البراءة لفائدة برلماني سابق في قضية سرقة أموال من خزنة حديدية في ملك رجل أعمال في أكادير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بعد جلسة مطولة استمرت لأزيد من سبع ساعات، وامتدت إلى غاية الساعة الثالثة من صباح الخميس، قضت محكمة الاستئناف بأكادير ببراءة برلماني سابق، ومحامي، ورجل أعمال من تهمة المشاركة في سرقة خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال باكادير.
وأعلنت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بأكادير عن إلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة والقاضي بسنتين حبساً، نافذاً في حدود سنة واحدة، وجعل الباقي موقوف التنفيذ وتحميل المتهمين الصائر تضامناً وتحديد الإجبار في الأدنى.
« اليوم24 » حضر أطوار الجلسة التي عرفت مشاحنات عدة بين دفاع المتهمين ودفاع رجل الأعمال المطالب بالحق المدني، بينما شهدت في المقابل مرافعات قوية من الطرفين انتهت بالإعلان عن الحكم حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا.
القضية المثيرة للجدل تعود الى شهر فبراير سنة 2021، حيث فوجئ رجل أعمال باختفاء وثائق وشيكات وكمبيالات من خزنته الحديدية بمكتب شركته بأكادير، بينما كان هو قابعا في سجن أيت ملول متابعا في حالة اعتقال على ذمة قضية أخرى.
و انتهى البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة انذاك بمتابعة ثلاثة أشخاص بالسرقة بالكسر وتم الحكم عليهم بست سنوات سجناً، ليتم تقليص المدة في المرحلة الاستئنافية إلى أربع سنوات فقط.
كلمات دلالية الأمن التحقيق الخزنة الحديدية السرقة النيابة العامة سرقة رجل اعمال قضاء محكمة الاستئناف باكادير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمن التحقيق السرقة النيابة العامة سرقة رجل اعمال قضاء محكمة الاستئناف باكادير رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
منصة VSA تستولي على ملايين الجنيهات من 57 مواطنًا بزعم تحقيق أرباح وهمية
في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني، باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في واحدة من أكبر قضايا النصب الرقمي مؤخرًا، بعدما تلقت بلاغات عدة من مواطنين تعرضوا للاحتيال عبر منصة تُدعى "VSA"، ادعت زورًا توفير فرص استثمار مربحة مقابل تنفيذ مهام بسيطة عبر الإنترنت.
وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط 23 متهمًا متورطين في إدارة هذا المخطط الاحتيالي، الذي استهدف استدراج المواطنين وإقناعهم بضخ أموالهم طمعًا في أرباح زائفة، ليقعوا في فخ استثمار وهمي، بلغت فيه جملة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه مصري.
التفاصيل الكاملة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026