذكرة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها.
سوق عربية تواجه التكتل العالميتعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداءً من أول يناير 2005. وقد وقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمان عام 1997، كان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير، بهدف تعزز التجارة بين الدول العربية مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تضم 17 دولة عضو، وهم مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، العراق، فلسطين، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، والمغرب. هذه المنطقة تهدف إلى تعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي بين هذه الدول العربية
وعن التخفيض الرسوم الجمركية، في عام 2005، بلغت نسبة التخفيض في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 100%، وانتهت كافة الاستثناءات الممنوحة للدول الأعضاء، و تم تبادل السلع المنتجة صناعيًا أو زراعيًا في هذه الدول (ذات المنشأ العربي) بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عند دخولها أي من أسواق هذه الدول.
في خضم التحديات الاقتصادية العالمية، تظل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
تحديات السوق الحرةوعن التحديات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية، قال صندوق النقد العربي، إن تشابه هياكل الإنتاج، وانخفاض مستويات التنويع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع تنافسية الصادرات أهم التحديات التي تواجه تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، واوصي بأهمية الإسراع باستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز الاستثمارات البينية، والتوجه نحو تطوير سلاسل قيمة إقليمية، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة لتعزيز التجارة العربية البينية.
وفي دراسة أجراها الصندوق عام ٢٠٢٢، أوضح فيها أن نسبة التجارة العربية البينية تمثل نحو 13.8 من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وهي نسبة مما لا شك فيه متواضعةً نسبياً، ولا تلبي الطموحات بالمقارنة مع النسب المثيله المسجلة في التكتلات الإقليمية الأخرى.
واقترحت الدراسة إشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرار، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق وتنمية التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي، ذلك من خلال إشراكه في المفاوضات التجارية وفي مراحل العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحرير التجارة البينية.
كما أوصت بتقليص إجراءات وزمن وتكلفة إنجاز المعاملات ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود لا سيما من خلال تبني نظام النافذة الواحدة، والاستخدام المكثف للتقنية في مراحل التبادل التجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية التبادلات التجارية التجارة الحرة العربية التكامل الاقتصادى منطقة التجارة الحرة العربیة الکبرى التجارة العربیة البینیة بین الدول العربیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لدعم حل الدولتين.. 15 دولة غربية تدعو للاعتراف بدولة فلسطين
البلاد (نيويورك)
دعماً لمسار حل الدولتين، أطلقت فرنسا و14 دولة غربية نداءً جماعياً يدعو المجتمع الدولي إلى إعلان عزمه الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الذي أكد من نيويورك أن بلاده، إلى جانب دول كندا وأستراليا وأخرى أوروبية، تدعو من لم يعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الانضمام لهذه المبادرة.
وكتب بارو على منصة”إكس”: “فرنسا، بالتعاون مع 14 دولة أخرى، تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذونا”، وذلك في أعقاب “نداء نيويورك” الصادر عن مؤتمر وزاري عقدته الأمم المتحدة لدعم حل الدولتين.
وشملت قائمة الدول الموقعة إلى جانب فرنسا كلاً من أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسان مارينو، وسلوفينيا، وإسبانيا. وقد أعربت تسع من هذه الدول، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، عن “الاستعداد الإيجابي أو الاهتمام بالاعتراف”، في إشارة واضحة إلى تغيّر متصاعد في المزاج السياسي الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
جاء هذا التطور في ختام مؤتمر رفيع المستوى استضافته نيويورك يومي الاثنين والثلاثاء، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، في محاولة لإعادة إحياء حل الدولتين الذي بات مهدداً بفعل الحرب المتواصلة في غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية.
من جانبه، أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، في بيان منفصل، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين، مشدداً على التزامها بدعم حل سياسي عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، شريطة وقف إطلاق النار في غزة وعدم تنفيذ عمليات ضم في الضفة الغربية، إضافة إلى الانخراط في مفاوضات سياسية جدية.
التحرك البريطاني قوبل بترحيب عربي واسع، حيث اعتبرته السعودية والأردن”خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال”. كما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”الموقف التاريخي”، داعياً دول العالم إلى أن تحذو حذو بريطانيا.
وقد اختتم مؤتمر نيويورك بدعوات واضحة لإنهاء الحرب في غزة وتسليم سلاح حماس للسلطة الفلسطينية، وإطلاق عملية سياسية حقيقية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد لقي البيان الختامي دعم 17 دولة من بينها مصر، تركيا، قطر، كندا، والبرازيل، في ظل غياب كل من إسرائيل والولايات المتحدة عن المؤتمر.