رداً على وزارة المالية.. “الأوقاف اليمنية” تقول إنها صرفت أموال الحجاج بطريقة قانونية ونظامية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت وزارة الأوقاف والإرشاد، في الحكومة اليمنية عدن، الخميس، إنها صرفت 327 مليون ريال سعودي، إجمالي أموال حجاج اليمن لموسم حج هذا العام بطريقة قانونية ونظامية، وذلك رداً على اتهام وزارة المالية للوزارة بصرفها على نحو غير قانوني.
وقالت الأوقاف في بيان، اطلع “يمن مونيتور”، على نسخة منه، إنها فتحت حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية بالحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني بعدن، وتمَّ إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد (24255 حاجَّاً) في حساباتها المخصصة ثم رُحِّلت بصورة قانونية ونظامية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة من سكن ونقل وإعاشة ومخيمات.
وبينت الوزارة أن المبلغ الوارد في خطاب وزارة المالية إجمالي ما دفعه حجاج اليمن وعددهم (24255 حاجَّاً) عبر المنشآت المعتمدة في عموم محافظات البلاد، مقابل خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات النقل بين المشاعر المقدسة، والإعاشة في مكة المكرمة والمدينة لمدة (15 يوم)، وخدمات النقل بين المدن ( المطار – مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وخدمات مكتب الوكلاء الموحد، وأجور المخيمات في الأراضي المقدسة بالإضافة إلى بقية الخدمات.
وأوضحت، أنه جرى تحويل المبالغ عبر القنوات المالية الرسمية وبإشراف البنك المركزي اليمني ووزارة المالية إلى الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الأراضي المقدسة.
وأشارت إلى أن المبالغ ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة ولا تملكها وزارة الأوقاف والإرشاد، وإنما هي أموال الحجاج أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي بعلم وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو بدوره رحَّلها للبنك الأهلي في السعودية، ومن ثم أودِعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات من مساكن وإعاشة وتنقلات وكافة الخدمات.
وأكدت الوزارة التزامها بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لغرض استلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج وتحرص على أن تكون كل المعاملات المالية لقطاعات الوزارة والحسابات والنفقات خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الجهة المخولة قانوناً بمتابعة الإجراءات والمعاملات المالية والتدقيق فيها، وتعمل قيادة الوزارة على تنفيذ كافة التوصيات والتعليمات الصادرة عن الجهاز.
ولفتت إلى أنه جرى مخاطبة البنك المركزي للسماح بتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وتمت الموافقة شريطة توفير بعض المتطلبات، وقد تمَّ توفير تلك الطلبات بمذكرة رسمية للبنك المركزي تتحفظ الوزارة عن نشرها كما تتحفظ عن كل الوثائق والمراسلات الخاصة بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية بما فيها وزارة المالية.
وأكدت الأوقاف اليمنية، أن تحويل مبالغ خدمات الحجاج بمذكرات رسمية من البنك المركزي إلى السعودية، وكذا إيداع تلك المبالغ في حسابات شركة علم الخاص بوزارة الحج والعمرة السعودية طرف بنك الراجحي.
وشددت في بيانها على أن دور وزارة الأوقاف والإرشاد هو ترتيب وتنظيم توريد أموال خدمات الحجاج وبموافقة الجهات المعنية في اليمن والمملكة، ولذلك فإنَّ وزارة الأوقاف والإرشاد لم تستلم أي موازنة من وزارة المالية سواءً الموازنة السنوية أو موازنة بعثة الحج الموسمية، وكل المبالغ المذكورة هي مبالغ للحجاج الرسميين، ولم تدفع وزارة المالية أية مبالغ لهم أو لوزارة الأوقاف والإرشاد.
وأبدت الوزارة اليمنية، استغرابها من تسريب وثائق رسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي وتداولها دون معرفة وتحقيق وتبيين، وتحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
كما أكدت أنها تحتفظ بكامل الوثائق المدعَّمة لما ورد في البيان، مع استعدادها التام لعرضها على الجهات الحكومية المختصة، وقد تضطر إلى عقد مؤتمر صحفي لكشف الحقائق.
وكانت وزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً، اتهمت وزارة الأوقاف بصرف 327 مليون ريال سعودي بطريقة غير قانونية، وذلك في مذكرة لوزير الأوقاف محمد عيضة شيبة يطالب فيها بتعزيز وزارته بمليونين ريال سعودي “لمواجهة نفقات بعثة الحج لموسم الحج للعام الحالي”.
وقالت الوثيقة إن “وزارة المالية تعتذر عن البت في الطلب لعدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة انفاق للنفقات التشغيلية للبعثة وكذا نفقات خدمات الحجاج”.
وأضافت الوثيقة: عمدت الوزارة على صرف وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لوزارة الأوقاف بمبلغ أكثر من 327 مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.
وزارة المالية اليمنية تتهم “الأوقاف” بصرف 327 مليون ريال سعودي بطريقة غير قانونيةالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأوقاف اليمنية الحج والعمرة الحجاج اليمن وزارة الأوقاف والإرشاد ملیون ریال سعودی وزارة المالیة خدمات الحجاج
إقرأ أيضاً:
فساد الرحلات يفتك بالمسافرين.. فضائح “اليمنية” تتفجر من عدن وسط غضب شعبي عارم
يمانيون |
في مشهد يعكس السقوط الأخلاقي والإداري المريع الذي بات يطبع مؤسسات الدولة في المناطق المحتلة، فجّر الإعلان عن جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية – فرع عدن – لشهر أغسطس موجة عارمة من الغضب الشعبي، بعد أن كُشف عن ممارسات وصفها مسافرون ومراقبون بأنها لا تمت للمهنية أو الإنسانية بصلة، بل ترقى إلى مستوى الابتزاز الرسمي الممنهج واستغلال حاجة المواطنين المرضى والمضطرين.
