مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي يجري ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث" للمحاضر مهندس معماري نادر محمد خليل، الباحث بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، وجاء ذلك في أيام 14، و15، و16 من شهر يوليو الجاري.
وحضر الورشة 26 مشاركًا من تخصصات العمارة والآثار والجغرافيا من طلبة وباحثين وأعضاء هيئة تدريس، وتم من خلالها تعريف المشاركين بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المختلفة وآفاقها ومستقبل تطبيقاتها، وكذا أبعادها المختلفة وعلاقتها بالأقمار الصناعية وعلوم الاستشعار عن بُعد.
وشملت الورشة جولة تعريفية بمكتبة الخرائط، والتعرف على المصادر المتاحة بها، وكذلك جولة إرشادية بمتاحف المكتبة والبانوراما الحضارية، وتأتي الورشة استكمالًا لدور قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية في تشجيع الباحثين والطلاب لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحوار والتبادل بينهم، وكذا ممارسة الدور المجتمعي في التعريف بما يتم من مشروعات قومية مصرية في العقد الأخير.
IMG-20240718-WA0033المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهندس تخصص مركز دراسات مكتبة الاسكندرية مشروعات قومية التكنولوجيا الحديثة مشروعات الدور المجتمعي المعلومات التكنولوجي استخدام التكنولوجيا الحديثة الأقمار الصناعي ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
جامعة صحار تستضيف ورشة تعريفية بالنظام الضريبي
صحار- الرؤية
استضافت جامعة صحار ورشة تعريفية حول الضرائب في سلطنة عُمان؛ وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الثقافة الضريبية التي ينظمها فريق جهاز الضرائب بالسلطنة.
وهدفت الورشة إلى نشر الثقافة الضريبية وزيادة الوعي في السلطنة، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي لدى الأفراد والمؤسسات. وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها: المنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقالية، إلى جانب محور توعوي بعنوان "لا للتهرب الضريبي"، ركّز على أهمية الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودور الفرد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الامتثال الضريبي.
وتنعقد هذه الورشة في إطار التعاون المؤسسي وخدمة المجتمع، ومن منطلق سعي الجامعة إلى تعزيز المعرفة المؤسسية؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتشريعية في سلطنة عُمان، ويعكس التزامها بممارسات الحوكمة المالية والإدارية السليمة.