الجدول الجديد، الذي أُعلن عنه نهاية يوليو، كشف بشكل فج عن اختلالات كارثية في توزيع الرحلات بين القاهرة وعمّان، حيث تم تخصيص خمس رحلات أسبوعية إلى العاصمة المصرية مقابل رحلة واحدة يتيمة إلى العاصمة الأردنية، رغم ازدحام مئات المسافرين – معظمهم من المرضى القادمين من صنعاء – في مطار عمّان منذ أسابيع بانتظار فرصة للعودة.
تمييز مناطقي أم مصلحة خفية؟.. الغضب ينفجر
القرارات التي صدرت من داخل إدارة “اليمنية” بعدن، والتي يديرها محسن حيدرة ومساعدوه، وُصفت بأنها انحياز صريح وممنهج ضد المسافرين من الشمال، وخصوصاً المرضى الذين يستخدمون خط عمان كمسار طبي رئيسي للعلاج في الأردن، والذي غالبًا ما يكون أقل كلفة وأسهل من المسارات الأخرى.
وقال أحد الناشطين في منشور واسع التداول:
“بينما تُمنح رحلات القاهرة الأولوية رغم أن معظم ركابها من عدن، يتم إهمال خط عمان حيث يتكدس مئات المرضى، فقط لأنهم من صنعاء. إنها فضيحة مناطقية لا تغتفر”.
السوق السوداء تتغول داخل “اليمنية”: شبكة تنهب المسافرين علنًا
بعيدًا عن التوزيع غير العادل، تفجّرت فضيحة من نوع آخر، تتمثل في وجود سوق سوداء داخلية تعمل تحت أعين الإدارة، إن لم تكن بتواطؤ مباشر معها.
وأكدت مصادر من داخل قسم الحجز والمبيعات أن ما يُعرف بـ”سماسرة الحجوزات” صاروا يتحكمون بالمقاعد، ويبيعونها عبر وسطاء بمبالغ إضافية تصل إلى 350 دولارًا للمقعد الواحد.
وتورّدت في الاتهامات أسماء مسؤولين بارزين في القسم التجاري لـ”اليمنية” بعدن، وعلى رأسهم سامي الصوفي، الذي يُتهم بإدارة التنسيق مع وكالات خاصة أبرزها وكالة “ناس”، المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل أحد وزراء حكومة المرتزقة.
أحد المسافرين قال في شهادته:
“دفعت 300 دولار زيادة عبر وسيط، فقط لأحصل على مقعد. لم تكن هناك أي طريقة رسمية، كلها مغلقة بوجهنا. الإدارة تعلم بكل شيء، لكنها تتظاهر بالعمى”.
شبكة فساد تتحدى القانون والرقابة
وتكشف هذه الشهادات المتكررة عن وجود شبكة منظمة من الفساد داخل الشركة، تديرها حلقات مترابطة من الموظفين والمتنفذين، تعمل وفق آلية توزيع انتقائية، تخدم مصالح ضيقة وتتربح من حاجات الفقراء والمرضى.
ويرى مراقبون أن ما يجري لا يمكن فصله عن حالة الانهيار التي ضربت مؤسسات الدولة في المحافظات المحتلة، حيث تحوّلت الشركات الوطنية إلى أدوات ربحية بيد النافذين، بعيدًا عن الدور الخدمي والمصلحة العامة.
انعدام للعدالة.. وأصوات المسافرين تعلو: “الرحمة لمن لا يملكون إلا الدعاء”
في مواقع التواصل، تضج صفحات الناشطين بالشكاوى والصرخات التي تعكس حجم الظلم الواقع على شريحة واسعة من المواطنين. أحد المسافرين كتب:
“إن لم تستحِ فاصنع ما شئت.. اليمنية باتت مزادًا علنيًا، والمقاعد تُباع للواسطة والسماسرة، أما الفقير فله الانتظار أو الموت”.
وأرفق منشوره بآية من القرآن الكريم:
﴿ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون﴾، في إشارة إلى الشعور العام بغياب العدالة وسحق الفقراء أمام شبكة فساد محصنة بالسلطة والنفوذ.
مطالب بمحاسبة المتورطين ونقل إدارة الحجوزات إلى جهة محايدة
على ضوء هذا الواقع المتدهور، تتصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وإجراء تحقيق شفاف وموسع يكشف المستفيدين الحقيقيين من السوق السوداء، ويضمن إعادة هيكلة الإدارة التجارية للشركة بما يحمي المواطنين من الاستغلال.
كما اقترح ناشطون وحقوقيون تشكيل لجنة فنية مشتركة من مناطق محايدة تتولى مراقبة توزيع الرحلات وضمان العدالة في الحجز، خاصة أن أغلب المسافرين في هذه الخطوط هم من المرضى والمحتاجين، وليسوا من الطبقة المترفة.
ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد فساد إداري عابر، بل هو نتاج لمنظومة سلطوية فاسدة ترى في المرافق العامة أدوات للابتزاز والسيطرة، لا مؤسسات وطنية يجب أن تخدم كل اليمنيين دون تمييز.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام